عمان 8 ايار (بترا)- قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة ان المجلس أسس خلال الدورة لنهج الشفافية المتواصل لأدائه عبر إصدار تقرير دوري يصدر كل نصف شهر، يتضمن مختلف أعمال المجلس، في خطوة يراد منها إطلاع الرأي العام والمتابعين لمجمل أعمال المجلس.
واكد الطراونة خلال مؤتمر صحفي امس الأحد عرض فيه لأبرز انجازات المجلس خلال الدورة العادية الأولى التي صدرت الإرادة الملكية السامية بفضها اعتباراً من اليوم، بحضور أعضاء المكتب الدائم، ان المجلس "يتقبل النقد والملاحظات قبل التقرير وبعده بسعةِ صدرِ ورحابةٍ، طالما كان النقدُ يهدفِ لتصويبِ الأخطاءِ لا التصيدَ والإساءة"، مشيرا الى ان المجلس "يمثل الاردنيين، وولِدَ بإرادةٍ حرةِ ونزيهة، يصيبُ ويخطئْ، وأن النائب الجيد هو من اختيار الناخب الجيد".
واضاف، إن الحديث عن منجزات المجلس، لا يهدف بطبيعة الحال إلى الاستعراض أو التلميع، بقدر ما يهدف إلى الإنصاف والإشارة إلى مكامن الإنجاز والقصور، "ولا يُضيرنا هذا في شيء، فنحن نعمل جاهدين ما استطعنا لتأدية دورنا الرقابي والتشريعي على الأوجه الأمثل، ولا نترددُ بالاعتراف بالخطأ إن أخطأنا، والعمل للتصويب والتجويد".
وأشار إلى أن المجلس عقد طيلة دورته 64 جلسة منها 54 تشريعية بما نسبته 84 بالمئة، و 10 جلسات رقابية بنسبة 16 بالمئة، مؤكدا أن المجلس حرص على المواءمة بين دوريه التشريعي والرقابي.
وأكد المضي في الخطوات الرقابية المختلفة، والتي ربما كان من أهمها مناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام من 2009- 2015، حيث أحال المجلس بالإجماع ثلاثة استيضاحات للنائب العام تتعلق بوزراء، "وأحال بقية الاستيضاحات الواردة في التقرير إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، مع التوصية بإلزام الحكومة القيام بالتحصيل والاسترداد وإعلام المجلس بذلك عبر تقرير ربع سنوي".
واعتبر أن هذه الخطوة تعد تقدماً هاماً في ملف الإصلاح الإداري والمالي، حيث تضع الجميع أمام مسؤولياتهم في الحفاظ على المال العام، وتنعكس على روح وأداء النواب، وتحفزهم على ممارسة دورهم الرقابي، "وقد خرجت توصيات المجلس بشكل نأمل معه ردع المخالفين، إذ لم يتم التهاون مع أي استيضاح مهما كان نوعه وصفة مرتكبيه".
وأوضح أن المجلس أنجز على الصعيد التشريعي 26 قانوناً، وعقدت لجانه 389 اجتماعاً، أغلبها ركز على تجويد القوانين المحالة إليها، أو بالتشارك مع كتل المجلس والمستقلين لغايات التواصل والاستماع لقضايا المواطنين ومشاكلهم، وكذلك القضايا العمالية والطلابية.
وأشار الى ان المجلس كان سباقاً إلى تطويق المشاكل، والوصول إلى تفاهمات وحلول مع المختصين بشأنها، آخرها التوصل لاتفاق حول أراضي وقف بلدة المزار في الكرك، وما جرى من اتفاق حول كلية "البولتيكنيك".
وبين أن المجلس وجه خلال الدورة 824 سؤالاً وردت الإجابة على 644 منها، بما نسبته 78 بالمئة، وتقدم النواب بــ 118 مذكرة، تمت الإجابة على 58 منها بنسبة 49 بالمئة، فيما قدم النواب 5 مقترحات بقانون هي: اقتراحان بقانون للعفو العام تم إحالتهما للجنة القانونية، واقتراح بقانون حول إصدار مشروع قانون لمكافحة شغب الملاعب تم إحالته للجنة القانونية، واقتراح بقانون حول تعديل قانون تسليم المجرمين الفارين لسنة 1927، وتم إحالته إلى اللجنة القانونية، واقتراح بقانون حول تعديل المادة (2/1/أ) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994، وتم إحالته للجنة التربية والتعليم والثقافة.
وفي ما يتعلق بالاستجوابات قال الطراونة إن النواب قدموا 6 استجوابات "تتعلق بالسند القانوني الذي استند إليه أمين عمان الكبرى بإصدار تعميم لمدراء المناطق ومدراء الدوائر والذي يخالف قانون تنظيم عقود الإيجار رقم 3 لسنة 1973" حيث تم توجيهه إلى رئيس الوزراء، واستجواب حول الوضع المالي لشركة الكهرباء الوطنية تم توجيهه إلى وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير الطاقة والثروة المعدنية، واستجواب حول تثبيت الف عامل من العاملين بالأجور اليومية (المقطوع) على جدول تشكيلات الوظائف لأمانة عمان لعام 2016 تم توجيهه لرئيس الوزراء، واستجواب حول هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي تم توجيهه ايضا إلى رئيس الوزراء، واستجواب حول مفاعل ديمونا وتم توجيهه إلى وزير الطاقة والثروة المعدنية.
وفيما يتعلق بطلبات المناقشة أوضح أن النواب تقدموا بـثلاثة طلبات هي: طلب مناقشة حول الملكية الأردنية، وعقود شراء أسهمها وأدرج على جدول الأعمال وتم إحالته إلى لجنة الخدمات العامة والنقل، وطلب مناقشة حول موضوع امتياز الكهرباء وارتفاع فواتير الكهرباء أدرج على جدول الأعمال وتم إحالته على اللجنة المشتركة القانونية والطاقة والثروة المعدنية، وطلب مناقشة حول اتفاقية الغاز وأدرج على جدول الأعمال وصوت المجلس على اعتباره غير صالح للنقاش.
وبخصوص العرائض والشكاوى تلقى المجلس 5 شكاوى من المواطنين، أحيل أربع منها إلى اللجان المختصة، فيما أحيل واحد إلى الحكومة.
وفيما يتعلق بالدبلوماسية البرلمانية قال الطراونة، إن المجلس واصل لقاءاته مع سفراء الدول العربية الشقيقة والدولية الصديقة، بهدف تعزيز العلاقات، خاصة البرلمانية، حاول خلالها المجلس نقل التحديات التي تواجه المملكة بخاصة أعباء اللجوء والأزمة السورية، وكذلك التحشيد الدولي لنصرة قضية الأردن المركزية "القضية الفلسطينية" بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني بتأسيس دولته المستقلة، ووقف الاستيطان والتهويد، وكذلك التأكيد على مواصلة الوصاية الهاشمية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، التي كان لها الأثر الواضح والمشهود في صون المدينة المقدسة، وعدم المساس بهويتها العربية الإسلامية.
واكد ان إسهامات أعضاء مجلس النواب في ملف الدبلوماسية البرلمانية كانت واعية ومدركة لحجم التحديات المحيطة، وتشرفوا بتمثيل الأردن على النحو الذي يتطلع إليه الأردنيون بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، سواء على المستوى المحلي في صون بلدنا ومواصلة مسيرة البناء، أو دولياً في التأكيد على أن الأردن يتخذ من محاربة الإرهاب دوراً قيادياً فاعلاً دفاعاً عن أوطاننا وديننا الحنيف الذي حاول خوارج العصر تشويه صورته السمحة.
وأشار الى أن أعضاء المجلس شاركوا في العديد من الاجتماعات العربية والدولية البرلمانية، بشكل فاعل، حيث حظي البرلمان الأردني بتمثيل واسع في اتحادات برلمانية عربية ودولية، لافتا بهذا الخصوص الى ان الأردن رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ومقرر لجنة المرأة وشؤون الطفولة، وعضو في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، وممثل عن المجموعة العربية في الاتحاد البرلماني الدولي في لجنة السلام والأمن الدولي ولجنة التنمية المستدامة والتمويل والتجارة.
وفي الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط "نحن أعضاء في لجان الشؤون السياسية والأمن وحقوق الإنسان، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية والتعليم، ولجنة تحسين نوعية الحياة والتبادل بين الحضارات والثقافات، ولجنة الطاقة والبيئة والمياه، ولجنة حقوق المرأة".
وفي الاتحاد من أجل المتوسط، "نحن أعضاء في اللجنة السياسية والتعاون الأمني والسلام، ولجنة الشؤون الاجتماعية والاقتصادية والبيئة، ولجنة الحوار بين الحضارات وحقوق الإنسان"، كما أن البرلمان الأردني عضو فاعل بمجالس الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي، وكذلك البرلمان العربي، والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، بصفة شريك من أجل الديمقراطية.
واكد أن كل تلك المشاركات والإسهامات لمجلس النواب ليست ترفاً، "ومن الظلم اختزالها بأنها إمضاء للتسلية في الخارج كما حاول البعض للأسف توصيفها"، مشيراً إلى أن المجلس ومن منطلق ترشيد الإنفاق، سيبدأ اعتباراً من الشهر المقبل باستخدام الطاقة الشمسية في مختلف مرافقه، كما سيقوم بإرسال جدول الأعمال للنواب إلكترونياً، للاستغناء عن الكم الكبير من الأوراق، استكمالاً لما بدأنا به خلال هذه الدورة من اتباع نهج البرلمان الإلكتروني والديمقراطية الرقمية عبر استخدام البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة لإرسال جدول الأعمال.
--(بترا)
ض ز/اح/حج
7/5/2017 - 02:43 م
واكد الطراونة خلال مؤتمر صحفي امس الأحد عرض فيه لأبرز انجازات المجلس خلال الدورة العادية الأولى التي صدرت الإرادة الملكية السامية بفضها اعتباراً من اليوم، بحضور أعضاء المكتب الدائم، ان المجلس "يتقبل النقد والملاحظات قبل التقرير وبعده بسعةِ صدرِ ورحابةٍ، طالما كان النقدُ يهدفِ لتصويبِ الأخطاءِ لا التصيدَ والإساءة"، مشيرا الى ان المجلس "يمثل الاردنيين، وولِدَ بإرادةٍ حرةِ ونزيهة، يصيبُ ويخطئْ، وأن النائب الجيد هو من اختيار الناخب الجيد".
واضاف، إن الحديث عن منجزات المجلس، لا يهدف بطبيعة الحال إلى الاستعراض أو التلميع، بقدر ما يهدف إلى الإنصاف والإشارة إلى مكامن الإنجاز والقصور، "ولا يُضيرنا هذا في شيء، فنحن نعمل جاهدين ما استطعنا لتأدية دورنا الرقابي والتشريعي على الأوجه الأمثل، ولا نترددُ بالاعتراف بالخطأ إن أخطأنا، والعمل للتصويب والتجويد".
وأشار إلى أن المجلس عقد طيلة دورته 64 جلسة منها 54 تشريعية بما نسبته 84 بالمئة، و 10 جلسات رقابية بنسبة 16 بالمئة، مؤكدا أن المجلس حرص على المواءمة بين دوريه التشريعي والرقابي.
وأكد المضي في الخطوات الرقابية المختلفة، والتي ربما كان من أهمها مناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام من 2009- 2015، حيث أحال المجلس بالإجماع ثلاثة استيضاحات للنائب العام تتعلق بوزراء، "وأحال بقية الاستيضاحات الواردة في التقرير إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، مع التوصية بإلزام الحكومة القيام بالتحصيل والاسترداد وإعلام المجلس بذلك عبر تقرير ربع سنوي".
واعتبر أن هذه الخطوة تعد تقدماً هاماً في ملف الإصلاح الإداري والمالي، حيث تضع الجميع أمام مسؤولياتهم في الحفاظ على المال العام، وتنعكس على روح وأداء النواب، وتحفزهم على ممارسة دورهم الرقابي، "وقد خرجت توصيات المجلس بشكل نأمل معه ردع المخالفين، إذ لم يتم التهاون مع أي استيضاح مهما كان نوعه وصفة مرتكبيه".
وأوضح أن المجلس أنجز على الصعيد التشريعي 26 قانوناً، وعقدت لجانه 389 اجتماعاً، أغلبها ركز على تجويد القوانين المحالة إليها، أو بالتشارك مع كتل المجلس والمستقلين لغايات التواصل والاستماع لقضايا المواطنين ومشاكلهم، وكذلك القضايا العمالية والطلابية.
وأشار الى ان المجلس كان سباقاً إلى تطويق المشاكل، والوصول إلى تفاهمات وحلول مع المختصين بشأنها، آخرها التوصل لاتفاق حول أراضي وقف بلدة المزار في الكرك، وما جرى من اتفاق حول كلية "البولتيكنيك".
وبين أن المجلس وجه خلال الدورة 824 سؤالاً وردت الإجابة على 644 منها، بما نسبته 78 بالمئة، وتقدم النواب بــ 118 مذكرة، تمت الإجابة على 58 منها بنسبة 49 بالمئة، فيما قدم النواب 5 مقترحات بقانون هي: اقتراحان بقانون للعفو العام تم إحالتهما للجنة القانونية، واقتراح بقانون حول إصدار مشروع قانون لمكافحة شغب الملاعب تم إحالته للجنة القانونية، واقتراح بقانون حول تعديل قانون تسليم المجرمين الفارين لسنة 1927، وتم إحالته إلى اللجنة القانونية، واقتراح بقانون حول تعديل المادة (2/1/أ) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994، وتم إحالته للجنة التربية والتعليم والثقافة.
وفي ما يتعلق بالاستجوابات قال الطراونة إن النواب قدموا 6 استجوابات "تتعلق بالسند القانوني الذي استند إليه أمين عمان الكبرى بإصدار تعميم لمدراء المناطق ومدراء الدوائر والذي يخالف قانون تنظيم عقود الإيجار رقم 3 لسنة 1973" حيث تم توجيهه إلى رئيس الوزراء، واستجواب حول الوضع المالي لشركة الكهرباء الوطنية تم توجيهه إلى وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير الطاقة والثروة المعدنية، واستجواب حول تثبيت الف عامل من العاملين بالأجور اليومية (المقطوع) على جدول تشكيلات الوظائف لأمانة عمان لعام 2016 تم توجيهه لرئيس الوزراء، واستجواب حول هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي تم توجيهه ايضا إلى رئيس الوزراء، واستجواب حول مفاعل ديمونا وتم توجيهه إلى وزير الطاقة والثروة المعدنية.
وفيما يتعلق بطلبات المناقشة أوضح أن النواب تقدموا بـثلاثة طلبات هي: طلب مناقشة حول الملكية الأردنية، وعقود شراء أسهمها وأدرج على جدول الأعمال وتم إحالته إلى لجنة الخدمات العامة والنقل، وطلب مناقشة حول موضوع امتياز الكهرباء وارتفاع فواتير الكهرباء أدرج على جدول الأعمال وتم إحالته على اللجنة المشتركة القانونية والطاقة والثروة المعدنية، وطلب مناقشة حول اتفاقية الغاز وأدرج على جدول الأعمال وصوت المجلس على اعتباره غير صالح للنقاش.
وبخصوص العرائض والشكاوى تلقى المجلس 5 شكاوى من المواطنين، أحيل أربع منها إلى اللجان المختصة، فيما أحيل واحد إلى الحكومة.
وفيما يتعلق بالدبلوماسية البرلمانية قال الطراونة، إن المجلس واصل لقاءاته مع سفراء الدول العربية الشقيقة والدولية الصديقة، بهدف تعزيز العلاقات، خاصة البرلمانية، حاول خلالها المجلس نقل التحديات التي تواجه المملكة بخاصة أعباء اللجوء والأزمة السورية، وكذلك التحشيد الدولي لنصرة قضية الأردن المركزية "القضية الفلسطينية" بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني بتأسيس دولته المستقلة، ووقف الاستيطان والتهويد، وكذلك التأكيد على مواصلة الوصاية الهاشمية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، التي كان لها الأثر الواضح والمشهود في صون المدينة المقدسة، وعدم المساس بهويتها العربية الإسلامية.
واكد ان إسهامات أعضاء مجلس النواب في ملف الدبلوماسية البرلمانية كانت واعية ومدركة لحجم التحديات المحيطة، وتشرفوا بتمثيل الأردن على النحو الذي يتطلع إليه الأردنيون بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، سواء على المستوى المحلي في صون بلدنا ومواصلة مسيرة البناء، أو دولياً في التأكيد على أن الأردن يتخذ من محاربة الإرهاب دوراً قيادياً فاعلاً دفاعاً عن أوطاننا وديننا الحنيف الذي حاول خوارج العصر تشويه صورته السمحة.
وأشار الى أن أعضاء المجلس شاركوا في العديد من الاجتماعات العربية والدولية البرلمانية، بشكل فاعل، حيث حظي البرلمان الأردني بتمثيل واسع في اتحادات برلمانية عربية ودولية، لافتا بهذا الخصوص الى ان الأردن رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ومقرر لجنة المرأة وشؤون الطفولة، وعضو في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، وممثل عن المجموعة العربية في الاتحاد البرلماني الدولي في لجنة السلام والأمن الدولي ولجنة التنمية المستدامة والتمويل والتجارة.
وفي الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط "نحن أعضاء في لجان الشؤون السياسية والأمن وحقوق الإنسان، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية والتعليم، ولجنة تحسين نوعية الحياة والتبادل بين الحضارات والثقافات، ولجنة الطاقة والبيئة والمياه، ولجنة حقوق المرأة".
وفي الاتحاد من أجل المتوسط، "نحن أعضاء في اللجنة السياسية والتعاون الأمني والسلام، ولجنة الشؤون الاجتماعية والاقتصادية والبيئة، ولجنة الحوار بين الحضارات وحقوق الإنسان"، كما أن البرلمان الأردني عضو فاعل بمجالس الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي، وكذلك البرلمان العربي، والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، بصفة شريك من أجل الديمقراطية.
واكد أن كل تلك المشاركات والإسهامات لمجلس النواب ليست ترفاً، "ومن الظلم اختزالها بأنها إمضاء للتسلية في الخارج كما حاول البعض للأسف توصيفها"، مشيراً إلى أن المجلس ومن منطلق ترشيد الإنفاق، سيبدأ اعتباراً من الشهر المقبل باستخدام الطاقة الشمسية في مختلف مرافقه، كما سيقوم بإرسال جدول الأعمال للنواب إلكترونياً، للاستغناء عن الكم الكبير من الأوراق، استكمالاً لما بدأنا به خلال هذه الدورة من اتباع نهج البرلمان الإلكتروني والديمقراطية الرقمية عبر استخدام البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة لإرسال جدول الأعمال.
--(بترا)
ض ز/اح/حج
7/5/2017 - 02:43 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/09/27 | 12:18:14
2026/08/11 | 14:34:01
2026/04/05 | 08:51:06
2026/04/05 | 08:34:46
2026/03/30 | 17:43:56
