عمان الأول من تشرين الثاني(بترا)- ناقشت الشبكة العربية لحقوق الإنسان في الاجتماع الذي نظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر اليوم الاحد بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ومجلس وزراء الداخلية العرب وجامعة الدول العربية المدونة النموذجية لقواعد سلوك رجل الأمن العربي والمدونة العربية الاستشرشادية لقواعد سلوك الموظفين العموميين. ومثل الشبكة رئيسها الدكتور موسى بريزات وهو أيضا المفوض العام لحقوق الإنسان في الأردن. وقال رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر محمد فائق ان الهدف الأساسي لأن يكون هناك مدونة نموذجية لرجل الأمن العربي تتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان هو إحداث ثقة متبادلة بين رجال الشرطة والمجتمع. واشار إل أهمية عمل رجال الشرطة والواجبات الملقاة على كاهلهم والاختصاصات المسندة إليهم وخطورة الصلاحيات التي يمارسونها وأثرها المباشر على الفرد والمجتمع مشدداُ على أن الأمن وحقوق الإنسان قيمتان متكاملتان لا تعارض بينهما ويكمل كل منهم الآخر ولا يمكن الاستغناء عن أحدهما لصالح الآخر. وبين رئيس الشبكة الدكتور موسى بريزات ان مخرجات المدونتين إذا ما أقرتا ووضعتا موضع التنفيذ ستنعكس إيجابياً على نسبة كبيرة من المواطنين العرب وغير العرب في البلدان العربية. وأوضح أن سلوك المعنيين بإنفاذ القانون مدنيين وعسكريين (رجال ونساء) وكما عرّفتهم الوثائق والصكوك الدولية النافذة يمس حياة كل فرد في المجتمع ، سلباً وإيجاباً فأي دولة أو مجتمع لا يمكن أن يعيش مواطنوها إلا في ظل القانون وحكم القانون . وتنفيذ القانون وإنفاذه – سواء بالانصياع أو الامتثال الطوعي له أو بالخضوع لسلطانه بواسطة أدواته – الشرطي والقاضي- أو بالاستفادة من ثمراته المتمثلة بالحماية والخدمات المختلفة لا يخلو من الثغرات والتجاوزات عادة. وأضاف ان هذه المهمة أو المهمات هي بشكل أساسي بيد أفراد من المجتمع ومن هؤلاء من يعمل مرتدياً الزي العسكري ومنهم من هو في السلك المدني وسلوك هؤلاء بحاجة الى تنظيم وضبط ومراقبة مستقلة قانونية وإدارية وشعبية وذاتية. وأشار إلى أن مثل هذه المدونات يجب أن تشمل تفصيلات بالرقابة الإدارية والقضائية على أداء الإدارات الأمنية والمدنية إضافة إلى اطار تشريعي شامل ومفصل لمكافحة الفساد وسوء استغلال السلطة وسلطات وصلاحيات قضائية لمحاسبة المخلين من الموظفين العمومين ورقابة برلمانية على أعمال السلطة التنفيذية ورقابة شعبية. واعتبر انه لهذه الغاية لابد أن تشمل مثل هذه المدونة عناصر تدابير ضمان المساءلة كمساءلة الموظف عن الإجراءات والقرارات التي يتخذها عند إداء مهامه وان تأتي اللوائح التنظيمية والسياسات الإدارية على متطلبات وقيود تستوجب على الموظفين تقديم مسوغات للإجراءات والقرارات الإدارية التي يتخذونها ويكون لها تأثير على مصالح المواطن الفرد وتنظيمها إجراءات تأديبية بشأن مخالفة هذه اللوائح و/أو التعليمات الادارية ومدونات قواعد السلوك . ولفت إلى أن هناك جوانب اخرى كثيرة لا بد لأي مدونة سلوك من معالجتها مثل مسألة قبول الهدايا أو الحصول على منفعة شخصية أو خاصة أو لأحد افراد عائلته اثناء العمل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وأشار إلى ان مدونة السلوك الخاصة بالموظف العمومي ينبغي ان تتضمن ضرورة الإفصاح عن موجودات الموظف خاصة اذا كان من الصفوف المتقدمة والرتب أو الدرجات العليا . وقال انه لا بد ان تتضمن مثل هذه المدونات حث الدولة على إنشاء جهاز لمكافحة الفساد وتعميم مثل هذه المدونة على الجمهور وشرحها للمعنيين من الموظفين والنص على ضرورة حماية حقوق الإنسان وإدماج مثل هذه المدونات في التشريع الوطني. --(بترا) هـ ح/ف ق/حج
1/11/2015 - 02:48 م