عمان 28 اذار (بترا)- اطلقت وزارة العدل نظام السجل العدلي المحوسب والذي يوفر المعلومات عن السوابق الجرمية والسيرة العدلية للأفراد و يساعد القضاة في تحديد العقوبة المناسبة وخصوصا حالات التكرار ويساعد النيابة العامة من خلال توفير السير العدلية للأشخاص .
كما يساعد في اعداد تقارير إحصائية ودراسات تحليلية فيما يتعلق بمعدلات الجريمة وانواعها، بهدف تطوير عمل الوزارة لتكون مؤسسة مميزة كفؤة داعمة لاستقلال القضاء وسيادة القانون ومكملة للجهود الوطنية ومعززة لثقة المجتمع.
وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، ان الوزارة تسعى ضمن استراتيجيتها لتطوير خدماتها واستخدام احدث الوسائل التكنولوجية المتاحة في عملها لضمان خدمة المواطن والتسهيل في تلقي الخدمات ،حيث بدأ العمل لتفعيل السجل العدلي الإلكتروني بهدف تأسيس مرجع كامل للسيرة العدلية لجميع الاردنيين , والمقيمين في المملكة ، بحيث تتوفر جميع البيانات المتعلقة بأطراف الدعوى والاحكام الصادرة والعناوين من خلال مكتبة العناوين الموجودة في النظام بقاعدة بيانات منقحة ودقيقة وشاملة للعناوين لجميع المواطنين والتي تم جمعها من اكثر من مصدر مما يساعد في سرعة اجراءات التقاضي من خلال سرعة ونجاعة اجراء التبليغ القضائي والوصول الى الشخص المطلوب بسرعة وسهولة.

واضاف، ان هذا النظام يساعد في تحديد البيانات المتعلقة بشهادة عدم المحكومية لاعتماد السوابق القضائية ورفد اقسام عدم المحكومية بها تيسيرا على متلقي الخدمة وتسريعا للإجراءات بهذا الصدد.

واوضح وزير العدل ان نظام السجل العدلي المحوسب يتضمن التوسع في ادخال التقنية الحديثة للتفاعل مع المؤسسات المعنية للوصول الى المصادر المعلوماتية والخدماتية بسهولة ويسر، كما يقدم خدمة للمرافق التابعة لوزارة العدل فيما يتعلق في المسائل الجزائية والجنائية بكافة مراحلها والاحكام الصادرة عنها وصولا كمرحلة ثانية الى مرحلة التنفيذ كما يوفر خدمة تتبع القضايا ولجميع مراحل التقاضي التي تمر بها .

واشار التلهوني الى انه سيتم توفير استخدام السجل العدلي الالكتروني للسادة القضاة والادعاء العام لدعم قطاع العدالة وتمكينه من الحصول على البيانات وذلك من خلال تمكين القضاة والنيابة العامة من تتبع السير العدلية للأشخاص الماثلين امامهم وبجميع صفاتهم كمشتكى عليهم ، وكذلك فيما يتعلق بالمشتكين والشهود بحيث يساعد ذلك في دقة الحكم الصادر وبيان مدى احقية المشتكي في شكواه ومدى صدق الشاهد في شهادته .
وبين ان السجل العدلي يوفر كشف الاسبقيات للأشخاص اصحاب السوابق (المكررين) وذلك تماشيا مع التعديلات القانونية الاخيرة والتي تركز على التكرار في تحديد العقوبة الواجب الحكم به وجعل هذه الخدمة مركزية لوزارة العدل .

واكد ان الاهداف المرجوة من نظام السجل العدلي تكمن في وجود نظام مركزي لدى وزارة العدل يتضمن التفاصيل المتعلقة بالسير العدلية للأشخاص وقاعدة بيانات شاملة ترصد النشاط القضائي بمرافقه وتوثقه ، بالإضافة الى المساهمة بدعم العمل القضائي وتوفير كافة المتطلبات اللازمة لتحقيق العدالة الناجزة، وان يكون هذا النظام احد ركائز العمل على تحقيق الحكومة الالكترونية علاوة على انه من الانظمة الفريدة والامثلة النموذجية التي يحتذى بها في منطقتنا العربية .

--(بترا)
ع ف/ م ف/حج


28/3/2016 - 02:43 م