عمان 21 تشرين الثاني (بترا)- اكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع ان إجراءات الحزمة الثانية والتي أعلنت عنها الحكومة لتحفيز الاقتصاد الوطني وتنشيطه ما تزال غير كافية ولم تلامس بشكل شامل العديد من القضايا التي تواجه القطاع الخاص وتشكل صعوبات ضيقت على العديد من نشاطات قطاعاته الرئيسية.
وقال الطباع في بيان صحافي اليوم الخميس" لقد غاب عن الحزمة الثانية من الإجراءات العديد من المحاور التي تسلط الضوء على ما يمر به الاقتصاد الأردني من تحديات اقتصادية والتي من أبرزها إرتفاع معدلات الفقر والبطالة وارتفاع المديونية وتراكم العجز في الموازنة العامة وعدم استقرار التشريعات وتأثير ذلك سلباً على الاستثمار".
واضاف ان الإجراءات يجب أن ينتج عنها استحداث فرص عمل جديدة من خلال تحفيز الاستثمار وتنشيط أداء القطاعات الاقتصادية". مشيراً إلى أن الإجراءات إلى حد الآن لم تتضمن مراجعة المنظومة الضريبية بشكل شامل، وإيجاد حلول لضريبة المبيعات المرتفعة والتي أثقلت كاهل المستهلكين والمنتجين، ما يتطلب إعادة النظر بالنسب الضريبية المرتفعة والعبء الضريبي الكبير وتقليل الفجوة الكبيرة بين الضرائب غير المباشرة والمباشرة.
وبين ان الاجراءات التحفيزية الجديدة لم تتطرق لأي إجراء من شأنه تحسين أداء سوق عمان المالي ،مشدداً على ضرورة العمل على تعزيز الاستثمار المؤسسي وذلك من خلال إنشاء صندوق استثماري سيادي، لما له من دور كبير في تنشيط الاقتصاد كأحد أشكال الاستثمار الهامة.
ولفت الى الأثار الإيجابية التي نتجت عن تطبيق الحزمة الأولى من الإجراءات والتي من أبرزها تحسن نشاط القطاع العقاري الذي عانى من الركود منذ فترة طويلة، مبينا ان ما تضمنته الحزمة الثانية من تسهيل القروض لغايات السكن لذوي الدخل المتدني والمحدود، وإعادة النظر في الضرائب والرسوم المفروضة على سيارات الكهرباء تعتبر خطوات إيجابية نحو تنشيط الاقتصاد.
وأكد الطباع بأن القطاع الخاص يطالب بأن تعكس الخطة جميع الصعوبات التي نتج عنها تراجع في أداء قطاعاته وبأن تكون الخطة أشمل وأن يتم تسليط الضوء على تحسين أداء القطاعات الاقتصادية في سبيل تنشيط النمو الاقتصادي. مشيراً إلى أهمية إعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين.
--(بترا)
س ص/رع/س ي 21/11/2019 16:30:53
وقال الطباع في بيان صحافي اليوم الخميس" لقد غاب عن الحزمة الثانية من الإجراءات العديد من المحاور التي تسلط الضوء على ما يمر به الاقتصاد الأردني من تحديات اقتصادية والتي من أبرزها إرتفاع معدلات الفقر والبطالة وارتفاع المديونية وتراكم العجز في الموازنة العامة وعدم استقرار التشريعات وتأثير ذلك سلباً على الاستثمار".
واضاف ان الإجراءات يجب أن ينتج عنها استحداث فرص عمل جديدة من خلال تحفيز الاستثمار وتنشيط أداء القطاعات الاقتصادية". مشيراً إلى أن الإجراءات إلى حد الآن لم تتضمن مراجعة المنظومة الضريبية بشكل شامل، وإيجاد حلول لضريبة المبيعات المرتفعة والتي أثقلت كاهل المستهلكين والمنتجين، ما يتطلب إعادة النظر بالنسب الضريبية المرتفعة والعبء الضريبي الكبير وتقليل الفجوة الكبيرة بين الضرائب غير المباشرة والمباشرة.
وبين ان الاجراءات التحفيزية الجديدة لم تتطرق لأي إجراء من شأنه تحسين أداء سوق عمان المالي ،مشدداً على ضرورة العمل على تعزيز الاستثمار المؤسسي وذلك من خلال إنشاء صندوق استثماري سيادي، لما له من دور كبير في تنشيط الاقتصاد كأحد أشكال الاستثمار الهامة.
ولفت الى الأثار الإيجابية التي نتجت عن تطبيق الحزمة الأولى من الإجراءات والتي من أبرزها تحسن نشاط القطاع العقاري الذي عانى من الركود منذ فترة طويلة، مبينا ان ما تضمنته الحزمة الثانية من تسهيل القروض لغايات السكن لذوي الدخل المتدني والمحدود، وإعادة النظر في الضرائب والرسوم المفروضة على سيارات الكهرباء تعتبر خطوات إيجابية نحو تنشيط الاقتصاد.
وأكد الطباع بأن القطاع الخاص يطالب بأن تعكس الخطة جميع الصعوبات التي نتج عنها تراجع في أداء قطاعاته وبأن تكون الخطة أشمل وأن يتم تسليط الضوء على تحسين أداء القطاعات الاقتصادية في سبيل تنشيط النمو الاقتصادي. مشيراً إلى أهمية إعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين.
--(بترا)
س ص/رع/س ي 21/11/2019 16:30:53
