العدل الدولية تامر بوقف العقوبات الأميركية على السلع "الإنسانية" الموردة إلى إيران
عمان 3تشرين الاول (بترا) - امرت محكمة العدل الدولية اليوم الاربعاء بوقف العقوبات الأميركية على السلع "الإنسانية" الموردة إلى إيران حسب وكالة فرانس برس. وكانت المحكمة قد قبلت الدعوى المقدمة من إيران ضد الولايات المتحدة الأميركية، بشأن العقوبات، حسب ما أوردته وكالة فارس الايرانية.
وأعلنت المحكمة الدولية، أنها تمتلك الاختصاص للنظر في الشكوى المقدمة من إيران ضد الولايات المتحدة الاميركية بشأن إعادة فرض العقوبات عليها، إثر انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني، وقبلت المحكمة الدعوى.
وقالت وكالة فارس، ان محكمة العدل الدولية في لاهاي عقدت اليوم، اجتماعا لإعلان رأيها المؤقت حول طلب ايران فيما يتعلق بمعاهدة الصداقة الموقعة مع اميركا عام 1955.
وقال رئيس المحكمة، عبد القوى أحمد يوسف، خلال جلسة المحكمة إنه "بالنسبة للمحكمة كاف أن تخلص إلى أن هذا الخلاف لم تتم تسويته بالطرق الدبلوماسية قبل رفعه إلى المحكمة".
وأضاف، ان "المحكمة تملك الاختصاص للنظر في الشكوى، لأن النزاع نشأ عن الإخلال بتطبيق معاهدة الصداقة".
وتابع "نقبل الدعوى وفى انتظار القرار النهائي"، مؤكدا أن المحكمة يمكن أن تمارس صلاحياتها إذا ما اقتنعت أن الحقوق الواردة هي منطقية ومقبولة.
واوضح، بان هنالك شرطين متوفرين لمراجعة هذه المحكمة بناء على معاهدة الصداقة، لافتا الى ان المحكمة ترى بانها تمتلك الاهلية والاختصاص للبت في الملف، وانه بناء على عدة بنود من المعاهدة يُمنع الطرفان من فرض قيود تجارية ومالية احدهما على الاخر، لذا فان بعض اجراءات الولايات المتحدة ومنها الغاء ترخيص التبادل التجاري مع ايران وفرض قيود على نقل السلع اليها يمكن ان يكون مناقضا لبعض بنود المعاهدة.
واضاف، ان قرار الولايات المتحدة بالخروج من الاتفاق النووي واحياء قسم من القيود ومنها الغاء ترخيص الواردات من ايران والتبادل المالي معها، يمكنه تقييد جانب من حقوق ايران في معاهدة الصداقة.
وقال بان المحكمة ترى بان هنالك علاقة بين جزء من الحقوق التي طلبتها ايران على اساس معاهدة الصداقة والاجراءات الموقتة التي طلبتها من الولايات المتحدة خاصة فيما يتعلق بحرية التجارة والسلع ذات البعد الانساني والملاحة الجوية.
واشار يوسف بشأن مسألة استدلال ايران بان اجراءات الحظر يمكنها ان تؤدي الى "خسائر لا تعوض" وانه ينبغي اتخاذ اجراءات مؤقتة في جدول الاعمال، الى ان المحكمة ترى بان اجراءات الحظر في مجالات السلع الدوائية والغذائية والزراعية والملاحة الجوية يمكنها ان تؤدي الى خسائر لا تعوض.
--(بترا)
رصد/ خ ش/ أ أ/م.ع03/10/2018 15:49:56
وأعلنت المحكمة الدولية، أنها تمتلك الاختصاص للنظر في الشكوى المقدمة من إيران ضد الولايات المتحدة الاميركية بشأن إعادة فرض العقوبات عليها، إثر انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني، وقبلت المحكمة الدعوى.
وقالت وكالة فارس، ان محكمة العدل الدولية في لاهاي عقدت اليوم، اجتماعا لإعلان رأيها المؤقت حول طلب ايران فيما يتعلق بمعاهدة الصداقة الموقعة مع اميركا عام 1955.
وقال رئيس المحكمة، عبد القوى أحمد يوسف، خلال جلسة المحكمة إنه "بالنسبة للمحكمة كاف أن تخلص إلى أن هذا الخلاف لم تتم تسويته بالطرق الدبلوماسية قبل رفعه إلى المحكمة".
وأضاف، ان "المحكمة تملك الاختصاص للنظر في الشكوى، لأن النزاع نشأ عن الإخلال بتطبيق معاهدة الصداقة".
وتابع "نقبل الدعوى وفى انتظار القرار النهائي"، مؤكدا أن المحكمة يمكن أن تمارس صلاحياتها إذا ما اقتنعت أن الحقوق الواردة هي منطقية ومقبولة.
واوضح، بان هنالك شرطين متوفرين لمراجعة هذه المحكمة بناء على معاهدة الصداقة، لافتا الى ان المحكمة ترى بانها تمتلك الاهلية والاختصاص للبت في الملف، وانه بناء على عدة بنود من المعاهدة يُمنع الطرفان من فرض قيود تجارية ومالية احدهما على الاخر، لذا فان بعض اجراءات الولايات المتحدة ومنها الغاء ترخيص التبادل التجاري مع ايران وفرض قيود على نقل السلع اليها يمكن ان يكون مناقضا لبعض بنود المعاهدة.
واضاف، ان قرار الولايات المتحدة بالخروج من الاتفاق النووي واحياء قسم من القيود ومنها الغاء ترخيص الواردات من ايران والتبادل المالي معها، يمكنه تقييد جانب من حقوق ايران في معاهدة الصداقة.
وقال بان المحكمة ترى بان هنالك علاقة بين جزء من الحقوق التي طلبتها ايران على اساس معاهدة الصداقة والاجراءات الموقتة التي طلبتها من الولايات المتحدة خاصة فيما يتعلق بحرية التجارة والسلع ذات البعد الانساني والملاحة الجوية.
واشار يوسف بشأن مسألة استدلال ايران بان اجراءات الحظر يمكنها ان تؤدي الى "خسائر لا تعوض" وانه ينبغي اتخاذ اجراءات مؤقتة في جدول الاعمال، الى ان المحكمة ترى بان اجراءات الحظر في مجالات السلع الدوائية والغذائية والزراعية والملاحة الجوية يمكنها ان تؤدي الى خسائر لا تعوض.
--(بترا)
رصد/ خ ش/ أ أ/م.ع03/10/2018 15:49:56
