لندن 4 حزيران(بترا)- حذّرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، من مشاركة إسرائيل في بناء سد النهضة الأثيوبي على نهر النيل الأزرق. واعتبرت المنظمة في بيان لها اليوم الثلاثاء ان بناء السد يشكل تهديداً على الأمن القومي العربي ومصالح مصر والسودان. وقال البيان إن الشركة الإيطالية العملاقة (ساليني) حازت على عقد بناء السد بتكلفة 8ر4 مليار دولار في الحادي والثلاثين من آذار عام 2011 وهي تشرف على بناء ثلاثة سدود أخرى، مثلما تعاقدت الشركة مع شركة إيطالية أخرى تدعى ( تراتوس) لتوريد الكابلات المنخفضة وعالية الجهد للسد، كما تعاقدت مع الشركة الفرنسية (ألستوم) التي ستزود السد بتوربينات بتكلفة 250 مليون يورو للمرحلة الأولى. وأضاف ان شركة (ألستوم) على علاقة وثيقة بإسرائيل حيث وقعت عام 2002 عقد لإنشاء خط سكك حديدية (ترام) يصل المستوطنات بمدينة القدس المحتلة ساهم حينها في المشروع شركة فرنسية أخرى تدعى فيوليا للنقل إلا أن الأخيرة انسحبت عام 2009 بعد ضغوط سياسية. وقالت المنظمة إنه "لمعرفة خطورة هذه الشركة، فإنها كانت مدار تحقيقات دولية في المكسيك وأوروبا والولايات المتحدة الاميركية بتهم تتعلق بتقديم رشاوى للحصول على عقود بملايين الدولارات حيث ثبت تورطها وفرضت عليها غرامات، لذلك كانت واحدة من سبعة شركات رشحت لجائزة عين الجمهور لعام 2013 لتسمية وفضح الشركات التي لا تلتزم بالمعايير الأخلاقية والقانونية في عملها وتسعى وراء الربح المادي بأي وسيلة وهي في سبيل ذلك تقدم الرشى للسياسيين من أجل الحصول على عقود، في ضوء هذا التاريخ الأسود للشركة"، متساءلة "هل اختيارها للمشاركة في بناء سد النهضة جاء بمحض الصدفة". وأوضحت المنظمة في بيانها، "أن تكلفة المشروع أكثر من أربعة مليارات دولار، وأن وأثيوبيا لا تملك هذا المبلغ ولا تستطيع الحصول عليه عن طريق بيع سندات أو قروض كما تدعي، لذلك لا بد من ممولين وإسرائيل هي أحد الممولين الرئيسيين وفي مؤشر بسيط على ذلك فإن الحكومة الأثيوبية طرحت سندات لتمويل السد في إسرائيل، فطرح السندات ما هو إلا حيلة مكشوفة للتغطية على موقع إسرائيل كشريك أساسي". وأكدت أن نهر النيل هو نهر دولي، لدول المنبع ودول المصب حقوق وعليها واجبات تنظمها قواعد القانون الدولي الخاصة والإتفاقيات الدولية من أهمها الإلتزام بالإتفاقيات الموقعة عام 1929 وما تلاها من اتفاقيات والتي تنظم الحقوق المائية للدول المتشاطئة والتي تحرم قيام أي دولة بشكل منفرد الإتيان بأي خطوة تضر بحقوق الدول الأخرى. ودعت المنظمة إلى أقصى قدر من التعاون بين مصر والسودان وبدعم عربي وإسلامي للتواجد على الساحة الإفريقية بشكل يحقق الرخاء لجميع شعوب المنطقة، داعية الدبلوماسية المصرية والسودانية إلى تكثيف الجهود والعمل على نحو عاجل لدى الأمم المتحدة والدول الإفريقية لإقناع أثيوبيا للتوقف عن بناء السد وإفساح المجال لخبراء من كلا الدولتين وخبراء دوليين لدراسة المشروع ووضع الحلول والبدائل بما يحفظ حقوق الدول المتشاطئة. --(بترا) ر ش/م ت / س ط
4/6/2013 - 05:55 م