عمان 11 تشرين الثاني (بترا)- وافق مجلس الوزراء على تمويل مشروع تنفيذ تطبيق الرقابة الإلكترونية (الإسوارة الإلكترونية) للتخفيف من أعداد الموقوفين في مراكز الإصلاح والتأهيل.
ويهدف المشروع الذي يُعدّ بديلا عن التوقيف والحبس لتخفيف الكلف المالية التي تتحملها موازنة مديرية الأمن العام البالغة 750 دينارا شهريا عن كل نزيل، على أن يتم رصد المبلغ من المخصصات التي يتم رصدها من موازنة المديرية العام المقبل.
وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني: إن الإسوارة الإلكترونية هي أداة تُستخدم من القضاء لتفادي توقيف بعض الأشخاص في مراكز الإصلاح والتأهيل في القضايا الجُنحية، وهي وسيلة حديثة وبديل جيد عن التوقيف، خاصة في بعض القضايا الأقل خطورة والتي لا تمس الأمن المجتمعي؛ فليس كل القضايا تستحق توقيف الشخص في مراكز الإصلاح والتأهيل.
وأوضح الوزير أن الإسوارة تساعد في تجنيب الموقوف الاختلاط بالمحكومين، سيما أن بعضهم من أصحاب الأسبقيات، كما تساعد المشتكى عليهم على الاستمرار في القيام بأعمالهم بشكل اعتيادي، دون تعريضهم لفقدان مصادر رزقهم أو خسارتهم لأعمالهم.
ولفت إلى أن الإسوارة يرتديها المشتكى عليه في الجزء السفلي من ساقه، وفي حال حاول الموقوف إزالتها فإنها ترسل إشارة لمركز القيادة والسيطرة التابع لمديرية الأمن العام لمعرفة موقعه وإبلاغ أقرب دورية شرطة للوصول إليه واتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرا إلى أن محاولة المشتكى عليه إزالة الإسوارة تحرمه من فرصة استخدامها مستقبلا.
ودعت وزارة العدل منذ ما يزيد عن 4 سنوات باستخدام الإسوارة الإلكترونية، لكن ذلك كان يحتاج إلى تعديل تشريعي، وبما أن النصوص القانونية اللازمة قد تم إدخالها حديثا للتشريعات، فقد أصبح بالإمكان استخدام الطرق الإلكترونية كبديل عن التوقيف، وفق التلهوني.
وبيّن الوزير أن تنفيذ المشروع يقوم على تفعيل نص المادة 114 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي حددت صلاحية المدعي العام والمحكمة في مدد التوقيف حسب تصنيف الجريمة المرتكبة من الفاعل، وبمقتضى هذا النظام سيتم تحديد مدة التوقيف من المدعي العام حسب نوع الجريمة.
--(بترا)
وز/رق/ ف ج11/11/2019 15:46:20