عمان 27 أيلول (بترا)- قال رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري زياد العدوان، ان اللجنة قررت البدء بدراسة مقترح انشاء مستشفى خاصة لعلاج المدمنين على تعاطي المخدرات خاصة من الأحداث وبالتعاون مع الجهات المختصة.
وأضاف ان اللجنة قررت أيضا في اجتماعها الثاني اليوم الثلاثاء، بحضور أعضائها في مديرية القضاء العسكري، البدء بتنفيذ حملة توعوية واسعة حول مخاطر المخدرات وسبل الوقاية منها على أن تبدأ هذه الحملة من مدارسنا وجامعاتنا بالتعاون والتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والتعليم ووفقاً لخطط مناسبة ومدروسة تؤدي الغرض.
واشار الى ان اللجنة اطلقت الجهود الفنية المتخصصة لإعداد وصياغة استراتيجية وطنية متكاملة وشاملة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تراعي طبيعة المخاطر التي تسببها هذه الآفة وحجم الدور الكبير المطلوب منها ومن كافة الجهات المعنية، بالاضافة الى تحديد وبيان اسلوب العمل التشاركي بين مختلف الجهات المعنية وتحت مظلة اللجنة.
وطالب العدوان اعضاء اللجنة كلا حسب الجهة التي يمثلها وضع مقترحاتهم ورؤيتهم الخاصة من واقع تجربتهم وطبيعة واجبات الجهات التي يمثلونها على مستوى المملكة وآليات المواجهة المتخذة للقضاء على آفة المخدرات تمهيداً لصياغة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وناقشت اللجنة مسودة مشروع النظام الخاص بها وأقرته بالأحرف الأولى، وكلفت ممثل وزير العدل وممثل وزارة الصحة وممثل مديرية القضاء العسكري الاعضاء في اللجنة متابعة إجراءات إصدار النظام ووضعه موضع التطبيق بأسرع وقت ممكن.
يذكر أن مسودة مشروع نظام اللجنة تتضمن آلية اجتماع اللجنة وكيفية ممارستها لصلاحياتها وواجباتها وإتخاذها لقراراتها، وهي الخطوة الاولى اللازمة لتفعيل دور اللجنة وحسن قيامها بواجباتها ومهامها الواردة في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016، والتي من اهمها صياغة وتطبيق استراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة لمواجهة آفة المخدرات بكافة صورها في ظل تنامي هذه الظاهرة وتفشي مخاطرها الاجتماعية والاقتصادية على المجتمع.
يشار الى أن اللجنة انشئت بموجب الفقرة (أ) من المادة (31) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لاول مرة في المملكة، وبرئاسة النائب العام لمحكمة أمن الدولة وهو مدير القضاء العسكري، وعضوية كل من: رئيس محكمة أمن الدولة، ومدعي عام محكمة أمن الدولة لدى مكافحة المخدرات، وممثلين عن وزارات الصحة، الداخلية، الصناعة والتجارة والتموين، والتنمية الاجتماعية، العدل، الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية، التربية والتعليم، وعن المؤسسة العامة للغذاء والدواء، إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام، ودائرة الجمارك.
--(بترا)
م خ /ض ز/ف ج


27/9/2016 - 12:59 م