عمان 6 آذار (بترا) - عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي اليوم أمام لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية برئاسة الدكتور مصلح الطراونة، وأمام رؤساء مجلس أمناء الجامعات الرسمية، الخطّة التنفيذية لما احتوته الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016-2025 إزاء قطاع التعليم العالي والبحث العلمي. وأوضح الدكتور الطويسي أنّ الاستراتيجية احتوت في الاطار المذكور على خمسة أهداف استراتيجية انبثق عنها أربعة عشر هدفاً فرعياً. ويرمي الهدف الاستراتيجي الأول إلى تحسين مدخلات الجامعات من الطلبة من خلال فرص عادلة في قبولهم وتوسيع دعمهم مالياً، ويقع في اطار تحقيق هذا الهدف، إنشاء نظام قبول موحدَّ مبني على الجدارة وتنظيم الاستثناءات في القبول إضافةً إلى إلغاء القبول على البرنامج الموازي. كما يتطرق إلى اتباع سياسة القبول المباشر في الجامعات بالتخصصات الطبية والهندسية وتقديم إرشادات فاعلة للطلبة لتوجيههم نحو التخصصات المناسبة لقدراتهم إضافة إلى توسيع قاعدة الدعم المالي للطلبة عن طريق إشراك قطاع البنوك في تقديم قروض ميسرة لهم. وجاء في الهدف الاستراتيجي الثاني تحقيق الجودة في التدريس والبحوث العلمية لتصل إلى أفضل الممارسات العالمية، وفي الهدف الثالث تعزيز الحاكمية واستحداث نظام للمساءلة وتقييم القيادات الأكاديمية ونظام آخر لتعيين رؤساء الجامعات. ودعا الهدف الاستراتيجي الرابع إلى دعم الابتكار والتطوير، والخامس إلى توثيق العلاقة بين الجامعات والقطاع الخاص. وأكد الوزير أن إصلاح التعليم التقني بشقيه الكمي والنوعي حظي بأهمية خاصة على أجندة الاستراتيجية، وحث رؤساء مجالس الأمناء على جدية التعامل مع متطلبات الاستراتيجية والقرارات والتشريعات التي بدأ مجلس التعليم العالي في إصدارها لتنفيذها. وعرض الدكتور الطويسي تفاصيل البدائل المطروحة لإلغاء القبول على البرنامج الموازي في الجامعات الرسمية، ومنها بديلان تضمنتهما الاستراتيجية الوطنية يختلفان في من سيتحمل تعويض الجامعات عن رسوم الموازي، حيث يتطلب البديل الأول قيام الحكومة بذلك، وهو الأمر الذي أكد الطويسي عدم قدرة الحكومة عليه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية حيث يصل مقدار التعويض المطلوب إلى 136 مليون دينار سنوياً في نهاية المطاف، بينما يقترح البديل الثاني رفع الرسوم الجامعية، مؤكدا عدم عمليته وواقعيته إذْ يصل ارتفاع الرسوم في بعض التخصصات في حال تبني هذا البديل كما هو إلى حوالي 190 بالمئة من الرسوم الحالية في البرنامج العادي. وتقدمت وزارة التعليم العالي بالبديل الثالث الذي يعرض صيغتين تقوما على المزج بين البديلين المذكورين، إحداهما مبنية على إلغاء القبول في الموازي خلال عشرة سنوات وبزيادة 5 بالمئة سنوياً على الرسوم، والثانية على الإلغاء خلال سبع سنوات وبزيادة سنوية 7 بالمئة على الرسوم، في حين تعوض الحكومة الفارق في الحالتين. وجرى نقاش موسع في الاجتماعين وتم الاتفاق على أن تتلقى وزارة التعليم العالي آراء كل من لجنة التربية النيابية ورؤساء مجالس الأمناء في الموضوع. واكد اعضاء لجنة التربية ضرورة دراسة المقترحات المقدمة بشكلٍ واف من جميع اعضاء مجلس النواب، ليكون القرار تشاركيا بين الحكومة والمجلس، كما قدم اعضاء اللجنة اقتراحاً يتعلق باليوم الجامعي، مبينين انه الاقصر بين الجامعات العربية ولا يتجاوز وجود اعضاء هيئة التدريس والطلبة في الجامعات اكثر من 8 ساعات والاجدى ان يكون من 16 الى 18 ساعة يومياً. وطالب اعضاء اللجنة بضرورة اعادة النظر في الحدود الدنيا لمعدلات الالتحاق في جامعات الاطراف على البرنامج العادي وكذلك موقعها الجغرافي وطبيعة التخصصات المطروحة فيها. --(بترا) م ش/م خ/ اع
6/3/2017 - 07:49 م