وحول جهود وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية قال الطراونة ان الوزارة قامت بتشجيع المواطنين وتحفيزهم على المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات اللامركزية والبلديات كحق من الحقوق السياسية والمدنية التي نص عليها الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادق عليها الأردن، فقد تم تشكيل لجنة وزارية لقانون اللامركزية وإطلاق الخطة الحكومية التوعوية والتثقيفية للقانون، وأطلقت الوزارة حملتها التوعوية التي تستهدف المواطنين في مختلف مناطق المملكة كون حق الانتخاب أو التصويت هو من أبرز الحقوق المدنية والسياسية للإنسان، وهو أحد الركائز الأساسية للديمقراطية الحديثة والوسيلة التي من خلالها يمكن الوصول لفرز أفضل العناصر الكفؤة كممثلين للشعب. وفيما يخص اجراءات وزارة الصحة بين الطراونة ان الوزارة أصدرت تعليمات إصدار التقارير الطبية القضائية رقم (1) لسنة 2017 الصادرة بمقتضى المادة (23) من نظام التقارير واللجان الطبية رقم (13) لسنة 2014 وتعديلاته من حيث الأسباب الموجبة للتعديلات والخطوات التي تم اتخاذها للحد من هذه الأسباب وآليات التنفيذ حيث تم تشكيل لجنة موسعة من الجهات القضائية والوزارات المعنية والمستشفيات ونقابة الأطباء ووزارة الصحة والتنسيب بإصدار نماذج تقارير طبية قضائية أولية وقطعية وإصدار تعليمات معنية خاصة للتعامل مع الحالات القضائية والتقارير الخاصة بها. وبين الطراونة ان المجلس الوطني لشؤون الأسرة قام بإجراءات هامة منها تعزيز وحماية حقوق المرأة من خلال توفير البيئة الآمنة للمرأة لتحيا حياة مستقرة في الأسرة والعمل والمجتمع بالاضافة الى الحماية من العنف حيث يسعى المجلس لتعديل قانون حقوق الطفل الحالي حيث بدء فعليا بإعداد مسودة القانون موضحا ان المجلس يسعى ايضا لضمان حياة كريمة لكبار السن من خلال العمل على تحديث الإستراتيجية الوطنية الأردنية لكبار السن ومتابعة مبادرة الحكومة لإنشاء صندوق لهم، وتم تشكيل لجنة لوضع آلية عمل الصندوق والانتهاء من وضع مسودة نظام له. وحول اجراءات وزارة العمل قال الطراونة ان سياسات قطاع العمل في الوزارة تاتي ضمن المحاور الرئيسية التالية :الإطار المؤسسي التنظيمي، وإصلاح منظومة التعليم والتدريب المهني والفني والتقني، والعمل على نشر ثقافة العمل الحر والريادي والاعتماد على الذات من خلال برامج التشغيل الذاتي، وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإعادة تنظيم سوق العمل، وتعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية في سوق العمل، ومكافحة عمل الاطفال،واعداد منظومة التشريعات، وتعزيز التعاون الدولي، وتطوير الخدمات الإلكترونية. وفيما يخص اجراءات اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بين الطراونة انه وفي فيما الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان فقد عملت اللجنة على تنفيذها في مجال الحقوق السياسية والمدنية، وفي مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من حيث مشاركة اللجنة وتفاعلها مع العديد من المؤسسات الرسمية والمستقلة ومؤسسات المجتمع المدني في الفعاليات التي تقوم بها لتعزيز منظومة حقوق الإنسان. وحول اجراءات المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين قال الطراونة ان نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والذي نفذته دائرة الإحصاءات العامة نهاية عام 2015 اظهرت أن نسبة الإعاقة بلغت (11,2%) من إجمالي السكان في العمر 5 سنوات فأكثر حيث انه ولتجاوز التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة فقد صدر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017 والذي يعتبر قانونا عصريا ومتطورا ومتوائما مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة، ومنها "اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة". وفيما يخص قطاع الإعلام اوضح الطراونة انه تم إقرار مجموعة من الأنظمة الناظمة لعمل وسائل الإعلام المرئي والمسموع، والمطبوعات والنشر، حيث تم إقرار نظام اعتماد مكاتب محطات الإذاعة والتلفزيون ومراسليها لغايات تنظيم عمل المؤسسات الإعلامية الخارجية ومراسليها، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم، وكذلك نظام معدل لنظام رسوم وبدل ترخيص المطابع، ودور النشر، ودور التوزيع، والمكتبة، والدراسات والبحوث، ودور الترجمة، ودور قياس الرأي العام، ومكاتب الدعاية والإعلان، والمطبوعات الدورية، وذلك لغايات تنظيم آلية عمل المؤسسات المرخصة بموجب القانون وضمان السرعة في تطبيق الإجراءات. واكد ان الحكومة اقرت نظام مراسلي المطبوعات الدورية ووسائل الإعلام الخارجية لغايات تنظيم عمل المؤسسات الإعلامية الخارجية ومراسليها وتقديم التسهيلات اللازمة لهم، وكذلك نظام ترخيص مؤسسات النشر والإعلان لسنة 2017 والذي جاء لتحديد البيانات والإجراءات الخاصة بطلب الحصول على رخصة فيما يتعلق بتنظيم عمل مؤسسات النشر والإعلان، ومعالجة إجراءات التنازل، وإجراء أي تغيير أو تعديل على الرخصة الأصلية وتم تم منح تراخيص جديدة وتسجيل العديد من المؤسسات الإعلامية ودور النشر. وفيما يخص عمل مديرية الأمن العام قال الطراونة انها قامت بعدة إجراءات في مجال حقوق الإنسان خلال الفترة من 1/1/2017 إلى 1/8 /2017م حيث تلقّى مكتب الشفافية وحقوق الإنسان 51 رسالة وملاحظة عبر البريد الالكتروني وقد تم المخاطبة بهذه الملاحظات وإجراء اللازم بخصوصها كما نفّذ مكتب الشفافية وحقوق الإنسان وبالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان 15 زيارات على مراكز الإصلاح والتأهيل للاطلاع على أحوال النزلاء حيث بلغ عدد قضايا التعذيب خلال العام / 2017م قضية واحدة . وفي مجال مراكز الإصلاح والتأهيل قال الطراونة ان فلسفة العمل المناطه بإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل التي اتخذت التوجيهات الملكية السامية نبراس عمل لها كدور فاعل في الحد من الجريمة انطلقت من خلال انتهاج المفهوم الإصلاحي والتاهيلي وليس العقابي وذلك للنهوض بالمؤسسات العقابية لتصبح مؤسسات إنسانية تعنى بالحفاظ على حقوق النزلاء وصون إنسانيتهم من خلال البرامج والنشاطات التي يتم إعدادها لهذه الغاية فقد تغير المفهوم الشائع عن السجون بالأردن وعلى مر السنوات وما شهده من تغييرات سواءً على القانون الخاص به أو التطور الحاصل في البنية التحتية التي تم إنشاؤها لتوافق المعايير الدولية وحقوق الإنسان قد تغير من مفهوم مؤسسة عقابية إلى مؤسسة إصلاحية وتاهيلية . واكد ان مراكز الإصلاح والتأهيل دابت على التعاون المستمر مع المنظمات الدولية ولجان حقوق الإنسان ومؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في زيارة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل للاطلاع على أوضاع النزلاء والخدمات المقدمة للنزلاء والبرامج التي تقدم للنزلاء لخفض نسبة معاودة الإجرام بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني حيث بلغت هذه الزيارات 230 زيارة . --(بترا) را/ب ص/س ق
6/9/2017 - 03:10 م