عمان 29 تشرين الثاني (بترا)-رامي الامير-أكد المنسق الحكومي لحقوق الانسان برئاسة الوزراء باسل الطراونة ان الفعاليات الشبابية والطلابية جزء اساسي وحيوي من المنظومة الشاملة والحقيقة لحقوق الانسان ضمن منهجية الدولة الاردنية التي تعبر عن الارادة الحقيقية والفاعلة بأهمية تعزيز حالة حقوق الانسان.
واضاف خلال لقاء حواري بكلية الامير حسين بن عبدالله في الجامعة الاردنية اليوم الاربعاء حول جهود الدولة الاردنية بمجال تعزيز حقوق الانسان بحضور عدد من اعضاء فريق التنسيق الحكومي لحقوق الانسان، واللجنة العليا لمتابعة توصيات حقوق الانسان، والهيئة التدريسية، والفعاليات الطالبية، اننا نسعى خلال الفترة القادمة الى عقد المزيد من الندوات والجلسات الحوارية في عدد من الجامعات الحكومية والخاصة ولقاءات مع فئة الشباب للتعريف اكثر بالجهود التي تبذلها الدولة بمختلف قطاعتها لتعزيز وتطوير حالة حقوق الانسان.
واوضح الطراونة ان هذا اللقاء يمثل انفاذ ما ورد في محور نشر المفاهيم المتعلقة بحقوق الانسان التي تضمنته الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان التي جاءت بتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بضرورة وضع اليات وتصورات واقعية ضمن مؤشرات قياس حقيقية لتعزيز حالة حقوق الانسان وتكون بمثابة خارطة طريق للعشر السنوات القادمة مع الاخذ باستدامة التواصل والحوار مع كافة السلطات والهيئات والمؤسسات الرسمية والوطنية والمجتمع المدني المحلية والدولية للحفاظ على حقوق المواطن وكل من يقيم على اراضي الدولة الاردنية.
وتحدث استاذ العلوم السياسية الدكتور محمد القطاطشة حول ضرورة فتح المزيد من الحوارات والاجتماعات مع الجسم الطلابي في كافة الجامعات والمؤسسات التعليمية لما يمثلونه من خصوصية في بناء المجتمع وتطوره وخاصة ما يتعلق بحقوقهم الاساسية التي كفلها الدستور مشيرا الى اهمية ان يأخذ صناع القرار بالملاحظات والتوجهات التي يطلقونها الشباب وتمس حياتهم اليومية والعمل على المشاكل والصعوبات التي يواجهونها.
من جهته قال مساعد مدير عام وكالة الانباء الاردنية "بترا" الزميل الدكتور محمد العمري اننا الان اصبحنا بحاجة الى تفعيل الاعلام الموضوعي والمهني الذي من شأنه ان ينقل الخبر الصحيح والمفيد الذي يساعد على افادة المجتمع ويبتعد عن اثارة الفتن وتلفيق الاتهامات واغتيال الشخصية، مؤكدا ان "بترا" كمؤسسة وطنية تقوم بنشر كافة الفعاليات والتقارير المتعلقة بمنظومة حقوق الانسان لكافة المؤسسات الرسمية والمدنية كجزء من رسالتها الاعلامية والمهنية بتعزيز ونشر حقوق الانسان.
وبين من مكتب الشفافية وحقوق الانسان بمديرية الامن العام المقدم سامح الهدبان الجهود التي تقوم بها المديرية بالمحافظة على حقوق المواطن وصون كرامته وحفظ امنه وحياته وبيئته بالتوازي مع المعايير الدولية والاتفاقيات التي وقعتها والتزمت بها المملكة بهذا المجال مبينا اهم الخطوات التي قامت بها المديرية مؤخرا من ناحية تعزيز ونشر ثقافة حقوق الانسان بين منتسبيها.
وقدمت من اللجنة الوطنية لشؤون المرأة المحامية امل حدادين اهم القوانين والتشريعات التي بحاجة الى تعديلات وخاصة المتعلقة بزواج الفتيات القاصرات مشيرة الى ان تقوم الجهات المعنية بالحفاظ على مكانة ودور المرأة الاردنية وتمكينها بكافة الجوانب الاقتصادية والسياسية وجميع الامور الحياتية.
وشدد من دائرة قاضي القضاء القاضي الشرعي زياد حجاج على دور الاسرة في الحفاظ على المجتمع وتقوية اواصره والحفاظ على تماسكه في مواجهة التحديات والاخطار التي تواجهه وخاصة تلك المتعلقة بتفكيك بنيانه وهدم معتقداته الراسخة والمنطلقة من الشريعة الاسلامية السمحاء التي تحث على الوسطية والاعتدال وحفظ حقوق الانسان.
واكدت لانا صويص من وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية أهمية التواصل مع كافة الفعاليات الحزبية والمجتمعية والشبابية لبناء قاعدة صلبة في مجال حقوق الانسان وزيادة التفاعل فيما بينها دون اقصاء لأية اطراف وفق منهجية علمية واضحة والعمل على معالجة الاخطاء واماكن الخلل ان وجدت.
ووجه عدد من الطلاب والطالبات المشاركات عددا من الاسئلة حول الانجازات التي قامت بها الدولة الاردنية بمجال حقوق الانسان وابرز الصعوبات والتحديات التي تواجهها.
--(بترا)
را/ب ص/ار



29/11/2017 - 04:45 م