عمان 25 شباط (بترا)- هبة العسعس- قال مدير وحدة حقوق الانسان في رئاسة الوزراء الدكتور خليل العبداللات، إن رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني أسهمت في تعزيز مكانة المملكة كدولة ريادية على المستوى الدولي في دعم وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقال خلال افتتاحه الدورة التدريبية المتخصصة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بتنظيم وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء وبالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في الأردن والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالشراكة مع الأمم المتحدة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة "UNORPD"، إن الأردن أصبح إنموذجا يحتذى به في تطوير منظومة تشريعية وسياسات وطنية تواكب المعايير الدولية بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة وإتاحة الفرص أمام الأشخاص ذوي الإعاقة للاندماج والمشاركة الفاعلة في مختلف مناحي الحياة.

وأوضح بحضور الممثل المقيم للأمم المتحدة في الأردن، شيري أندرسون ونخبة من ممثلي المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، أن الشراكة الوثيقة بين الحكومة الأردنية ومنظومة الأمم المتحدة، تعكس التزام الأردن الراسخ بقيادة جلالة الملك وولي عهده، بتعزيز منظومة حقوق الإنسان، لاسيما فيما يتعلق بدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد العبداللات، أن انعقاد هذه الدورة يأتي في إطار الاستعدادات للمشاركة في القمة العالمية التي ستعقد في برلين، والتي تسلط الضوء على الدور الريادي لجلالة الملك في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على الساحة الدولية، ورؤية الأردن الطموحة لبناء قواعد عالمية مشتركة تخدم هذه الفئة، بما يجسد المكانة المتميزة للمملكة في هذا المجال.

وبين أن مسيرة الأردن منذ تأسيس الدولة شهدت اهتماما مستمرا بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث توجت هذه الجهود بإدخال تعديلات جوهرية على الدستور، وسن القوانين والتشريعات المتقدمة، في مقدمتها القانون رقم (20) لسنة 2017، الذي شكل نقلة نوعية على مستوى المنطقة في ترسيخ حقوق هذه الفئة، وفق نهج يقوم على احترام الكرامة الإنسانية والمساواة.

وأشار إلى دور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في دعم مشاركة الشباب بما فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة وتعزيز إدماجهم في مختلف مناحي الحياة، بالإضافة إلى الدور المحوري لصاحب السمو الملكي الأمير مرعد بن رعد، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في قيادة مسيرة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في المجتمع.

وبين تفاعل الأردن الإيجابي مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، حيث تلقت المملكة 1215 توصية من مختلف المنظومات الأممية من بينها 756 توصية في إطار الاستعراض الدوري الشامل و382 توصية من هيئات المعاهدات، و77 توصية من الإجراءات الخاصة، بالإضافة إلى مبادرة الحكومة الأردنية بتوجيه دعوة مفتوحة لجميع المقررين لزيارة الأردن كان من بينهم المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي أعد تقريرا أشاد فيه بالتقدم الأردني.

وفي سياق الالتزام بمبدأ الشراكة، قال العبداللات إن الحكومة باشرت بإعداد مسودة خطة وطنية شاملة لتنفيذ هذه التوصيات، بمشاركة جميع القطاعات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، استنادا إلى القرار رقم "5/1" الصادر عن مجلس حقوق الإنسان الذي يؤكد أن مسؤولية تنفيذ التوصيات هي مسؤولية مشتركة بين الحكومة وجميع الكيانات الوطنية.

وأكد العبداللات أهمية توحيد الجهود الوطنية والدولية، لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وربطها بأهداف التنمية المستدامة، خاصة الأهداف "1، 3، 4، 5، 8، 10، 16"، بما يضمن القضاء على الفقر وتحسين الخدمات الصحية وتوفير التعليم الجيد وتعزيز المساواة وخلق فرص عمل كريمة، وصولا إلى بناء مجتمعات دامجة لا تستثني أحدا.

من جهتها، قالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن، شيري ريتسيما-أندرسون، إن القيادة ذات الرؤية المستقبلية للأردن في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لا تقتصر على وضع معيار عالمي قوي فحسب، بل تلهم أيضا استراتيجيات جريئة مستقبلية لبناء مجتمع شامل.

وأضافت، أن الأمم المتحدة في الأردن تقف إلى جانب المملكة نحو تعزيز إمكانية الوصول والمشاركة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة وأنها ملتزمة بضمان عدم ترك أحدخلف الركب، مؤكدة أن اجتماع اليوم يعد بمثابة انطلاقة لهذه الجهود التي ستستمر من خلال سلسلة من ورش العمل التي تنظمها مع وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء وشركائها لإحداث تحول حقيقي.

بدوره، أكد أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور مهند العزة، أن ما طرأ على الساحة العالمية من أحداث وأزمات شككت في مدى جدوى وفاعلية ملفات حقوق الإنسان، مبينا أن خرق القانون لا يعني عدم جدواه أو فاعليته، بل هناك حاجة ملحة لإنفاذه وعدم انتهاكه، خاصة من قبل من يدافع عنه.

وأضاف، أن مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حقق تقدما واسعا أكثر بكثير من المجالات الأخرى نظرا لقوة حركة الإعاقة حول العالم والإرادة السياسية الداعمة لهذه الفئة، داعيا إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في المجتمع، وترجمة هذه الحقوق إلى ممارسات حية.

من جانبها، قالت عضو مجلس الأعيان آسيا ياغي، إن من المهم تفعيل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة وانخراط هذه الفئة بالمجتمع على جميع المستويات كجزء أساسي فيه، مشيرة إلى الإرادة السياسية بقيادة جلالة الملك الداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة وإعطائهم فرصة على مستوى صنع القرار والترقية بالمسار المهني لهم.

--(بترا)

ه ع/أ أ / س س