عمان 25 ايار (بترا)- عطيه النجادا كشف المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة عن تعديلات ستطال 27 تشريعا نافذا بالتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتتوائم مع متطلبات حقوق الانسان. وأكد الطراونة خلال مشاركته اليوم الاربعاء في الجلسة الحوارية حول "دور الإعلام في حماية حقوق الإنسان" ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الأول لإطلاق "شبكة النساء الاردنيات للدفاع عن حقوق ومشاركة المرأة"، أن العمل جار من خلال الخطة الوطنية لحقوق الانسان على معالجة كافة الثغرات لتعزيز منظومة حقوق الانسان التي جاءت بتوجهات ملكية سامية. ولفت خلال المؤتمر الذي ينظمه مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني "راصد" من خلال برنامج تمكين المرأة ديمقراطياً، إلى أنه سيتم عقد لقاءات حوارية في المحافظات بعد شهر رمضان المبارك للاستماع إلى المقترحات حول تعديلات هذه التشريعات. ودعا وسائل الاعلام إلى ضرورة تسليط الضوء على التحديات التي تواجه المرأة وقصص النجاح التي تتحقق في المجتمعات المحلية. وبين أن المرأة مكون رئيسي في المجتمع، لهذا سعت الدولة الأردنية إلى تمكين المرأة دائما، إلى أن وصلت إلى مواقع صنع القرار في السلطتين التنفيذية والقضائية. بدورها أكدت النائب رولا الحروب أنه يوجد تقدم ملحوظ في حقوق الانسان في الأردن، لكن الوضع الراهن بحاجة لمزيد من الجهود. وشددت على ضرورة تعاطي وسائل الاعلام مع قضايا المرأة بشكل اكبر لأنها تلعب دورا في الوصول إلى اكبر شريحة من المجتمع. وأكدت أن المرأة بحاجة إلى أن تؤمن بذاتها وبقدراتها وأن تحدد هدفها من العمل، إضافة إلى المثابرة في العمل وتقييم عملها بشكل مستمر. واعتبرت الحروب أن التحديات التي تواجه المرأة في العمل السياسي اضعاف التحديات التي تواجه الرجل، لأن المرأة بحاجة اثبات وجودها باستمرار أمام المجتمع، خصوصا أنها تتحمل مسؤوليات مضاعفة في عملها وبيتها. واعتبر وزير الداخلية الاسبق المهندس سمير الحباشنة رئيس الجمعية الاردنية للعلوم والثقافة خلال الجلسة الحوارية الثالثة حول "الكوتا وتمثيل النساء في المناصب السياسية" أن كثيرا من السياسيين لا يرتقون للفكر السياسي والتطلعات الملكية السامية في العملية الاصلاحية المنشودة. وأشار إلى أن الأوراق النقاشية الملكية التي نشرها جلالة الملك عبد الله الثاني تعتبر خارطة طريق سياسية طموحة. وبخصوص التعديلات الدستورية الاخيرة قال الحباشنة :"هذه التعديلات في محلها وتفتح الباب أمام تشكيل حكومات برلمانية من دون أي تخوف خصوصا أن تعيين قادة الأجهزة الأمنية بيد جلالة الملك". وفيما يتعلق بالكوتا النسائية في البرلمان أيد أن تشكل نصف عدد مجلس النواب للوصول إلى النتيجة الفعلية من سبب اقرارها وهو دعم المرأة وتمكينها سياسيا. وردا على استفسارات المشاركات في المؤتمر حول سبب عزوف المجتمع وخصوصا النساء عن الأحزاب أكد ان القوانين والتشريعات وفي مقدمتها الدستور وقانون الأحزاب لا تمنع من الانضمام للأحزاب. ودعا الحباشنة النساء إلى المشاركة في العمل الحزبي لتطوير الحياة الحزبية يدا بيد مع الرجل للوصول إلى البرلمان، مشددا على ضرورة أن يكون العمل السياسي من خلال الأحزاب وليس من خلال الجمعيات الخيرية أو النقابات. وانتقد الحباشنة ظاهرة شراء وبيع اصوات الناخبين في الانتخابات النيابية، لافتا إلى أن الدولة حزمت امرها بالتشديد على هذه المخالفات. يشار الى أن مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني أطلق شبكة النساء الاردنيات للدفاع عن حقوق ومشاركة المرأة لتكون مظلة جامعة للسيدات ومنبراً يدافع عنهن وعن حقوقهن ومشاركتهن في الحياة السياسية، وأداة يمكن من خلالها تقديم العون والمساعدة لكل سيدة أردنية لديها طموح وشغف وقدرة على خوض غمار العمل السياسي بكافة طرقه ووسائله. وتتكون الشبكة من مجموعة مميزة من السيدات عضوات المجالس البلدية من كافة محافظات المملكة ومجموعة من السيدات الناشطات من مختلف المحافل الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني. يذكر أن برنامج تمكين المرأة ديمقراطياً الممول من بعثة الإتحاد الأوروبي في الأردن، بدأ العمل به في مركز الحياة منذ العام 2011 ويهدف بشكل رئيسي إلى تعزيز قدرات المرأة الريفية وأعضاء المجالس البلدية للدفاع عن حقوق المرأة ومشاركتها في الأردن من خلال القيام بمجموعة متنوعة من الأنشطة المترابطة التي تركز أساسا على التربية المدنية، ومهارات التشبيك وكسب التأييد, والمعرفة حول حقوق المراة واليات الحماية والدفاع عنها. --(بترا) ع ن/رع/ار
25/5/2016 - 06:48 م