عمان 17 نيسان (بترا) رياض أبو زايدة - قال مدير عام دائرة المكتبة الوطنية محمد يونس العبادي ان قانون الوثائق الوطنية لسنة 2017 الذي نشر أمس بالجريدة الرسمية يعتبر "الوثيقة الوطنية ملكا للدولة، بغض النظر عن نشأتها، أو مكان وجودها، ولا يجوز الحجز عليها او التصرف بها، إلا بموجب القانون".
وقال العبادي لـ (بترا) ان هذا القانون من القوانين التي صدرت لمواكبة التطورات العالمية، ولحفظ التاريخ الأردني، وذاكرة الدولة التي هي زاد ابنائها، وان الاردن أدرك أهمية الوثيقة ودورها في بناء الذاكرة الوطنية، مبينا ان "الوثيقة هي الادلة التي توثق اثارا مادية واثارا مكتوبة، وهي لسان التاريخ والشاهد المادي على احداث الماضي، وقيمتها ترتبط بالمعلومات التي تشتمل عليها ومعاصرتها للحدث، ولذلك قيل (حيث تنعدم الوثائق ينعدم وجود التاريخ)، ولهذا تنبه الاردن لأهمية ذلك وقام بإصدار هذا القانون الذي يحفظ هذه الوثائق ويتيحها للباحثين وللأجيال القادمة".
وكشف عن ان عدد الوثائق الموجودة في المكتبة الآن يصل الى حوالي خمسة ملايين وثيقة، ومن المتوقع الحصول على خمسة ملايين وثيقة أخرى خلال عام من انفاذ القانون، وعلى مدى ثلاث سنوات القادمة فإن ذخيرة الذاكرة الأردنية سيكون لديها أكثر من 15 مليون وثيقة.
ودعا العبادي كافة المؤسسات والهيئات والأفراد الى إعلام دائرة المكتبة الوطنية بما لديها من وثائق وتسليمها لدائرة المكتبة الوطنية، مبينا انه بموجب القانون فإن "الدائرة تقدم حوافز مادية ومعنوية لكل شخص يبلغ عن حيازة وثيقة وطنية عامة لدى أي شخص وتحدد الحوافز حسب أهمية الوثيقة وبموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية وتلتزم الدائرة بالمحافظة على السرية التامة".
واشار الى ان القانون عرف الوثيقة الوطنية بأنها "كل وثيقة تتناول تاريخ الاردن من النواحي كافة او تعبر عن التراث الشعبي والقيم والممارسات التي تسود المجتمع الأردني وتشمل الوثيقة العامة والخاصة"، موضحا ان المادة الرابعة من القانون اعتبرت ان "الوثيقة العامة ملك للدولة بغض النظر عن نشأتها أو مكان وجودها ولا يجوز الحجز عليها او التصرف بها إلا بموجب القانون، ويحظر على أي شخص يحوز وثيقة وطنية عامة ان ينقلها او يتصرف بها بأي طريقة من الطرق تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، ولا يجوز اخراج اي وثيقة وطنية عامة اصلية او نسخة مادية منها الى خارج المملكة، ويجوز اخراج صورة عنها بقرار من الوزير".
وجاء في المادة السادسة من القانون ان "كل شخص يمتلك او يحوز وثيقة وطنية خاصة يلتزم ان يصرح عن حيازته لها لدائرة المكتبة الوطنية وان يعمل على حمايتها والمحافظة على هيئتها الاصلية وان يبلغ الدائرة في حال نقل ملكيتها او التصرف فيها بأي شكل داخل المملكة".
وأوضح ان القانون عرف الوثيقة الوطنية العامة أنها "اي وثيقة وطنية وضعت اثناء ممارسة اي عمل من اعمال الدولة واجهزتها او مؤسساتها او هيئاتها او اي شخص اعتباري عام او جهة عامة او اي موظف عام، او اي وثيقة ذات طابع وطني اقتنتها دائرة المكتبة الوطنية او اي من الجهات او الاشخاص المذكورين عن طريق الهبة او الوصية او الشراء، كما عرف القانون الوثيقة الوطنية الخاصة بأنها اي وثيقة لها صلة بالمصلحة العامة الوطنية لما توفره من قيمة للتاريخ الوطني وتكون مملوكة للأشخاص ملكية خاصة".
وأكد العبادي ان القانون "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا العقوبتين كل من خالف احكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على 5000 او بكلتا العقوبتين لكل من اتلف اياً من الوثائق العامة او الخاصة او سرقها او زورها او هربها او باعها او صدرها او لم يحافظ على سرية محتوياتها، كما شدد العقوبة اذا كان المرتكب موظفا عاما، وضاعفها عند التكرار".
يذكر ان قانون الوثائق الوطنية لعام 2017 يهدف الى الحفاظ على الوثائق الوطنية التي تتناول التاريخ الأردني وتعبر عن التراث الشعبي والقيم والممارسات التي تسود المجتمع بتنظيم الوثائق الوطنية وكيفية الحصول عليها، والزام الأشخاص الذين يحوزون مثل هذه الوثائق بضرورة إطلاع دائرة المكتبة الوطنية عليها، ومنع تسريبها واخراجها من المملكة، فضلا عن تمكين الباحثين والدارسين من الاستفادة منها.
-- (بترا)
رز/ اح
17/4/2017 - 01:08 م
