وأجاب الوزراء الذين حضروا اللقاء على اسئلة واستفسارات رئيس وأعضاء اللجنة المالية بشان خطط وبرامج ومشاريع وزاراتهم.
وأكد وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي أن قطاع التربية والتعليم يحظى بأولوية كبيرة لدى الحكومة، لافتا الى أن وضع المدارس المستأجرة يشكل تحديا، كونه موضوع تراكمي عبر سنوات وله اسباب موضوعية نتيجة عدم التنظيم في الاحياء السكنية.
وأضاف أن قانون التربية والتعليم يلزم الوزارة بإنشاء وتوفير مدرسة في حال وجود أعداد كافية من الطلبة، لافتا الى وجود خطة لدى الوزارة وبالشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء 15 مدرسة جديدة خلال العام المقبل .
ولفت الى ان نسبة المدارس المستأجرة تبلغ 19 بالمائة من اجمالي عدد مدارس وزارة التربية والتعليم ويبلغ عددها 770 مدرسة من اصل 3892 مدرسة مملوكة للوزارة، إلا أن الطلبة في هذه المدارس المستأجرة يشكلون فقط 9 بالمائة من اعداد الطلبة.
وأعلن ان الوزارة تبني سنويا نحو 60 مدرسة فضلا عن اضافات صفية في المدارس القائمة، حيث أدرجت الوزارة هذا العام اضافات صفية بواقع 1500 غرفة صفية جديدة.
وزير الادارة المحلية المهندس وليد المصري اكد ان مشروع الاصلاح في البلديات مستمر، وأن خطة الوزارة بهذا الصدد كانت تستهدف الوصول الى ان تكون الرواتب والاجور من موازنة البلديات 40 بالمائة، الا انه وفي ظل الزيادات الحكومية على الرواتب ستكون النسبة 44 بالمائة وهي اقل من المستهدف في عام 2019 البالغة 50 بالمائة.
واشار الى المشروع الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي تهدف الى إيجاد بلديات ذكية في العام 2020 تقدم نحو 100 خدمة الكترونية، مؤكدا ان هناك تحسنا كبيرا في العمل البلدي يحظى برضا من المواطنين.
ولفت الوزير المصري الى ان انه ستتم زيادة صلاحيات مجالس المحافظات واعضاء المجالس التنفيذية في اللامركزية ليكون لهم صلاحيات الامناء العامين والسعي لتحقيق التكاملية بين المجالس والبلديات لتحقيق التنمية وليس فقط الخدمات .
واشار الى ان رأسمال بنك تنمية المدن والقرى ارتفع من 50 مليون دينار الى 110 ملايين فضلا عن وجود تصنيف ائتماني وموازنة عمومية للبلديات كما ان المرصد البلدي لوضع البلدية يساعد في خطط التنمية الشاملة وتمويل مشاريع التنمية .
من جهته اكد وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري ان القطاع الصناعي ودعم الصادرات يحظى بأولوية لدى الحكومة باعتباره من روافع الاقتصاد الوطني وتحفيز النمو الاقتصادي، لافتا الى ان هذا القطاع حقق خلال الاشهر التسعة الاولى من هذا العام زيادة في نسبة نمو الصادرات وصلت الى 8ر7 بالمائة عن ذات الفترة من العام الماضي " وهذا موشر مهم لم يتم تحقيقه منذ سنوات " .
ولفت الى انه تم الاعلان عن دعم هذا القطاع عبر حزمة الحوافز التي اعلنتها الحكومة وتتمثل ب 3 بالمائة على التصدير و 5 بالمائة على زيادة الصادرات.
واشار الوزير الحموري الى انه تم تضمين هذه الحوافز بنظام يجري مناقشته حاليا في ديوان التشريع والراي ليتم عرضه على مجلس الوزراء واقراره.
واكد وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود ان الحكومة بدأت ومنذ فترة بدراسة ملف العقود الشاملة والرواتب ومساواتها لموظفي القطاع العام ووقف الاختلالات الحاصلة فيها، لافتا الى انه سيتم تضمين هذه القضايا في التعديلات على نظام الخدمة المدنية، الذي سيناقش مجلس الوزراء الاسباب الموجبة له في جلسته غدا الاثنين، والهادف الى منع اي تشوه في رواتب القطاع العام وعدم مخالفته.
وبشان المفوضين في الهيئات المستقلة، اشار الداوود الى ان الحكومة جادة بتقليص عدد المفوضين، حيث تم تقليص عددهم في هيئة الاوراق المالية ليقتصر على اثنين متفرغين، وهما رئيس الهيئة ونائبه، وكذلك سيتم تقليص اعداد المفوضين في سلطة اقليم البترا، فيما سيتم تطبيق الدراسة في هذا الملف على بقية الهيئات وصولا إلى قطاع عام عصري ورشيق.
وشدد الوزير الداوود على أن الحكومة أخذت بعين الاعتبار، عند تطبيق نظام الخدمة المدنية الجديد مساواة الرواتب ومعالجة الاختلالات التي كانت في السابق، وعدم المساس بحقوق ورواتب الموظفين الذين هم على رأس عملهم، موضحا أن معالجة الاختلالات ستبدأ على الموظفين الجدد منذ الأول من كانون الثاني 2020.
وزير العمل نضال البطاينة اكد ان نظام الخدمة المدنية الجديد يضمن تحولا في الادارة العامة، وسيسهم في ازالة التشوهات في الرواتب والمزايا تدريجيا، بحيث ان العلاوات للموظفين الجدد ستكون وفقا لمعايير الاداء، ولن يكون هناك تفاوت في الرواتب بين شاغلي نفس الوظيفة في الوزارات والمؤسسات المختلفة.
وبشان العمالة الوافدة اشار البطاينة الى ان سوق العمل يشوبه الكثير من الفوضى، مؤكدا "اتخذنا قرارات وقمنا باجراءات ومنها اجراءات تشريعية لضمان ازالة هذا الخلل".
وحول زيادة الحد الادنى للاجور اشار وزير العمل الى ان الحكومة متفهمة لهذا الامر ولكن في نفس الوقت هناك قطاعات ومدخلات للانتاج منها كلفة الايدي العاملة، وهوما يحتاج لدراسة، حيث تم توجيه دعوة للجنة الثلاثية للاجتماع والخروج بحلول تلبي حاجة المواطن ومتطلبات المستثمر والقطاعات الانتاجية.
من جهتها، قالت وزير الطاقة و الثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي إن الوزارة بدأت في مراجعة شاملة لجميع الاتفاقيات الموقعة مع الشركات الأجنبية من حيث كلفها وتبعاتها، للوصول إلى توافق مع هذه الشركات بما يحقق المصلحة العامة، مشيرة إلى وجود العديد من الاتفاقيات في مجال الطاقة وخصوصا في مجال توليد الكهرباء والصخر الزيتي والتقطير، لافتة إلى وجود اتفاقيات مع شركة البترول الوطنية لاستكشاف الغاز الطبيعي في الريشة والنفط في الصفاوي.
وأشارت زواتي إلى أنه في عهد الحكومة الحالية لم ترتفع أسعار الكهرباء على أي من المستهلكين، مؤكدة أن أسعار الكهرباء هي نفسها منذ عام 2016 لكن ما تم في نهاية عام 2017 هو فرض بند فرق أسعار الوقود، مبينة أن الحكومة خفضت بند فرق أسعار الوقود خلال السنة الماضية من 24 فلسا إلى 10 فلسات.
وأوضحت أن الوزارة عملت على العديد من المشاريع التي ساهمت في تخفيف أسعار الكهرباء على المواطنين، من بينها المتعلقة في استغلال فلس الريف، إذ قامت بتركيب أنظمة طاقة متجددة لـ 5500 منزل للمستفيدين من صندوق المعونة الوطنية في العام الحالي، ورصدت في موازنة العام المقبل 10 آلاف منزل، بما يساهم في تخفيض فاتورة الكهرباء لهذه الأسر.
وعرضت زواتي للإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة في الحزمة التنفيذية الأولى من برنامجها الاقتصادي والتي ساهمت في تحفيز القطاعات الانتاجية والصناعية.
بدوره ، قال وزير الصحة الدكتور سعد جابر إن الوزارة اتخذت عددا من الاجراءات فيما يتعلق بالمجلس الطبي الأردني، أبرزها : توحيد الامتحانات بين الخدمات الطبية والوزارة والجامعات لرفع المستوى، والانتهاء من تقييم شهادات الاختصاص لـ 300 أخصائي مما أضاف لوزارة الصحة ما يزيد عن 200 أخصائي، بالإضافة إلى تغيير جميع اللجان العلمية ورفع قانون المجلس الطبي الجديد، والاعتراف بشهادات المستشارين والبروفسور للأردنيين الذين أمضوا عشرة أعوام في الخارج، والذين يزيد عددهم عن 3 آلاف دكتور، بما يسمح بالاستفادة من خدماتهم في المستشفيات الحكومية.
واشار جابر إلى أن الحكومة بصدد السير في الإجراءات الدستورية لقانون الصيدلية والدواء الجديد، الذي يضمن الأمن الدوائي للأردن، بحيث لا ينقطع أي علاج، لافتا إلى تخفيض الحكومة لأسعار الأدوية مما ساهم في التوفير على المواطنين مبلغ 86 مليون دينار سنويا.
وفيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية لزيادة سعة الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة، قال جابر" تم زيادة مستشفى البشير 480 سريرا موزعا على بعض الأقسام، وتأهيل المستشفى الجراحي بسعة 140 سريرا، واستلام المستشفى القضائي في الفحيص وسيجري افتتاحه قريبا بسعة 140 سريرا، واستلام مستشفى السلط الحكومي بسعة 350 سريرا "، مبينا أن هناك العديد من المستشفيات الحكومية بصدد الانتهاء من إنجازها، إضافة إلى بناء 30 مركزا صحيا، مع مراعاة وضع ضوابط جديدة لبناء المستشفيات والمراكز الصحية بحيث لا تبنى بشكل عشوائي.
وعرض جابر للعديد من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في استراتيجيتها والمتعلقة بالأتمتة، وبعض الأنظمة والقوانين التي تساهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى خطتها في رفع مستوى الكوادر، وتأمين الأمراض الكارثية.
--(بترا)
ع ق / هـ أ /س ي15/12/2019 19:23:12