وبينت أرقام الدراسة أن 71 قضية تم تسجيلها خلال مدة البحث قام بها المختار بإصدار مصدقة كاذبة، و95 تهمة نشر وارسال اعمال اباحية وترويج للدعارة، و7 آلاف و527 قضية سرقة طاقة كهربائية، و144 اعتداء على مشروعات سلطة المياه، و16 حالة تنقيب عن المياه دون وجه حق، و4 قضايا توليد طاقة كهربائية دون ترخيص.
واوضحت انَّ غالبية مرتكبي جرائم المخدرات هم ضحايا للغير ويتم استغلالهم ومعاقبتهم بعقوبات مشددة ربما لن تحد من الإجرام لأنَّ أصحاب هذه التجارة في الغالب يستخدمون الآخرين ولا يظهرون بمسرح الجريمة وإذا ما تم القبض على الأشخاص سيلجأون لاستغلال غيرهم، وبلغت تهم جرائم المخدرات الواردة للمحاكم عن فترة الدراسة 99 قضية وبلغ معدل عمر التقاضي 106 أيام.
وتوقعت الدراسة ارتفاع الجرائم المتعلقة بتهم الأعمال المنافية للحياء العام من 977 تهمة خلال العام 2017 إلى 1473 تهمة في العام 2021، وبلغ عدد التهم المتعلقة بجرائم الاتجار بالبشر والانتفاع بالأعضاء البشرية خلال سنوات الدراسة 136 تهمة، بينها 26 تهمة كان المجني عليهم أنثى أو ذوي إعاقة.
وأشارت إلى أنَّ عدد أطراف الدعوى الذين كانت خلاصة الحكم في تهمهم إدانة خلال فترة الدراسة بلغ 850 ألفا و109 أطراف، بينهم 47 ألفا و795 طرفا كرروا جرائمهم أكثر من 30 مرة، و234 ألفا و928 طرفا كرروا جرائمهم من مرتين الى ثلاث مرات، و118 ألفا و219 طرفا كرروا جرائمهم من اربع الى خمس مرات.
وخلصت الدراسة إلى أنَّ 7ر54 بالمئة من عينة نزلاء مراكز الإصلاح الذين خضعوا للدراسة يتعاطون المخدرات والكحول ومعظمهم من الذكور، وحدد 8ر14 بالمئة من العينة أنهم تعاطوا المخدرات لأول مرة عندما كانوا دون سن ال 18 سنة.
وبينت نتائج الدراسة أن 8ر80 بالمئة من نزلاء المراكز عينة الدراسة هم معيلون لأسرهم قبل السجن، وتحولت اعالة اسرهم الى الوالدين والتنمية الاجتماعية وزوجاتهم، وأنَّ 2ر84 بالمئة من النزلاء ليس لديهم سوابق جرمية، وأن 53 بالمئة صنفوا كعائلات فقيرة.
وأشارت إلى أنَّ أسباب ارتكاب عينة الدراسة للجرائم تعددت فقد أشار 5ر20 بالمئة منهم الى الفقر، و7ر17 بالمئة الى الديون المتراكمة، و4ر12 بالمئة بسبب رفاق السوء، و1ر7 بالمئة كان بسبب العصبية الزائدة، و8ر6 بالمئة بسبب الانتقام والغرائز المكبوتة، و5ر10 بالمئة بسبب تعاطي المخدرات.
وكشفت الدراسة عن 20 عاملا تتعلق بأسباب العود الجرمي والحد منه ومن بينها، عدم وجود فرص عمل وبنسبة 4ر50 بالمئة، وتوفر العيش للنزيل دون مقابل بنسبة 4ر30 بالمئة، واستمرار علاقة النزيل مع زملائه خارج مركز الإصلاح بنسبة 4ر36 بالمئة، وعدم تقبل المجتمع للنزيل بنسبة 3ر46 بالمئة.
وتوصلت الدراسة إلى أن 8ر76 بالمئة من وقت النزلاء في مراكز الاصلاح يفكرون بأسرهم، و6ر64 بالمئة يقرأون القرآن والصلاة، و72 بالمئة يفكرون بمستقبلهم، ويشعر 3ر59 بالمئة منهم بالأمان داخل السجن، ويعمل 9ر68 بالمئة داخل المراكز دون أجر مالي.
وبينت أنَّ أكثر الجرائم شيوعا لدى النساء هي قضايا الشيكات دون رصيد والقضايا المالية المتعلقة بالكمبيالات وبنسبة 1ر49 بالمئة، تليها قضايا السرقة والسلب والاختلاس والرشوة والاحتيال بنسبة 4ر16 بالمئة، وأنَّ 7ر87 بالمئة من النزيلات موضوع الدراسة سبق لهن الزواج، و2ر62 بالمئة مستواهن التعليمي أقل من الثانوية العامة، و1ر12 بالمئة أميات.
ووجدت أنَّ 9ر42 من النزيلات أكدن تعاطيهن المواد المخدرة بين عامي 9-13 اعوام ، وانَّ 2ر71 بالمئة منهن كان التعاطي في المنزل وبيت الأصدقاء.
وأوصت بضرورة دراسة حالة نزلاء مراكز الإصلاح الاقتصادية وبصورة فردية لتحسينها، وضرورة انشاء صندوق لدعم اسر عائلات النزلاء من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، ومؤسسات المجتمع المدني، وإعادة النظرة في تصنيف النزلاء حسب الجنس والفئة العمرية ونوع الجريمة ومدة المحكومية ضمن أفضل الممارسات العالمية، وتصنيف المراكز من الناحية الأمنية تبعا لنوع الجريمة وخطورتها وسلوكيات النزلاء العدوانية.
وأكدت ضرورة إطلاق حملات توعية في المؤسسات التعليمية كافة للتوعية بمخاطر المخدرات، ووضع سياسة مالية تأخذ بعين الاعتبار التحديات الاقتصادية التي تمر بها المملكة للحد من جرائم الشيكات، وتوجيه برامج وسياسات مكافحة الجريمة وإعطاء أولوية للمحافظات، واعتبار معدل عمر الدعاوى في محاكم الدرجة الأولى من اهم المؤشرات لقياس عمر التقاضي.
-- (بترا)
ب ص/اص/ب ط24/07/2021 12:31:00