عمان7 أيار(بترا) - اكد رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين حمدي الطباع، ان خطة التحفيز الاقتصادي التي اقرتها الحكومة اخير ستضع الاردن على مسار تحقيق النمو المستدام. وقال الطباع في تصريح صحافي لوكالة الانباء الاردنية(بترا) اليوم الاحد، ان الخطة التي أقرتها الحكومة من أجل تحفيز الاقتصاد الوطني والتي طالب فيها جلالة الملك عبدالله الثاني من الجميع بوضع كل إمكانياته لإنجاحها وتحقيق أهدافها ستمكن الاردن من الوصول لاقتصاد قوي ومنيع أمام التحديات الإقليمية والدولية كونها تتناول 19 مجالاً وقطاعا إصلاحيا، و85 مشروعا بتكلفة إجمالية تصل لنحو 7 مليارات دينار. واضاف، ان خطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني للأعوام 2018 – 2022 جاءت بالتزامن مع تنفيذ البرنامج الإصلاحي للسياسات المالية والاقتصادية المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، بهدف استعادة زخم النمو الاقتصادي واستغلال الإمكانات الواعدة والكامنة للتنمية في الأردن عبر تطبيق سلسلة اصلاحات بمختلف القطاعات وتحقيق نمو نسبته 5بالمئة خلال خمس سنوات رغم استمرار الاضطرابات الإقليمية. وقال الطباع "وبالنظر إلى خطة التحفيز الاقتصادي الأردني للأعوام 2018 – 2022 وبنسب النمو المستهدفة لمختلف القطاعات، فهي تؤكد على أهمية المحافظة على استقرار الاقتصاد الوطني على المستوى الكلي من خلال المضي بالإصلاحات الهيكلية والمالية المنشودة، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي للتغلب على التحديات التي يواجها الاقتصاد الوطني. واكد ان انجاح الخطة والمضي قدماً في تطبيقها بشكل سليم يتطلب توجيه الجهود نحو التنمية المستدامة، زيادة استحداث فرص العمل عن طريق توجيه السياسة العمالية بتشجيع وتحفيز وتدريب وتأهيل العمالة الأردنية في القطاعين العام والخاص وزيادة الاستثمارات عن طريق ترويج الأردن وتسليط الضوء على المزايا الاستراتيجية والاستثمارية التي تتمتع بها المملكة. وشدد على ضرورة تبسيط عملية ممارسة الأعمال التجارية، وتفعيل وتطوير مجموعة من التشريعات والقوانين الضرورية ذات الأولوية لتحسين بيئة الأعمال وتعديل التشريعات السارية التي يحتاجها تنفيذ الخطة وبدون معوقات تشريعية بما يحفظ للمجتمع الاردني حقوقه وواجباته، ودعم الصناعة الوطنية من خلال برامج التطوير الإداري والفني، والاهتمام بقطاع الطاقة والحلول المرتبطة به، وتشجيع الاستثمار بالقطاع السياحي كونه مكونا اساسيا للاقتصاد الوطني. وشدد الطباع كذلك على ضرورة الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، الذي يعتبر شريكاً اساسياً في العملية التنموية ومحركاً للنمو الاقتصادي، مبينا أن تطبيق الخطة من أحد الجوانب دون الآخر لن يحقق الغرض المطلوب، "فالحوار الفعال الهادف بين هذه القطاعات يمكن الوصول إلى تحقيق الأهداف والرؤى المرسومة". واكد رئيس الجمعية عملية التحفيز الاقتصاد الوطني تتطلب استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع وتعبئة المدخرات الوطنية ودفعها في منافذ الاستثمار المختلفة، لإحداث تنمية حقيقية ومستدامة من خلال تشريعات عصرية جاذب للاستثمار وليس طاردة. وشدد على ضرورة ان يستغل الاردن الفرصة المواتية لاستقطاب المستثمرين العرب الذين تشهد بلدانهم حالة عدم استقرار سياسي وامني وذلك بإحداث إصلاحات تشريعية جذرية لثلاثة قوانين على الأقل هي قانون الضريبة بما في ذلك الحد من التهرب الضريبي، والاستثمار، والشراكة بين القطاعين العام والخاص تمهيدا لمحاولة تحويل المملكة بواقعها الجغرافي والتشريعي إلى منطقة تنموية واحدة. --(بترا) س ص / آ ج /س ق
7/5/2017 - 01:49 م