وقال الطراونة ان المواطن الأردني يتميز بحسه الوطني وانتمائه لبلده ويثق بقيادته، ويستطيع أن يتجاوز التحديات، وينسحب الأمر على مجلس النواب الذي لطالما تمكن من مواجهة تحديات عديدة وتجارب صعبة، عبرها وخرج بعزيمة أقوى. وزاد " نستطيع قبول ومواجهة التحديات، لكننا نريد رؤية اجراءات على الأرض لا تستثني متنفذا أو صاحب مصلحة على حساب مصلحة مواطن بسيط، والتوجيهات الملكية واضحة بوجوب المحافظة على الطبقتين متدنية الدخل والوسطى، ويتعين مراعاة ذلك عند أي رفع للأسعار". وأشار الطراونة الى أن قانون التهرب الضريبي يحتاج الى رقابة من الحكومة ومجلس النواب، ويجب على الحكومة تغليظ العقوبات على التهرب الضريبي، وسيكون مجلس النواب مساعدا وداعما لها في ذلك. واعتبر الطراونة أن المتهرب من دفع الضريبة يمكن أن يرقى لاتهامه بمواطنته الحقيقية، داعيا الى اخراج قانون متكامل وشامل يعالج جميع الثغرات الموجودة في القوانين السابقة. وقال ان الاقتصاد الوطني بحاجة الى بعض المراجعات وخصوصا ما يتعلق بالدعم، الذي يتوجب أن لا يذهب لغير مستحقيه، ولا بد من التوصل الى آليات من شأنها ايصال الدعم الحقيقي لمستحقيه الفعليين من أبناء الطبقتين متدنية الدخل والوسطى، " ولا يعقل في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة أن يقدم الدعم لميسوري الحال وللزائرين والمقيمين، وليس من العدل أن يتساوى المواطن الأردني مع الزائرين والمقيمين في الحصول على الدعم". وشدد الطراونة على وجوب أن تكون آلية الدعم واضحة ومحددة، قائلا " نستطيع كمجلس نواب نتحدث باسم المواطن أن نلزم هذه الحكومة والحكومات القادمة بآلية دعم مناسبة تحفظ كرامة المواطن، يتم وضعها من خلال اللجان والفريق الوزاري". وتحدث رئيس مجلس النواب عن الظروف الاقتصادية التي تعاني منها المملكة، حيث تأثرت بالربيع العربي وتبعاته والصراعات المسلحة في المنطقة والحرب على الارهاب واغلاق معظم الحدود وتوقف تصدير المنتجات الأردنية، اضافة الى ضآلة المساعدات والمنح وتدفق اللاجئين. يتبع ...يتبع. --(بترا) م ب/ س ش/خ
11/11/2017 - 08:39 ص