عمان 26 كانون الأول (بترا)- أكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة حرص المجلس على مأسسة التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، بما يمكن من شراكة هدفها الأساس المصلحة الوطنية، والعمل على مراجعات مستمرة بهدف تجويد التشريعات بما يحقق تطلعات المواطنين.
وقال الطراونة لدى استقباله اليوم الأربعاء وفداً من تحالفات مؤسسات المجتمع المدني (عين الأردن، إنسان، كرامة)، الذين قدموا رؤيتهم حيال آفاق التعاون مع مجلس النواب: إن مجلس النواب "لن يتوانى عن تبني أي مقترح من مؤسسات المجتمع المدني يصب في تحقيق مصالح المواطنين، بخاصة التي تمس واقعهم المعيشي بالدرجة الأولى، وتلك التي تعزز من حقوق الإنسان والحريات العامة".
واكد أن الرافد الأساسي للعمل الدستوري في المجلس، تشريعياً ورقابياً، يتجسد في التعاطي الإيجابي مع نتائج وتوصيات مؤسسات المجتمع المدني التي تمارس دورها عبر مراكز البحوث ودور الدراسات وهو ما يدفع المجلس للتفاعل مع الدور الريادي والطليعي لها.
وأضاف: إن الأردن يقوم بخطوات مستمرة تجاه تعزيز حالة حقوق الإنسان، لافتا إلى انه وعبر مجلس النواب تم إقرار العديد من التشريعات الإصلاحية في المجالات كافة سواء تلك المتعلقة بالحريات العامة أو بحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، وبقي المجلس منفتحاً على استقبال جميع الملاحظات والتوصيات من المختصين ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة.
وأشار الى أن الجهد الكبير الذي يقدمه الأردن تجاه اللاجئين بخاصة موجة اللجوء الأخيرة من الأشقاء السوريين، وما يبذله بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني تجاه منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، يؤكد أن الأردن قام بأدوار إنسانية كبيرة انطلاقاً من واجبه تجاه الأشقاء، وقدم أدواراً يشهد لها المجتمع الدولي الذي ما زال مقصراً في الإيفاء بالتزاماته الأخلاقية والإنسانية تجاه اللاجئين والدول المستضيفة.
وعلى صعيد الإصلاحات البرلمانية، أكد الطراونة أن المجلس قام بإصلاحات عديدة، وفق منهج متدرج الخطوات من خلال إدخال تعديلات جوهرية على النظام الداخلي للمجلس وفتح قنوات الاتصال مع الرأي العام عبر موقعه الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي، وأنجز تحسينات شاملة على النظام الصوتي والإلكتروني في قبة المجلس، بهدف تسهيل عمل النائب بالدرجة الأولى، ووضع عملنا بشفافية أمام الرأي العام، وأمام الباحثين والمختصين في مراكز الدراسات ومؤسسات المجتمع المدني.
من جهتهم أكد ممثلو تحالفات مؤسسات المجتمع المدني سعيهم للتواصل مع مجلس النواب وصولا الى علاقة استراتيجية أكثر قوة ومتانة، يكون عنوانها التنسيق المستمر، بما يدعم قضايا حقوق الإنسان والتنمية وتقديم المقترحات المناسبة حيال القوانين التي تناقشها تلك اللجان، لافتين إلى أهمية تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني وفعاليتها.
واكدوا أن عملية التقييم لمشهد المنجز والعمل في المجلس تحتاج إلى إنصاف، حيث يقدم المجلس أداءً في مواقفه ومناقشاته التشريعية يستحق الثناء والدعم.
وعرضوا خلال اللقاء لإمكانية عقد ملتقى للتشبيك والتعاون بين المجلس ومؤسسات المجتمع المدني، يتم خلاله تحديد آليات وأولويات التعاون، نحو مستقبل لشراكة فاعلة تصب في خدمة الوطن والمواطن.
وحضر اللقاء الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور، ومعاذ المومني المستشار القانوني في منظمة (محامون بلا حدود)، وأحمد عوض الرئيس التنفيذي لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، وعمرو النوايسة (مركز الحياة مدير برنامج راصد)، وداوود كتاب (شبكة الإعلام المجتمعي)، ووصال عبدالله (جمعية النساء العربيات)، وعبير مدانات (مركز رشيد)، وليندا كلش (مركز تمكين)، وحنان بنات (اتحاد المرأة الأردني)، وسماح مرمش (الشبكة القانونية للنساء العربيات)، وأحمد مرعي (اتحاد النقابات العمالية المستقلة) و محمد شما (صحفيون من أجل حقوق الإنسان)، وأمين عام مجلس النواب فراس العدوان، ومدير عام مكتب رئيس مجلس النواب عبد الرحيم الواكد.
--(بترا)
وهـ /اح/ف ج26/12/2018 14:20:30