عمان 9 حزيران (بترا)- أكّد مدير المركز الاعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن ظاهرة التهرب التأميني تؤثر سلباً على حقوق المرأة العاملة في القطاع الخاص وتحرمها من الاستفادة من منافع تأمين الأمومة وغيرها من المنافع التأمينية نتيجة تهرب أصحاب العمل عن شمولها بالضمان. وبين الصبيحي أن تأمين الأمومة تم ادراجه في قانون الضمان الاجتماعي بهدف حماية المرأة وتعزيز دورها ومشاركتها الاقتصادية في المجتمع، داعياً المرأة العاملة إلى السؤال عن حقها بالشمول في الضمان وعن كامل فترات عملها وأجرها الحقيقي الخاضع للضمان. واستهجن الصبيحي لجوء بعض المدارس الخاصة لانهاء خدمات المعلمات خلال فترة إجازة الصيف ما يؤثر على حقها في إجازة الامومة في حال استحقاقها، موضحاً أن المؤسسة تلقت العديد من الشكاوى المباشرة حول هذا الموضوع . وبلغ عدد المشتركات بالضمان اللواتي استفدن من تأمين الأمومة خلال الشهور الخمسة الاولى من العام الحالي 2858 مشتركة وبمبلغ اجمالي وصل الى ثلاثة ملايين و74 ألف دينار، ليرتفع عدد المؤمن عليهن اللواتي استفدن من هذا التأمين منذ بداية تطبيقه في 1/9/2011 وحتى 31/5/2015 إلى 15 ألف سيدة بمبلغ وقدره حوالي 18 مليون دينار. يُذكر أن الاشتراكات الشهرية لهذا التأمين هي بنسبة 0.75 بالمئة من أجور كافة العاملين ذكوراً وإناثاً ويتحملها صاحب العمل وحده، ويطبّق تأمين الأمومة على جميع المؤمن عليهن باستثناء المنتسبات اختيارياً وموظفات الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة. --(بترا) ن ش/ف ق/ف ج
9/6/2015 - 02:32 م