الزرقاء 3 أيار (بترا)- قال امين عام مجمع الفقه الاسلامي الدولي الدكتور عبد السلام العبادي، ان الاردن أول دولة تصدر قانون سندات المقارضة وكان له السبق في اصدار قانون صكوك التمويل الاسلامي .
ولفت العبادي خلال افتتاحه اليوم بجامعة الزرقاء فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثاني عشر لكلية الاقتصاد والعلوم الادارية "الصيرفة الإسلامية بعد أربعة عقود على نشأتها" الذي نظمته الجامعة بالتعاون مع البنك العربي الاسلامي الدولي، ان هناك معايير شرعية يجب اخذها بالاعتبار بالنسبة لنظام المصارف الاسلامية، مؤكدا ضرورة توفر الخبرة والكفاءة والمعرفة الفقهية في الأشخاص المنوط بهم مسألة الرقابة على أنظمة المصارف الاسلامية من أجل تفادي التخبط والأخطاء التي قد تشوب عمليات الصيرفة الاسلامية.
وأوضح ان الاقتصاد الاسلامي يرفض امتلاك المال دون بذل أي جهد، ومن هنا كان تحريم الربا لأنه قائم على التشارك في الربح دون الخسارة، لافتا الى ضرورة اصدار نظام الرقابة الشرعية على البنوك الاسلامية.
وأشار الى ان البنوك الاسلامية كانت في طليعة البنوك التي تمكنت من النجاة من الأزمة الاقتصادية العالمية الاخيرة، مشيرا الى ان الميزة الأساسية للمصارف الاسلامية أنها لا تقتصر على مجرد امتلاك الأموال وتوزيع الأرباح بل تركز على أهمية استثمار الأموال المودعة بطريقة مثلى تخضع للتشاركية في الربح والخسارة .
من جانبه بين رئيس جامعة الزرقاء الدكتور محمود الوادي، بحضور رئيس مجلس ادارة شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار الدكتور محمود أبو شعيرة، وعمداء الكليات وجمع من الطلبة، ان البيئة المالية العربية والإقليمية والدولية شهدت تحولات مالية ومصرفية هائلة وجذرية تجلت في ازدياد حدة المنافسة الدولية في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وظهور الكيانات المالية والمصرفية العملاقة واتساع دور الشركات الدولية".
وقال "إن المتغيرات الإقليمية والعالمية التي تركت آثارا واضحة على المسيرة التنموية بصفة عامة، وإيمانا بأن الدور الفاعل للمؤسسات العلمية والكليات والجامعات في تأدية أدوارها العلمية والبحثية والمجتمعية كفيل بإنجاح رسالتنا في بناء المجتمع والارتقاء به إلى مستوى متطلبات العصر المتسارعة والمتلاحقة".
بدوره لفت رئيس المؤتمر عميد كلية الاقتصاد والعلوم الادارية في الجامعة الدكتور عبد الفتاح العزام، الى ان محاور المؤتمر تعددت لتشمل المؤسسات الداعمة للعمل المصرفي الاسلامي وتقديم المنتجات والخدمات المالية الاسلامية ودور المصارف الاسلامية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، اضافة الى تقييم عمل الهيئات الرقابية والتدقيق الشرعي والدور الاجتماعي للمصارف الاسلامية، وكذلك أبحاث الطلبة حول مستقبل المصارف الاسلامية .
ويهدف المؤتمر الذي يستمر يومين بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين المختصين من ثماني دول عربية هي الامارات، فلسطين، الجزائر، موريتانيا، السعودية، البحرين، العراق، بالإضافة للمملكة الأردنية الهاشمية، إلى مناقشة دور المؤسسات الدولية الداعمة للمصارف الإسلامية، وتوضيح أهمية الرقابة الشرعية، وبيان دور المصارف الإسلامية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، اضافة الى تقييم المنتجات والخدمات المصرفية والاستثمارية التي تقدمها المصارف الإسلامية، والوقوف على الدور الاجتماعي والتنموي لهذه المصارف، وتقييم عمل هيئات الرقابة والتدقيق الشرعي في المصارف الاسلامية .

--(بترا)
ع ض/ اح/ س ط

3/5/2017 - 02:05 م