ونود هنا الإشارة كذلك إلى قيام اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة مراكز الإصلاح والتأهيل وتفقد أحوال النزلاء باستمرار ودون أية قيود كما ورد أعلاه في الإحصائية السابقة.
رابعا: مراكز الإصلاح وأماكن التوقيف المؤقت:هناك اهتمام كبير من مديرية الامن العام بالبيئة الاحتجازية ومواءمتها مع المعايير الدولية والوطنية لحقوق الانسان حيث بدأ العمل بإعادة تأهيل المباني لجميع المراكز الأمنية ومن ضمنها اماكن الاحتجاز المؤقت وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمحتجزين وقد تم تطوير وإعادة تأهيل وتوسعة جميع هذه الأماكن وتهيأتها بشكل جيد وتم إنشاء العديد من مراكز الاحتجاز المؤقت النموذجية لدى المراكز الأمنية وفقاً للمعايير الدولية والوطنية إضافة الى إغلاق بعض هذه الاماكن لغايات إعادة تأهيلها وقد تم في عام 2014م إصدار دليل عمل (مدونة الممارسات التي تحكم وتنظم عملية احتجاز وتوقيف الأشخاص) والتي تم الأخذ من خلالها بكافة المعايير الدولية المطلوبة في هذا المجال وتم تعميمها على كافة وحدات الأمن العام وقد قام مكتب الشفافية وحقوق الإنسان بعقد العديد من الدورات لمنتسبي جهاز الأمن العام وتدريبهم على هذه المدونة حيث احتوت هذه المدونة على 15 قسماً وخمسة ملاحق وتم وضع في نهاية كل قسم ملاحظات إرشادية تمكن مسؤولي أماكن الاحتجاز والتوقيف القيام بتنفيذ واجباتهم بما يتماشى مع ما ورد في هذه المدونة حيث احتوت في بدايتها على الأمور العامة والملاحظات الإرشادية التي يجب على الأشخاص المسؤولين عن أماكن الاحتجاز والتوقيف اتباعها وكيفية التعامل مع الأشخاص المحتجزين كما جاء القسم الثاني من المدونة بالنص على السجلات التي يجب ان تكون ومستدامة داخل أماكن الاحتجاز والتوقيف وجاء القسم الثالث وتحدث عن الإجراءات الأولية في التعامل مع الأشخاص المحتجزين من حيث ابلاغهم بكافة حقوقهم وما هي الاجراءات التي ستتم معهم أثناء وجودهم قيد الاحتجاز على أن يتم توثيق كافة هذه الإجراءات ومن ثم كيفية التعامل مع ممتلكات الاشخاص المحتجزين ثم تحدثت المدونة عن مكان الاحتجاز وأين يوجد وأن لا يجب أن يكون بمعزل عن العالم الخارجي وتم النص ايضا في المدونة على حق الاشخاص المحتجزين في الاستعانة بمحامي وحقهم بالحصول على المساعدة القانونية ومن ثم في القسم السابع كيفية التعامل مع الموقوفين الأجانب وفي القسم الثامن ظروف التوقيف والبيئة الإحتجازية والرعاية الصحية التي يجب أن تقدم لهؤلاء الأشخاص وفي باقي الاقسام تحدثت المدونة عن كيفية اجراء التحقيق الأولي مع الاشخاص المحتجزين . ونلاحظ أن المدونة احتوت على كافة الاجراءات والحقوق والواجبات منذ لحظة القاء القبض على الاشخاص والى حين الافراج عنهم .
كما تم في عام 2017 استحداث مركز تدريب متخصص لحقوق الإنسان يتبع لمكتب الشفافية وحقوق الإنسان وتم عقد العديد من الدورات المتخصصة في هذا المركز بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، حيث يعتبر هذا المركز مركزا اقليميا يقدم خدماته للدول الشقيقة والصديقة والى كل من يطلب التعامل مع المركز ، مبينا الإجراءات التي قامت بها مديرية الأمن العام لتحسين البيئة الاحتجازية ومنع التعذيب.
وشُكلت عدة لجان لدراسة أوضاع مراكز الاحتفاظ وتطويرها وتلافي أي سلبيات، إن وجدت .
وتم إصدار دليل عمل (مدونة الممارسات التي تحكم وتنظم عملية احتجاز وتوقيف الأشخاص) لتلك المراكز وتوزيعه على جميع وحدات الأمن العام ووضعت خطط مستدامة بهدف تحسين الظروف المعيشية للأشخاص المحتجزين وموائمة أوضاعها مع المعايير الدولية . ... يتبع ... يتبع --(بترا)
م ق/س أ/م.ع28/11/2018 18:04:06