وكان رئيس مجلس إمناء مركز الفينيق الدكتور مصطفى شنيكات أكد في افتتاح الورشة أن إن تطوير السياسات الاقتصادية يجب أن يراعي حقوق الانسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية, وقال إن السياسات الضريبية في الأردن تعاني من العديد من الاختلالات سواء من ناحية نسبة ضريبة الدخل إلى الناتج المحلي الإجمالي وقلة عدد الشرائح التي تطبق عليها الضريبة التصاعدية، مقابل ارتفاع ايرادات ضريبة المبيعات، يرافقها ارتفاع في مستوى التهرب الضريبي. ودار حوار بين المشاركين في الجلسة التي أدارتها هديل عبد العزيز، أجاب فيها المشاركون في الجلسة على اسئلة الحضور. وأكد المهندس الطراونة أهمية تشديد الرقابة الحكومية على تطبيقات قانون ضريبة الدخل والمبيعات ومكافحة التهرب الضريبي، والوصول إلى الفئات الملزمة بدفع الضريبة. --(بترا) ف ح/س ق
1/11/2017 - 02:16 م