وأوضح العزايزة ان الحكومة صرفت معونات اضافية للأسر الاشد فقرا وحاجة من المستفيدة من خدمات الصندوق والبالغ عددها 50 الف أسرة خلال فصل الشتاء، وقال : ان برنامج المعونات الاضافية استحدثه صندوق المعونة الوطنية في ضوء نظام استهدافه الجديد لمتلقي خدماته، والمستوحى من افصل الممارسات العالمية والقائم على الاسس والمعايير العلمية المناسبة لواقع المجتمع الاردني التي تأخذ بعين الاعتبار مستوى معيشة الاسر المحتاجة وشدة فقر دخلها. واضاف العزايزة ان برنامجي المعونة الاضافة ومعونة الشتاء جديدان من نوعهما ويصبان في جهود الاردن الرامية الى تحقيق الهدف الاول من الاهداف العالمية للتنمية المستدامة، الدائر حول القضاء على الفقر بمختلف انواعه لاسيما المطلق والمتعدد الابعاد منه. واشار عزايزة الى ان معونة الشتاء صرفت لجميع الاسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية قبل نهاية العام الماضي وتراوحت قيمة معونة الشتاء للأسرة ما بين 25 -50 دينارا تبعا لعدد افراد الاسرة وتصرف لمرة واحدة وتبلغ القيمة الإجمالية لمعونة الشتاء حوالي 2ر8مليون دينار. وأوضح ان الوزارة فرغت من تحديد الأسر ودور الرعاية والجمعيات المستحقة بموجب معايير موضوعة؛ لشمولها بالمبادرات الملكية في يوم عيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني، وعلى نوعين - المبادرات الملكية السامية الخاصة بالجمعيات المعنية بالأيتام وذوي الإعاقة والمسنين بمبلغ وقدرة مليون دينار موزعة على (313) جمعية ومركز موزعة حسب الأسس المعتمدة لهذه الغاية على نحو " مراكز معاقين عدد 70 بمبلغ 334 ألف دينار، مراكز أيتام عدد 26 بمبلغ 184 ألف دينار، مراكز مسنين عدد 5 بمبلغ 40 آلف دينار، مراكز حماية ورعاية (فاقدين السند الأسري) عدد 3 بمبلغ 17 ألف دينار، جمعيات تقديم خدمات للأيتام وكبار السن وذوي الإعاقة عدد 209 بمبلغ 425 ألف دينار. واشار الى المعايير الرئيسية لدور الرعاية والجمعيات، التي حصلت على المبادرات بحيث تكون الجمعية تخدم الفئات المستهدفة ويتم احتساب قيمة الدعم حسب أعداد المنتفعين في مراكزها، واحتساب مبلغ مقطوع للجمعيات التي تقدم خدمات للفئات المستهدفة والتي لا يوجد بها مراكز إيوائية أو نهارية. واشار الى المبادرات الملكية السامية (الخاصة بالدعم النقدي ) التي تشمل مناسبتين هما عيد ميلاد جلالة الملك ومناسبة شهر رمضان الفضيل وتشمل كافة المحافظات والبوادي والمخيمات وتغطي 30 الف أسرة بمبلغ لكل مناسبة 100 دينار لكل أسرة توزع على (اسر الأيتام ، اسر معاقين ، المصابون بالعجز الكلي الدائم أو المؤقت وأسرهم ، المسنون وأسرهم الذين لا معيل لهم ، المرأة التي لا معيل لها ولأسرتها ، أسرة الغائب أو المفقود الذي لا معيل لهم ، اسر السجناء ) وأن لا تمتلك الأسرة المنسبة أكثر من سيارة وتكون سنة الصنع 2006 فما دون باستثناء السيارات التي تملك إعفاء جمركيا – أشخاص ذوي الإعاقة وأن لا تمتلك الأسرة أي سجل تجاري وأن لا يكون المنسب مساهما في شركة قائمة، ولا يكون مالك أو شريكا في عقارات استثمارية مثل الشقق أو أراض عدا السكن الخاص بالمنسب استنادا إلى نتائج استعلام الأراضي وأن لا يزيد دخل الأسرة المنسبة عن 500 دينار شهريا ولا يزيد دخل اسر المعاقين عن 750 دينارا شهريا. وأكد ان الحكومة ملتزمة بما ورد في بيانها الوزاري بخصوص اعداد مشروع قانون العمل الاجتماعي الاردني الذي فرغت الوزارة من انجاز مسودته الاولى والذي من شأنه حل مشاكل التشتت والتشرذم في التشريعات وتوفير السند القانوني لاعتماد المؤسسات الاجتماعية وحصول الاخصائيين الاجتماعيين على رخص مزاولة المهنة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص من باب المسؤولية المجتمعية، اضافة الى مهننة العمل الاجتماعي الاردني التي عملت الوزارة على التشاور مع الاتحاد الاوروبي على تمويله الامر الذي من شأنه توفير اخصائيين اجتماعيين معدون علميا ومؤسسات معتمدة بموجب معايير لتقديم الخدمات. --(بترا) ح م/ف ق /ف ج
21/2/2017 - 06:00 م