واشار العدوان الى ان انخفاض محفظة المتاجرة بالأسهم الى مليوني دينار مقابل 5 ملايين جاء نتيجة التحول من المتاجرة الى محفظة الاستثمار طويل الامد بحكم ان المتاجرة (التداول اليومي) اصبح محدودا في السوق بشكل عام حيث باتت معدلات التداول اليومي بحدود 6 - 7 ملايين دينار. وحول شركات الوساطة المالية التي ينفذ من خلالها الصندوق عمليات شراء الاسهم، قال العدوان ان مجلس الاستثمار يحدد المعايير والضوابط الاساسية للتعامل مع شركات الوساطة المالية ويتعامل الصندوق حاليا مع 15 شركة وساطة مالية تنطبق عليها هذه المعايير ويقوم الصندوق بمراجعة دورية لهذه الشركات حيث يتم استبدال بعض الشركات بشركات اخرى تحقق نسبة اعلى من مطابقة المعايير والشروط. وردا على سؤال حول الشركات التي تسير نحو التعثر قال: قبل اتخاذ القرار الاستثماري يقوم الصندوق بعمل دراسات شاملة حول الشركات وتحليل بيانتها المالية واذا ظهرت هناك اي مؤشرات لضعف اداء الشركة او مشاكل جوهرية لا يقوم الصندوق بالاستثمار في تلك الشركات لأننا كصندوق لدينا ضوابط صارمة متعلقة بالمخاطر. وحول آلية اتخاذ القرار الاستثماري في صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي، أشار الى ان لدى صندوق الاستثمار لائحة صلاحيات اتخاذ القرارات الاستثمارية وإجازة الإنفاق الاستثماري والتي تبدأ على مستوى مدراء المحافظ الاستثمارية الذين يقدمون دراستهم وتوصياتهم للجنة الداخلية للاستثمار والتي تناط بها مهمة مناقشة ومراجعة العمليات والفرص الاستثمارية المقترحة وترفع توصياتها لمجلس الاستثمار لاتخاذ القرار المناسب بشأنها في ظل التوجهات الاستراتيجية للصندوق التي يقرها مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. وإجابة على سؤال حول السياسة الاستثمارية للصندوق، قال العدوان ان السياسة الاستثمارية ترتكز الى نسبة العائد التي يتم اعطاؤها الاولوية لضمان تحقيق العوائد المجدية والتي تنسجم مع الأهداف الاستراتيجية لصندوق الاستثمار وكذلك تنويع الأدوات الاستثمارية والتوزيع الاستثماري المناسب وتوفير التدفقات النقدية اللازمة للمواءمة بين المطلوبات والموجودات ومراعاة المعطيات والمؤشرات الاقتصادية التي يعكسها الواقع الاقتصادي المحلي والخارجي وتجنب الاستثمار في الأدوات التي لا تنسجم مع ذلك الواقع الاقتصادي وتجنب المضاربات والتحوط للتضخم والبعد الزمني للاستثمار والأخذ بعين الاعتبار عنصر الأمان والمعايير الاخلاقية. وحول استثمارات الضمان في المناطق التنموية بين العدوان ان شركة تطوير المفرق التي تأسست عام 2006، انجزت أعمال تطوير البنية التحتية الداخلية والخارجية لمنطقة الملك الحسين بن طلال التنموية من شبكة الكهرباء، شبكة المياه ومكافحة الحريق، وشبكة الاتصالات وغيرها وذلك على مساحة تبلغ 4 كيلو مترات مربعة بالإضافة الى دراسات السوق والطلب والمخطط الشمولي. وقال انه بصدور قانون هيئة المناطق التنموية عام 2008 ، تعاقدت شركة تطوير المفرق مع عدة مستثمرين وقد تم بموجب ذلك تطوير عشرة مصانع على مساحة تقدر بــ 2ر1 كليو متر مربع، وتزيد قيمة الاستثمار المتحقق على أرض الواقع عن 100 مليون دينار ما بين التطوير بالقطاع الصناعي وتطوير البنية التحتية. واشار الى ان عدد العمال الاجمالي في المنطقة بلغ 395 عاملا منهم 180 من ابناء المجتمع المحلي في المفرق. وبين ان عدد المصانع التي بدأت بالإنتاج في المنطقة بلغ 6 مصانع، 3 مصانع قيد الانشاء وواحد قيد التصميم، وفيما يتعلق بالجوانب البيئية، فقد قامت هيئة المناطق التنموية ووزارة البيئة بكشف تفصيلي على وضع المصانع القائمة وقد خلصت إلى أن الصناعات الموجودة بالمنطقة ملتزمة تماماً بالشروط البيئية وأنه لا يوجد أي آثار سلبية على البيئة لهذه المصانع. وقال ان شركة تطوير المفرق تتواصل وتنسق باستمرار مع ممثلي المجتمع المحلي لغايات اشراكهم في الانشطة والبرامج التي تقوم بها الشركة والاسترشاد برأيهم في القضايا التي تخص المجتمع المحلي مثل برنامج التدريب من أجل التشغيل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإعداد آلية لتجسير طلبات التوظيف من خلال مركز التدريب المهني والذي قامت شركة تطوير المفرق بتقديم الدعم له بتجهيز قاعة اجتماعات في نفس المركز. واضاف ان الشركة تعمل على تحديد المجالات التي بالإمكان تقديمها من قبل المستثمرين مثل البعثات الدراسية، والالتزام بتدريب وتأهيل كوادر من المجتمع المحلي للعمل في القطاع الصناعي وتحديث قسم الأطفال في مستشفى المفرق الحكومي وتفعيل مذكرة التفاهم المبرمة مع جامعة آل البيت وتنفيذ دراسة لواقع العمالة بمحافظة المفرق بغية الخروج بقاعدة بيانات شاملة، فيما تعمل حاليا مع هيئة المناطق التنموية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي لبناء منشأة لاحتضان المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتنميتها وقد خصصت الشركة أرضا لهذا الغرض. وحول التطورات في منطقة الملك حسين التنموية، فقد تم توقيع اتفاقية شراكة مبدئية مع الشركة السعودية الاردنية بتاريخ 10 كانون الثاني 2010 لإنشاء شركة تدير المشروع لتطوير مساحة 3000 دونم من المنطقة. وفي هذا الخصوص، قال الدكتور العدوان انه تم انجاز خطة التطوير والتسويق ويجري حاليا العمل على انجاز الاتفاقيات المبرمة سابقا والمتوقع الاتفاق عليها بشكل نهائي قريبا، مشيرا الى ان ما تم استثماره في المنطقة بلغ 51 مليون دينار. وفيما يتعلق بمنطقة اربد التنموية بين الدكتور العدوان أنه تم الانتهاء من إنشاء المباني الذكية وتأجير معظمها، وتوقيع عدة اتفاقيات تطوير مع جهات مثل بورصة عمان ومركز الإيداع، ويبلغ حجم العمالة في المنطقة حاليا حوالي 220 عاملا معظمهم من المجتمع المحلي. وقال ان صندوق استثمار اموال الضمان بدأ منتصف عام 2010 مباحثات مع مجموعة بن سالم (شركة إماراتية متخصصة في أعمال التطوير العمراني والقطاع التعليمي) لتطوير منطقة اربد التنموية ويجري حاليا العمل على الدراسات الفنية والمالية الخاصة بالمشروع. وردا على سؤال حول التوقعات للعام الحالي، أبدى الدكتور العدوان تفاؤله بأن يستمر العام 2012 في تحقيق النتائج ذاتها لعام 2011 والتي تعتبر قياسية رغم الظروف التي تمر بها المنطقة، وقال "اتوقع ان يكون اداء العام الحالي 2012 مشابها لأداء 2011". --(بترا) ف ح/س ج/ حج
4/6/2012 - 11:08 ص