عمان 12 كانون الثاني (بترا)- نفت وزارة الطاقة والثروة المعدنية وجود موافقة لإنشاء مصفاة بترول جديدة في المملكة، مؤكدة ان "قرار مجلس الوزراء باعتماد آلية التعامل مع الطلبات المقدمة من الشركات الراغبة بالاستثمار في مجال انشاء مصاف جديدة يأتي لتهيئة البيئة الاستثمارية والاستعداد لمثل هذه الطلبات".
وقال الناطق الإعلامي للوزارة، ان "لا إجراءات محددة حاليا بخصوص انشاء شركة مصفاة لمستثمرين، وان قرار مجلس الوزراء جاء خطوة استباقية للتعامل مع هكذا طلبات حال حدوثها، لتعزيز مناخ الاستثمار في القطاع الذي يشهد نقلة نوعية في مجال تعزيز مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي وتخفيض كلف الطاقة".
وكان مجلس الوزراء وافق في جلسة عقدت برئاسة نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر الأربعاء الماضي، على "آلية التعامل مع الطلبات المقدمة من الشركات الراغبة في الاستثمار في مجال انشاء مصافٍ جديدة لتكرير البترول في المملكة".
ووفق القرار، جاءت آلية التعامل مع الطلبات المقدمة للاستثمار في تكرير البترول استمرارا للعمل في اعادة هيكلة القطاع النفطي وفتحه للمنافسة.
وتضمنت آلية التعامل مع الطلبات المقدمة من قبل الشركات الراغبة بالاستثمار في هذا المجال ان تتوفر لدى الشركة الملاءة الفنية والمالية المناسبة لإنشاء مثل هذه المشاريع، وعدم تقديم أي ضمانات من الحكومة لتأمين المواد الخام اللازمة لعمليات التكرير او شراء منتجات المصفاة من المشتقات النفطية، وان لا يترتب على الحكومة أي التزامات مالية او تعاقدية نتيجة منح الموافقة او الترخيص لهذا المشروع.
كما تضمنت الآلية ان يكون عمل المصفاة على اسس تجارية ربحية مع مراعاة وجود الشركات التسويقية صاحبة الحق باستيراد وبيع المشتقات النفطية في المملكة، وأن تتم مراعاة قدرة ميناء العقبة لاستيراد النفط الخام واحتياجات مصفاة البترول الحالية.
--(بترا)
م ع/ اح12/01/2019 11:32:00
وقال الناطق الإعلامي للوزارة، ان "لا إجراءات محددة حاليا بخصوص انشاء شركة مصفاة لمستثمرين، وان قرار مجلس الوزراء جاء خطوة استباقية للتعامل مع هكذا طلبات حال حدوثها، لتعزيز مناخ الاستثمار في القطاع الذي يشهد نقلة نوعية في مجال تعزيز مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي وتخفيض كلف الطاقة".
وكان مجلس الوزراء وافق في جلسة عقدت برئاسة نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر الأربعاء الماضي، على "آلية التعامل مع الطلبات المقدمة من الشركات الراغبة في الاستثمار في مجال انشاء مصافٍ جديدة لتكرير البترول في المملكة".
ووفق القرار، جاءت آلية التعامل مع الطلبات المقدمة للاستثمار في تكرير البترول استمرارا للعمل في اعادة هيكلة القطاع النفطي وفتحه للمنافسة.
وتضمنت آلية التعامل مع الطلبات المقدمة من قبل الشركات الراغبة بالاستثمار في هذا المجال ان تتوفر لدى الشركة الملاءة الفنية والمالية المناسبة لإنشاء مثل هذه المشاريع، وعدم تقديم أي ضمانات من الحكومة لتأمين المواد الخام اللازمة لعمليات التكرير او شراء منتجات المصفاة من المشتقات النفطية، وان لا يترتب على الحكومة أي التزامات مالية او تعاقدية نتيجة منح الموافقة او الترخيص لهذا المشروع.
كما تضمنت الآلية ان يكون عمل المصفاة على اسس تجارية ربحية مع مراعاة وجود الشركات التسويقية صاحبة الحق باستيراد وبيع المشتقات النفطية في المملكة، وأن تتم مراعاة قدرة ميناء العقبة لاستيراد النفط الخام واحتياجات مصفاة البترول الحالية.
--(بترا)
م ع/ اح12/01/2019 11:32:00
