وفيما يتعلق بالعاملات المهاجرات اكد ان قسم الشكاوى والخط الساخن يعتبر من الأقسام المهمة وذات الخصوصية في مديرية التفتيش لدى وزارة العمل، حيث تعمل كوادر هذا القسم على استقبال الشكاوى ليتم تحويل الملاحظات التي ترد من خلالها إلى مديريات الميدان ليصار إلى حلها، بالإضافة إلى متابعة الشكاوى الواردة إلى مديريات التفتيش الميدانية بشكل مباشر والشكاوى الواردة بطرق أخرى مثل البريد الالكتروني للوزارة أو حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن خلال وسائل الإعلام المختلفة، علماً بأن الخط الساخن يتلقى الشكاوى بستة لغات بالإضافة إلى اللغة العربية والإنجليزية وهي السيريلانكية والهندية والبنغالية والصينية والفلبينية والإندونيسية. واشار الى انه قد تم إنشاء وحدة الاتجار بالبشر بموجب اتفاقية بين وزارة العمل ومديرية الأمن العام والتي أنشئت انسجاماً مع الإستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر وإطار العمل المنبثق منها والتي من أهدافها استحداث جهاز متخصص لمكافحة الاتجار بالبشر بما يتوافق مع القوانين والأنظمة والمواثيق الدولية لافتا الى أن المشرع الأردني قد وفر الحماية القانونية اللازمة لقطاع العاملين في المنازل بموجب قانون العمل والأنظمة الصادرة بمقتضاه وتم إصدار عدد من الأنظمة والتعليمات التابعة لقانون العمل والتي تعطي للعامل امتيازات أفضل من الامتيازات المنصوص عليها بقانون العمل. واكد الطراونة أن هناك مراجعة لقانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة (2009) بناءً على قرار اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر، حيث تم تشكيل لجنة لهذه الغاية وذلك لضرورة بيان ماهية الأفعال التي تشكل الركن المادي لجريمة الاتجار بالبشر، حيث أفرز الواقع العملي خلطاً بالتطبيق بين أحكام قانون العقوبات وقانون منع الاتجار بالبشر الأمر الذي يتطلب معه تبياناً لماهية الأفعال المادية لجريمة الاتجار بالبشر كالاعتداء الجنسي مثلاً. وفيما يخص جهود الأردن في التخفيف من معاناة اللاجئين قال الطراونة ان المملكة كانت وما زالت القبلة والمقصد للأشقاء من فلسطين وسوريا والعراق ولبنان واليمن والصومال والسودان وغيرها من البلدان، حتى بات في المملكة لاجئين من اكثر من 45 جنسية مسجلين لدى المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين في الاردن وعدد اجمالي يقارب الثلاثة ملايين شخص تقريباً. واضاف ان الأعباء الملقاة على عاتق الدولة الأردنية باتت أكثر الحاحاً فيما يتعلق بالإيفاء بالتزامات المملكة الإنسانية تجاه اللاجئين وتحمل الأعباء الاقتصادية الهائلة الناتجة عن موجات اللجوء إلى الأردن والتي طالت كافة مناحي الحياة وكان لها اثر سلبي عميق على جميع القطاعات خاصة الخدمية الاقتصادية (الصحة، التعليم، البنية التحتية، سوق العمل وارتفاع مستويات البطالة، الامن المجتمعي، المياه والطاقة، اضافة الى الاعباء على الاجهزة الامنية). وحول ازمة اللجوء الـــسوري اوضح ان الاعباء الــتي تتحملها المملكة جراء استضافة السوريين على اراضيها تم صياغتها وفق خطة الاستجابة بالتعاون بين جميع المؤسسات الوطنية المعنية والشركاء الدوليين والتي طالت كافة مناحي الحياة وتم تقدير الانعكاس والاثر المادي الذي خلفتة الازمة على المملكة بكلفة مباشرة ناهزت عشرة مليارات دولار الى جانب متطلبات تلبية احتياجات اللاجئين السوريين والمقدرة وفق خطة الاستجابة الوطنية للأعوام عام (2017–2019) بقيمة سبعة مليارات وستمائة واثنان واربعون مليون دولار تقريبا، والتي كان مستوى استجابة المجتمع الدولي للخطة حتى آب 2017 بحدود 15 % فقط . وفيما يخص الخدمات المقدمة للسوريين بين الطراونة ان المملكة بكافة مؤسساتها عملت على محاولة التوفيق وتحقيق التوازن بين ضرورة حماية حقوق اللاجئين من ناحية والحفاظ على الامن الوطني و مقدرات الدولة من ناحية اخرى مع اليقين بان الامن الانساني و منظومة الحفاظ حلى حقوق الانسان لا تتعارض مع الامن اوطني و من هنا فقد قامت الدولة بمساندة اللاجئين السوريين و توفير الحماية لهم من خلال عدة اجراءات اهمها إصدار بطاقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية, والتي باتت بمثابة بطاقه تعريفية لجميع السوريين، والسماح بالتسجيل في المدارس الحكومية وفي كافة المراحل التعليمية مع الإعفاء من الرسوم المدرسية وأثمان الكتب ،والاستفادة من الخدمات الحكومية المدعومة بشكل مباشر من خزينة الدولة وغيرها من الخدمات اليومية الهامة . يتبع -- يتبع --(بترا) ر ا/ب ص/س ق
6/9/2017 - 03:09 م