واكد الطراونة انه لم تسجل في الأردن قضايا تمييز ضد أية فئة من فئات المجتمع على أساس عنصري بحت فالأردنيون على اختلاف أصولهم مندمجون في المجتمع على أسس المواطنة، كما أن الأردن حافظ على الموروث الثقافي للعرقيات التي تعيش على أرضه. وقال اننا لا ننظر الى لجنة القضاء على التمييز العنصري كجهة متابعة فحسب بل كجهة معاونة تعزز من جهودنا في إرساء مبادئ الكرامة والمساواة بين جميع البشر، كما ندرك تماما انه بالرغم من النجاحات التي نعتز بها ونعمل على استمراريتها وتنميتها فانه ما زالت هناك تحديات كبيرة قمنا بإيضاحها في التقرير الذي سيناقش لاحقا . وبين ان موضوع حقوق الإنسان والدفاع عنه يحتل أولوية متقدمة في المنظومة القانونية والتشريعية في المملكة، حيث وفر الدستور الأردني ضمانات دستورية وتشريعية لحقوق الإنسان وردت في الفصل الثاني ضمن المواد من (5-23) تحت عنوان حقوق الأردنيين وواجباتهم، واشتملت على الحقوق والحريات العامة، وتنسجم هذه المواد والبالغ عددها 18 مادة مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ذات الصلة بالحريات العامة والحريات الدينية. وذكر ان المملكة انضمت إلى عدد من اتفاقيات الأمم المتحدة الرئيسية المعنية بحقوق الإنسان وهي: "العهدان الدوليان الخاصان بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" عام 1975، و"الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" عام 1974، و"اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" 1992، و"اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة" 1991،و"اتفاقية حقوق الطفل" 1991، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 2007. ولفت الى ان المملكة صادقت كذلك على العديد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية المعنية بحقوق الإنسان وهي: "الاتفاقية رقم 98 لعام 1949 بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية" عام 1963، و"الاتفاقيتان رقم 29 لعام 1930 و105 عام 1957 بشأن السخرة وتحريم العمل الإجباري" عام 1964، 1958 على التوالي، و"الاتفاقية رقم 100 لعام 1951م بشأن المساواة في أجور العمال والعاملات عند تساوي العمل" عام 1966. كما صادقت كذلك على الاتفاقية رقم 111 لعام 1958م بشأن التمييز فيما يخص الاستخدام في المهن" عام 1963، و"الاتفاقية رقم 138 لعام 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام" عام 1997، و"الاتفاقية رقم 182 لعام 1999 بشأن القضاء على أسوأ أشكال عمالة الأطفال" عام 2000، والاتفاقية رقم 159 لعام 1983 بشأن التأهيل المهني والعمالة (المعوقين) عام 2003. أما بالنسبة للمواثيق الإقليمية، ذكر الطراونة ان الأردن قد وافق على "إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام"، الصادر عام 1990 عن مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية، كما صادق على "الميثاق العربي لحقوق الإنسان/المُعدًل" الذي اعتمدته القمة العربية في تونس في أيار 2004، والتي أصبحت جزءاً من المنظومة القانونية للمملكة بعد التصديق عليها. وقال الطراونة انه قد صدرت عام 2016 الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان للأعوام 2016 -2025 والتي تهدف إلى تعزيز الحرية والعدالة والحياة الفضلى ورفع شأن الإنسان وصون كرامته وحفظ كيانه وتأكيد حقه في الحياة الكريمة والحرية والمساواة وحمايته من كل أشكال الاستغلال والاضطهاد دون تمييز بين الجميع بسبب العرق او اللون او اللغة او المعتقد الديني او الانتماء السياسي او الوضع الاجتماعي او غير ذلك من الاعتبارات. واشار الى كلام جلالة الملك عبد الله الثاني والذي اكد خلاله وفي أكثر من مناسبة ان الربيع العربي شكل فرصة للمملكة للمضي قدما بالإصلاحات التي انتهجتها منذ تولي جلالة الملك سلطاته الدستورية حيث تمكن الأردن منذ عام 2011 من استكمال تغييرات غير مسبوقة في مرحلة تحول تاريخية هامة للمملكة تُرجمت على أرض الواقع إلى مجموعة من الإصلاحات الهامة التي تعزز حقوق الإنسان. واوضح ان المملكة قد انجزت العديد من التعديلات الدستورية التي طالت قرابة ثلث مواد الدستور الأردني (42 مادة) والتي رسخت مبدأ الفصل والتوازن بين السلطات، وعززت استقلال القضاء، ومبادئ العدالة والمساواة ،كما عززت حقوق الإنسان وحرياتـــه الأساسية و بخاصـة المـواد (6 و7 و8 و15 و16 و18 و20 و101) من الدستور المعدل، وأعلت من شأن المواطن وكرامته، وحظرت تعريضه لأي إيذاء سواء كان بدنياً أم معنوياً، كما أعطت الحــق للأردنيين بإنشـاء النقابات والأحزاب السياسيـة. وذكر انه قد تم كذلك استحداث مجموعة من المؤسسات الدستورية الرقابية كالمحكمة الدستورية مهمتها النظر في تفسير مواد الدستور، والرقابة على دستورية القوانين، والأنظمة النافذة، كما تم تأسيس نقابة للمعلمين الأردنيين عام 2011 بالإضافة الى تمكنه خلال العام الحالي من انجاز حدثين هامين على طريق الديمقراطية والإصلاح الشامل: الأول تمثل في عقد الانتخابات البرلمانية، وتمثل الحدث الثاني بإجراء الانتخابات البلدية والتي أشرفت عليهما وإدارتهما الهيئة المستقلة للانتخاب وبمراقبة محلية ودولية. واكد الطراونة انه قد تم منح أبناء الأردنيات المتزوجات من أجنبي حزمة من التسهيلات والامتيازات في مجالات: التعليم، والصحة، والعمل حيث أعطي أبناء الأردنيات الحق في المهن المحصور العمل فيها للأردنيين، شريطة أن تكون الأولوية بالعمل للأردني، وكذلك في الاستثمار مؤكدا انه لا يتم سحب أي رقم وطني إلا بموافقة مجلس الوزراء عند التأكد من انطباق قرار فك الارتباط على الحالة وبتنسيب من اللجنة الوزارية المُشكلة برئاسة وزير الداخليّة. وبين ان الاردن يرتبط مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بمذكرة تفاهم تمارس بموجبها المفوضية ولايتها على اللاجئين في المملكة، ويتمتع اللاجئ بموجبها بكافة الحقوق التي توفرها الاتفاقية الخاصّة بوضع اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967. وقال انه قد صدر قانون جديد للأحزاب السياسية تميز بتخفيض عدد الأعضاء المؤسسين للحزب من 500 شخص إلى 150 شخصاً، وإلغاء شرط تمثيل المؤسسين لخمس محافظات بحيث يمكن أن يكون المؤسسين من محافظة واحدة أو حتى من عشيرة واحدة، وإلغاء شرط نسبة النساء في التأسيس والتي كانت تبلغ 10 بالمئة من مجموع المؤسسين؛ فلم يعد في المشروع شرطاً أن تكون أي نسبة للنساء كأعضاء مؤسسات للحزب، بالإضافة لتخفيض عمر العضو المؤسس لثمانية عشر عاماً بعد أن كان واحداً وعشرين عاما. -- (بترا) را/ب ط
13/11/2017 - 04:12 م