عمان 16 أيلول (بترا)- أكدت جمعية رجال الاعمال الاردنيين ان حوار جلالة الملك عبد الله الثاني مع وكالة الأنباء الأردنية جاء تجسيداً وتأكيداً للدعوة بشحذ الهمم وتوحيد الصفوف والعمل بروح الفريق الواحد لإيجاد حلول عملية وواقعية للقضايا الأساسية التي تهم الأسرة الأردنية الواحدة.
وأكدت الجمعية ان الرؤية الملكية انسجمت مع ما يجول في خواطر ودواخل الأردنيين من تطلعات ورؤى في عملية الإصلاح المستمرة الشاملة والتي تقوم على الشفافية والتشاركية الحقيقية والتي تخدم المصلحة الوطنية، والتي أكد جلالته عليها في عدة مناسبات ومقابلات على أن تبقى فوق كل المصالح والاعتبارات.
وقال رئيس الجمعية حمدي الطباع إن رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في الاعتماد على النفس هي الطريق الأنجح، وذلك بدلاً من الاعتماد على المساعدات الخارجية أو الاعتماد على القروض من المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي وغيرها، من خلال التمويل الذاتي للمشاريع التي تخلق فرص عمل للأردنيين.
واضاف في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) إن أحد الحلول الرئيسية لمواجهة الظروف الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة التي ينتج عنها تخفيف نسب الفقر والبطالة هي بالتوجه نحو الاستثمار وتحسين وتطوير بيئة الأعمال والاستثمار من خلال تعديل قانون الاستثمار وأن يخلو من التعقيدات والإجراءات التي لا تخدم الاقتصاد الوطني، والنهوض بالقطاعات الاقتصادية الحيوية، بالإضافة إلى استعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وتوسيع قاعدة الاستثمار في القطاعات الحيوية مثل القطاع السياحي وقطاع التعليم والتعليم العالي، وإسناد مسؤولية تنفيذ الخارطة الاستثمارية للمحافظات.
واوضح إن إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة، ضرورة ملحة لدفع عجلة التنمية وتحفيز النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى ضرورة الإسراع في استغلال مصادر الطاقة المتجددة، ومنح المزيد من الحوافز للصناعات التي تنشأ في المحافظات وتشغل أبناء تلك المناطق، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص بحيث تكون شراكة فاعلة وحقيقية.
واكد الطباع ضرورة تخفيف العبء الضريبي على المواطن وعدم فرض مزيد من الضرائب وأن يصاغ القانون بشكل يخفض الاعباء وان يتضمن حوافز للشركات الأردنية من خلال تخفيض نسب الضريبة المفروضة عليها لتعيد استثمار جزء من أرباحها داخل الأردن من خلال مشاريع استثمارية تشغل الشباب الاردني.
ورأى إن الاستعاضة عن فرض مزيد من الضرائب على المستثمرين والمواطنين بتخفيضها سيعمل على زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخاصة في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي سيكون لها الدور الأكبر خلال المرحلة القادمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي ورفد الخزينة العامة بالضرائب والجمارك.
واكد ان ارتفاع معدلات البطالة لأرقام خطيرة تحتم علينا النهوض باستراتيجية وطنية واضحة لخفضها في المستقبل، عن طريق ربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل، وزيادة كفاءة القدرة الاستيعابية للتدريب التقني والمهني وربطها باحتياج سوق العمل، وتحفيز الشباب للتوجه نحو التخصصات المطلوبة.
وشدد كذلك على ضرورة إصلاح منظومة ونوعية التعليم وأساليبه عن طريق استحداث برامج ومشروعات موجهة نحو فئات محددة من الشباب، وتطوير نوعية التدريب والبيئة المؤسسية العلمية والتطبيقية، وتوسيع فرص تمكين المرأة في الحصول على فرص العمل عن طريق المشاركة النشطة لوزارات الدولة في برامج التشغيل ودعم مؤسسات وشركات التوظيف العامة والخاصة.
ودعا الحكومة لمد الجسور مع مؤسسات القطاع الخاص عن طريق الحوار الفاعل والبناء، والأخذ بتوصيات القطاع الخاص وإعادة النظر في أسلوب التعامل مع الشأن الاقتصادي بما يستحق. كما لا بد أيضاً من ردم الفجوة وإعادة الثقة بين المواطن والحكومة والتي تلعب دور رئيسي في عملية الإصلاح المستمرة الشاملة وتحقيق المصلحة الوطنية الواحدة.
واوضح ان اعادة فتح معبر طريبيل له أثر مباشر على القطاعات الاقتصادية المختلفة وتقليص أثر الركود الذي يعاني منه الاقتصاد الأردني منذ اندلاع الأزمة السياسية والأمنية في المنطقة، حيث تعتبر السوق العراقية من أهم وأقرب المنافذ الرئيسة لتصدير السلع والخدمات الأردنية.
ولفت الى ان الجمعية كان لها دور ملموس بدعم مسيرة العلاقات الثنائية الأردنية العراقية وتمتينها على مختلف الأصعدة التجارية والاقتصادية وحرصت الجمعية على رفع درجة التكامل بين الاقتصادين العراقي والأردني إلى آفاق أوسع وأرحب، وتوسيع آفاق التعاون المشترك في شتى القطاعات والمجالات وخصوصاً بمجال المشاريع الاستراتيجية والحيوية التي تربط البلدين.
وأوضح إن العلاقات مع الجانب السوري بدأت تأخذ منحى إيجابيا بعد الاستقرار الذي بدأ يشهده الجنوب السوري، وهي مرشحة لأن تتطور بشكل أفضل حيث نأمل بإعادة تشغيل المعابر الحدودية مع الجانب السوري.
وبين الطباع ان الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبد الله الثاني حملت في طياتها كل المفاهيم الأساسية لمرتكزات الدولة المدنية وسيادة القانون واحترام المنظومة القانونية السائدة لتحقيق العدالة والمساواة بين جميع أطياف مكونات المجتمع الأردني الواحد، دون استثناءات عشائرية أو وظيفية، والتي تنتقل بالمجتمع نحو التحضر والمدنية.
ولتحقيق مبدأ سيادة القانون والمساواة بين جميع أطياف ومكونات المجتمع الاردني، اشار الطباع الى أن ترسيخ ثقافة النزاهة وتفعيل مدونة السلوك بكل ما تتضمنه من دلالات وأهمية، وإيجاد برامج تدريبية لمواكبة كل جديد مع التزام تام لا يقبل العبث بمدونة السلوك القضائي لتحقيق أعلى مستويات النزاهة والشفافية.
وأكد ان سيادة القانون لن تترسخ الا اذا رسخت في فكر الشباب، ولن ترسخ بفكر الشباب إلا إذا لمس الشباب أن القانون يطبق على الجميع وأن لهم فرصاً في الوصول لمراكز صنع القرار بعيداً عن الواسطة والمحسوبية، وعليه فإنه لا بد من وجود حاضنة ترعى وتحمل هموم الشباب وتنمي إبداعاتهم، شرط أن يكون القائمين عليها من الشباب الكفء، والذين لديهم القدرة على رعاية افكار وإبداعات الشباب وتنميتها.
--(بترا)
س ص/س أ/حج
16/9/2017 - 04:40 م
