عمان الأول من أيلول (بترا) - وقع وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة ووزيرة الاستثمار خلود السقاف، اليوم الأحد، اتفاقية لإنشاء وإدارة "منطقة حُرّة خاصة" في منطقة الأزرق لغايات تخزين وصيانة الآليات والمعدات الخاصة بشركات الحفر والتنقيب الخاصة بأعمال البترول والغاز والتعدين.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الطاقة، قال الخرابشة عقب التوقيع إنه بموجب الاتفاقية سيقوم المشغل الرئيسي "وزارة الطاقة" بإنشاء البنى التحتية الضرورية لديمومة عمل المنطقة الحرة الخاصة والإشراف عليها، مبينا أن مدة الاتفاقية 30 سنة قابلة للتجديد لمدة مماثلة باتفاق الطرفين.
وأضاف أن الاتفاقية تسمح للوزارة فقط بممارسة نشاط تخزين وصيانة الآليات والمعدات الخاصة بشركات الحفر والتنقيب.
وأعرب عن تطلعاته في ان تكون المنطقة الحرة الخاصة متاحة لخدمة حفارات البترول والغاز والتعدين وشركات الخدمات البترولية في الأردن والمناطق المحيطة التي تربطها بالأزرق شبكات طرق سهلة وميسرة، ما سيسهم في تطوير الصناعة النفطية وتشغيل الأيدي العاملة، إذ تعتبر المنطقة الحرة الحالية نواة سيتم توسيعها مستقبلا لتقديم خدمات شاملة للقطاع بهدف التطوير.
من جهتها، أكدت السقاف أنه وبموجب قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022 تعتبر وزارة الاستثمار الجهة المسؤولة عن الإشراف على المناطق الحرة وتنظيم عملها.
وقالت إن اتفاقية التعاون مع وزارة الطاقة لتكون المطور الرئيسي لإنشاء منطقة حرة متخصصة بتخزين وصيانة الآليات والمعدات الخاصة بشركات الحفر والتنقيب الخاصة بأعمال البترول والغاز والتعدين، جاء منسجماً مع السياسة العامة للاستثمار في المملكة التي تقوم على تحقيق رؤى اقتصادية وتنموية تهدف الى توفير فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال.
بدوره، أوضح مدير مشاريع المصادر الطبيعية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية بهجت العدوان، أن الاتفاقية تتيح للوزارة تنفيذ التزاماتها عن طريق مطورين أو مشغلين فرعيين أو مقاولين أو متعهدين مؤهلين ماليا وفنياً، سواء كان التعاقد لغايات تنفيذ عناصر المشروع أو أي منها أو تم لتنفيذ أي عمل في أي مرحلة من مراحل تطوير المنطقة الحرة أو لإدارتها أو تسويقها أو إدامة الخدمات فيها.
وأضاف ان المنطقة الحرة الخاصة ستقام على قطعتي أرض مملوكتين لوزارة الطاقة من اراضي قرية أزرق الشيشان الجنوبي، ويأتي انشاؤها في الأزرق لقربها من النقاط الحدودية مع الدول المحيطة، مبينا أن الاتفاقية ستسري اعتبارا من تاريخ قرار مجلس الوزراء بإعلان المنطقة الحرة.
وأشار الى ان وزارة الطاقة "المطور الرئيسي" وطيلة سريان مدة الاتفاقية، تتحمل جميع مصاريف ونفقات تنفيذ المشروع بما فيها كلف إنشاء وبناء وصيانة وتشغيل وإدارة وإدامة وتطوير المنطقة الحرة، موضحا ان الوزارة ستتلقى عائدا ماديا إثر العقود التي تبرمها مع أي جهة تستهدف استخدام المنطقة الحرة الخاصة لغايات تخزين وصيانة الآليات والمعدات التابعة لها.
وتوقع العدوان أن تبدأ المنطقة الحرة الخاصة باستقبال الشركات خلال 3 شهور على أبعد تقدير.
-- (بترا)

م ف/أ أ/ب ط
01/09/2024 11:00:59