عمان 23 نيسان (بترا )- نظّمت المُؤسَّسة العامة للضَّمان الاجتماعي جلسة حواريّة للهيئات النسائيّة في منطقة الصفاوي حول حقوق المرأة في الضَّمان الاجتماعي في قاعة مركز شباب الصّفاوي. وتحدث في الجلسة الحواريّة التي حضر جلستها الافتتاحيّة متصرف لواء البادية الشّماليّة الدكتور مالك خريسات ورئيس لجنة بلدية الصفاوي عاطف عاشور ومدير المركز الإعلامي النَّاطق الرَّسمي باسم المُؤسَّسة موسى الصبيحي الذي أكّد دور الضَّمان الاجتماعي في حماية المرأة وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً، داعياً النساء العاملات للسؤال عن حقّهن في الضّمان الاجتماعي عند التحاقهن بأي فرصة عمل، والتأكّد من شمولهن بمظلة الضَّمان في كافة المنشآت التي يعملن فيها، وذلك؛ حفاظاً على حقوقهن، ولتمكين مؤسسة الضَّمان من تعزيز حمايتهن عبر تغطيتهن بمظلة الضمان. وقال أنه لا تزال نسبة المشتركات بالضَّمان قليلة؛ إذْ يبلغ عددهن 336 ألف مشتركة؛ أي بنسبة 27بالمائة فقط من إجمالي عدد المشتركين الفعّالين البالغ عددهم حالياً مليوناً و 231 ألف مشترك مع الإشارة إلى أننا نجحنا في رفع نسبة المشتركات من 25بالمائة إلى 27بالمائة من إجمالي المشتركين الفعّالين خلال العامين الماضيين، فيما وصل عدد المتقاعدات إلى 31 ألف متقاعدة بنسبة 16بالمائة من إجمالي المتقاعدين البالغ عددهم 197 ألف متقاعد؛ حيث بلغت نسبة المتقاعدات اللواتي تقاعدن مبكّراً 53بالمائة من إجمالي أنواع الرواتب التقاعديّة المخصّصة للمتقاعدات. وواضاف الصبيحي أن دعم شمول المرأة بالضمان يعزّز مشاركتها الاقتصادية التي لا تزال متدنية جداً في الأردن بل تراجعت إلى 13.2، حيث إن 86.8من النساء في سن العمل غير نشطات اقتصادياً، فيما يصل المعدّل العام المنقَّح للمشاركة الاقتصادية للمرأة على المستوى العالمي إلى 50، وفي دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 27، كما أن شمولها بالضمان يُسهم في رفع معدل دخل الأسرة، وتخفيض معدّلات الإعالة. وتحدّثت في الجلسة مديرة إدارة مكتب اللجان التأمينية والطبية في مؤسسة الضَّمان مي القطاونة وقدّمت ملخصاً عن المزايا الخاصة بالمرأة في قانون الضمان الاجتماعي؛ حيث أكّدت أن قانون الضمان الاجتماعي لم يُميّز بين الرجل والمرأة وساوى بينهما في الحقوق والالتزامات، سواء فيما يتعلق بالرَّواتب التقاعدية بشتى أشكالها. (شيخوخة، وجوبي، مبكر، عجز، وفاة)، أو فيما يتعلق بخدمات تأمين إصابات العمل، أو الانتفاع بالاشتراك الاختياري وإضافة سنوات الخدمة السابقة، أو منافع تأمين التعطل عن العمل، بل إن القانون ميّز المرأة في تأمين الأمومة وفي العمر التقاعدي عند سن الشيخوخة, وفي عدد الاشتراكات المطلوبة عند استحقاق راتب التقاعد المبكر. وأكّدت القطاونة أن أهم المزايا التي منحها قانون الضمان الاجتماعي للمرأة حقّها في الجمع بين أجرها من العمل أو راتبها التقاعدي وكامل حصّتها التي تؤول إليها من راتب زوجها المتوفى، دون أن يكون لدخلها من العمل أو راتبها التقاعدي أي تأثير على استحقاقها لهذه الحصة. من جهة أخرى قدّم مدير مديرية التوعية التأمينية في المركز الإعلامي علي السنجلاوي شرحاً عن تأمين الأمومة والاشتراك الاختياري للمرأة، مؤكداً أن قانون الضمان الاجتماعي اشتمل على تأمين الأمومة كأحد التأمينات المهمة والمعززة لحماية المرأة. --(بترا) ن ش/ب ص/حج
23/4/2017 - 03:16 م