كما أوضح التقرير أن المجلس عقد (60) جلسة قسمت بواقع (50) جلسة تشريعية بما نسبته (83%)، و (10) جلسات رقابية بما نسبته (17%). وبخصوص اجتماعات اللجان النيابية، فقد عقدت لجان المجلس (372) اجتماعاً كان النصيب الأكبر منها للجنة المالية بواقع (55) اجتماعاً، تلتها اللجنة القانونية بـ (36) اجتماعاً، ثم فلسطين النيابية بـ (35) اجتماعاً، ثم لجنة الخدمات العامة والنقل بـ (31) اجتماعاً، ثم الطاقة والثروة المعدنية بواقع (25) اجتماعاً، ثم لجان الصحة والتربية والتعليم والثقافة والاقتصاد والاستثمار والاقتصاد بواقع (21) اجتماعاً لكل منها، ثم اللجنة الإدارية بواقع (19) اجتماعا، ثم العمل والتنمية الاجتماعية والسكان بواقع (17) اجتماعاً، ثم لجنة المرأة وشؤون الأسرة بواقع (15) اجتماعاً، ثم لجنتي الحريات العامة وحقوق الإنسان والشباب والرياضة بواقع (13) اجتماعاً لكل منها، ثم لجنة الزراعة بواقع (10) اجتماعات، ثم لجنتي الخارجية والريف والبادية بواقع (9) اجتماعات لكل منهما، ثم لجنة السياحة والأثار بـ (7) اجتماعات، ثم لجنة التوجيه الوطني والإعلام بواقع (6) اجتماعات، ثم لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق بواقع (5) اجتماعات ثم لجنة النظام والسلوك بواقع (4) اجتماعات. وفي ما يتعلق بالاستجوابات قدم النواب (5) استجوابات وهي: استجواب مقدم من النائب منصور مراد حول الهيئات المستقلة، وتم توجيهه إلى رئيس الوزراء، واستجواب مقدم من النائب أحمد الهميسات حول السند القانوني الذي استند إليه أمين عمان بإصدار تعميم لمدراء المناطق ومدراء الدوائر والذي يخالف قانون تنظيم عقود الإيجار رقم 3 لسنة 1973 حيث تم توجيهه إلى رئيس الوزراء، واستجواب مقدم من النائب صالح العرموطي حول الوضع المالي لشركة الكهرباء الوطنية حيث تم توجيهه إلى وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير الطاقة والثروة المعدنية، واستجواب مقدم من النائب ديما طهبوب حول تثبيت الف عامل من العاملين بالأجور اليومية ( المقطوع ) على جدول تشكيلات الوظائف لأمانة عمان لعام 2016 حيث تم توجيهه لرئيس الوزراء، واستجواب مقدم من النائب صداح الحباشنة حول هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، حيث تم توجيهه إلى رئيس الوزراء. وبخصوص المذكرات، فقد قدم النواب (102) مذكرة، تمت الإجابة على (48) منها بما نسبته (47%)، فيما قدم النواب (4) مقترحات وهي: اقتراح بقانون للعفو العام تم إحالته للجنة القانونية، واقتراح بقانون حول إصدار مشروع قانون لمكافحة شغب الملاعب تم إحالته للجنة القانونية، واقتراح بقانون حول تعديل قانون تسليم المجرمين الفارين لسنة 1927، وتم إحالتها إلى اللجنة القانونية، واقتراح بقانون حول تعديل المادة (2/1/أ) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994، وتم إحالته للجنة التربية والتعليم والثقافة. وفيما يتعلق بطلبات المناقشة تقدم النواب بـ 3 طلبات وهي: طلب مناقشة حول الملكية الأردنية وعقود شراء أسهمها وأدرج على جدول الأعمال وتم إحالته إلى لجنة الخدمات العامة والنقل، وطلب مناقشة حول موضوع امتياز الكهرباء وارتفاع فواتير الكهرباء أدرج على جدول الأعمال وتم إحالته على اللجنة المشتركة القانونية والطاقة والثروة المعدنية، وطلب مناقشة حول اتفاقية الغاز أدرج على جدول الأعمال وصوت المجلس على اعتباره غير صالح للنقاش. وبخصوص العرائض والشكاوى فقد تلقى المجلس ( 5 ) شكاوى من المواطنين، أحيل أربع منها إلى اللجان المختصة، فيما أحيل واحد إلى الحكومة. وفيما يتعلق بالدبلوماسية البرلمانية، أكد تقرير المجلس مواصلة النواب مشاركاتهم الخارجية، مع البرلمانات العربية والدولية، بما يخدم قضايا الأردن الرئيسية، وعلى رأسها ضرورة دعم المملكة لما تتحمله من أعباء اللاجئين نيابية عن المجتمع الدولي، ودعوة البرلمانات الدولية إلى دعم الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، وكذلك السعي لإصدار قرارات برلمانية دولية لإدانة الاستيطان وقوانين الاحتلال العنصرية، التي ما تزال تستهدف الإنسان والأرض في فلسطين المحتلة. وذكر التقرير أن وفداً نيابياً يشارك بأعمال الجلسة الخامسة لمناقشة الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي في القاهرة، كما يشارك وفد آخر باجتماعات لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاجتماعية للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في اسبانيا، كما يشرك نواب بمهرجان الأقصى السنوي للتضامن مع فلسطين في إيطاليا. --(بترا) رع/ح أ
21/4/2017 - 07:11 م