عمان 6 كانون الثاني (بترا)-أظهر استطلاع للرأي أجرته المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على موقعها الالكتروني ان 87 بالمئة من المشاركين بالستطلاع يؤيدون التقاعد المبكر على إطلاقه وعدم حصره بالمهن الخطرة أو حالات الخروج القسري من سوق العمل. وكانت مؤسسة الضمان الاجتماعي قد أجرت استطلاعا على موقعها الالكتروني وشارك فيه أكثر من ألفي شخص. وأعربت المؤسسة في بيان اليوم الثلاثاء، عن أسفها لهذه النتيجة الصادمة التي كشفت عن ثقافة مجتمعية مغلوطة في المجتمع الأردني تنظر إلى التقاعد المبكر على أنه مكسب وميّزة لا بد من المسارعة إلى اغتنامها، على الرغم من كونه تقاعداً مخفضاً، وهو ما يؤشّر إلى خلل واضح في التعامل المجتمعي مع قضية التقاعد المبكر. وقالت ان التقاعد المبكر نافذة وجدت على سبيل الاستثناء لمعالجة حالات الخروج الاضطراري من سوق العمل وبالتالي من النظام التأميني للضمان، لكنها أصبحت قاعدة أساسية تتطلع إليها الأغلبية من أبناء الطبقة العاملة في المجتمع برضا وقبول. واضافت ان التقاعد المبكر يعتبر من أبرز التحديات التي تواجه نظم الضمان الاجتماعي في الأردن والعالم مما دفع معظم دول العالم إلى وضع المزيد من الضوابط على التقاعد المبكر وحصره بالمهن الخطرة. وقالت المؤسسة ان للتقاعد المبكر تأثيرات سلبية على سوق العمل، من خلال تشجيع القوى العاملة على الخروج من سوق العمل بالرغم من امتلاكها خبرات واسعة متراكمة، وتنخفض الرواتب التقاعدية وفق التقاعد المبكر بسبب خروج أصحابها من سوق العمل بسنوات خدمة ورواتب خاضعة أقل مقارنة باستمرارهم بالعمل لفترات أطول؛ حيث ان استمرارهم في العمل لسن متأخرة يضمن لهم راتباً تقاعدياً أعلى لأن مقدار الراتب التقاعدي يعتمد على عدد سنوات الخدمة والأجر المشمول بالضمان فكلما زادت زاد الراتب التقاعدي. وأشار البيان الى أن التقاعد المبكر يؤثّر سلباً على المركز المالي للضمان، من خلال حرمان صندوقه من اشتراكات كانت ستتدفق إليه فيما لو استمرت القوى العاملة في سوق العمل، وتحميله أعباء مالية جديدة بتخصيص رواتب تقاعدية للمؤمن عليهم في سن مبكرة، من هنا يكمن مدى الضرر الذي يلحقه التقاعد المبكر بالاقتصاد وتأثيره السلبي على القوى العاملة وديمومة الضمان. وأوضحت المؤسسة بأن كلفة النظام التأميني للضمان سترتفع بنسب كبيرة جداً إذا استمر الاقبال على التقاعد المبكّر بهذه الكثافة، وبقيت نسب التشغيل متدنية؛ مما سيؤدي إلى استنزاف حقيقي للمركز المالي للضمان، حيث زادت فاتورة الرواتب التقاعدية لشهر تشرين الثاني الماضي على 55 مليونا و 500 ألف دينار، منها 31 مليوناً لمتقاعدي المبكر. وأضافت المؤسسة ان قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 1 لسنة 2014 تضمن نصا قانونياً باتاحة التقاعد المبكر للعاملين بالمهن الخطرة عند سن الخامسة والأربعين مع فترة خدمة أقل. وأوضحت المؤسسة أن هناك 73 ألفا و500 متقاعد مبكر من أصل 166 ألف متقاعد حالياً من الضمان الاجتماعي، وتبلغ نسبة المتقاعدين مبكراً إلى إجمالي أعداد المتقاعدين 43 بالمائة، مشيرةً إلى أن المتوسط العام للعمر عند التقاعد لكافة المتقاعدين من مختلف أنواع الرواتب التقاعدية بلغ 52 عاماً، فيما بلغ متوسط العمر لمتقاعدي المبكر "عند تقاعدهم" 50 عاماً، كما بلغ المتوسط العام لكافة أنواع الرواتب التقاعدية 369 ديناراً، في حين بلغ متوسط الرواتب التقاعدية المبكرة 440 ديناراً. --(بترا) م ف/ مع
6/1/2015 - 07:20 م