عمان 7 نيسان (بترا)- طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان مجلس النواب، بالتحرك فورا للتحقق من المعلومات التي تتعلق بشحنة القمح، والتي أثيرت حولها شبهات عدم الصلاحية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إدخالها الى الأسواق الأردنية. وقال رئيس المنظمة فرع الأردن المحامي عبدالكريم الشريدة في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد في مقر المنظمة في عمان، إن على مجلس النواب والحكومة تحمل المسؤولية الكاملة وحماية قوت المواطن الذي هو الهدف الأساس للدولة بمختلف مكوناتها. وأشار الشريدة إلى أن هناك تضاربا في المعلومات الواردة حول شحنة القمح الموجودة في العقبة، مؤكدا ضرورة إطلاع المواطن الأردني بكل شفافية ونزاهة حول ما يشاع عن عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري. وبين أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء أكدت أن العينات التي أخذت من شحنة القمح أثبتت عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري، داعيا الحكومة الى الوقوف الى جانب المؤسسة وتعزيز دورها في حماية غذاء المواطن، وتشديد الرقابة على كل ما يدخل أسواق المملكة. وقال إن كمية الشحنة تبلغ 52 الف طن وقد شكلت المنظمة لجنة لتقصي الحقائق إلا أنه لم يتم السماح لها بالدخول الى المستودعات في مدينة العقبة، طالبا من الجهات المعنية التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في هذا الموضوع. وقال الشريدة أن لديه وثائق تؤكد فساد الشحنة، ومن بينها تقرير الكشف الأولي والذي يظهر تناقضات كبيرة بخصوصها، ومنها بينها بلد المنشأ، ووثائق أخرى تقول ان الشحنة تعود لرومانيا، فيما تقول أخرى أنها جاءت من أوكرانيا وبلغاريا، فيما اعترفت إحدى الوثائق بان الشحنة تحوي حشرات ميتة. وعرض عينات خلال المؤتمر الصحفي من "القمح الفاسد"، مبينا ان فحص الشحنة الذي تم في رومانيا أكد عدم صلاحيتها "لكن متنفذين في الأردن يحاولون إدخالها الى أسواق المملكة، بالضغط من أجل إعادة فحصها"، لافتا إلى ان اختبار الفحص أظهر ان "هناك 18 مادة تؤكد رسوب الشحنة". وتوقع الشريدة أن تكون هذه الشحنة هي ذات الشحنة التي غادرت بعد رسوبها رومانيا الى مصر ثم السعودية، ورفضت في كلا البلدين. --(بترا) ع س/م ت/ ف ج
7/4/2013 - 05:02 م