الرمثا 18 أيار (بترا)-نظّمت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اليوم الاثنين جلسة حوارية للهيئات النسائية في لواء الرمثا - قاعة غرفة تجارة الرمثا حول حقوق المرأة في الضمان الاجتماعي. وأكّد مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي ورقته دور الضمان الاجتماعي في حماية المرأة وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً، داعياً النساء العاملات للسؤال عن حقّهن في الضمان الاجتماعي عند التحاقهن بأي فرصة عمل والتأكد من شمولهن بمظلة الضمان في كافة المنشآت التي يعملن فيها ، لافتا الى ان المؤسسة تسعى الى رفع نسبة النساء الأردنيات النشيطات اقتصادياً من 13.2% إلى 27% بحلول عام 2025 وفقاً لوثيقة الأردن 2025 . وبين بأن نسبة النساء النشطات اقتصادياً في دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا 27%، فيما يصل المتوسط العالمي إلى 51%. وذلك؛ حفاظاً على حقوقهن ولتمكين مؤسسة الضمان من تعزيز حمايتهن عبر تغطيتهن بمظلة الضمان ،مضيفاً أن التهرب والانتهاكات على حقوق المرأة العاملة أضعف دور الضمان في حمايتها. وقال أنه لا تزال نسبة المشتركات بالضمان قليلة ، مشيرا الى ان عددهن (297) ألف مشتركة؛ أي بنسبة (27%) فقط من إجمالي عدد المشتركين الفعالين البالغ عددهم حالياً مليوناً و (117) ألف مشترك ، مؤكدا ان المؤسسة نجحت في رفع نسبة المشتركات من (25%) إلى (27%) من إجمالي المشتركين الفعّالين خلال العامين الماضيين، فيما وصل عدد المتقاعدات إلى (25) ألف متقاعدة بنسبة (14%) من إجمالي المتقاعدين البالغ عددهم (171) ألف متقاعد، حيث بلغت نسبة المتقاعدات اللواتي تقاعدن مبكّراً (53%) من إجمالي أنواع الرواتب التقاعدية المخصصة للمتقاعدات. وتناولت مديرة إدارة فرع ضمان الحسين في المؤسسة مي القطاونة في ورقتها المزايا الخاصة بالمرأة في قانون الضمان الاجتماعي، مؤكدة أن قانون الضمان الاجتماعي لم يُميّز بين الرجل والمرأة وساوى بينهما في الحقوق والالتزامات، سواء فيما يتعلق بالرواتب التقاعدية بشتى أشكالها :شيخوخة ووجوبي ومبكر وعجز و وفاة . وأكّدت القطاونة أن أهم المزايا التي منحها قانون الضمان الاجتماعي للمرأة حقّها في الجمع بين أجرها من العمل أو راتبها التقاعدي وكامل حصّتها التي تؤول إليها من راتب زوجها المتوفى دون أن يكون لدخلها من العمل أو راتبها التقاعدي أي تأثير على استحقاقها لهذه الحصة مراعاة بظروفها المعيشية والأسرية، مثمنة هذه النقلة النوعية في مجال تعزيز الحماية الاقتصادية والاجتماعية للمرأة العاملة. وتطرّقت الورقة الثالثة إلى " تأمين الأمومة والاشتراك الاختياري للمرأة "، وقدّمها مدير مديرية التوعية التامينية في المركز الاعلامي علي السنجلاوي الذي أكّد أن قانون الضمان الاجتماعي اشتمل على تأمين الأمومة كأحد التأمينات الجديدة، وقد باشرت المؤسسة بتطبيقه في 1/9/2011،مشيرا الى انه وسيسهم هذا التأمين في توفير الحماية للمؤمن عليهن العاملات في القطاع الخاص؛ مما يُحفّز ويُشجّع أصحاب العمل على تشغيل النساء وعدم الاستغناء عن خدماتهن في حال زواجهن أو قرب استحقاقهن لإجازة الأمومة. وبين أن هذا التأمين سيكون له تأثيرات كبيرة خلال السنوات القادمة في رفع نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص وتحفيزها على الإقبال على فرص العمل المتاحة في هذا القطاع ، مستعرضا الشروط والآليات المرتبطة بهذا التأمين. وأكّد السنجلاوي بأن قانون الضمان الاجتماعي وسّع مجالات الحماية للمرأة العاملة وأتاح لربات المنازل فرصة الاشتراك اختيارياً بالضمان بما يسهم في توفير الحماية الاجتماعية لهن وتأمينهن برواتب تقاعدية مستقبلاً . من جانبه اكد رئيس غرفة تجارة الرمثا عبد السلام ذيابات خلال افتتاحه لفعاليات الجلسة على ضرورة عقد جلسات التوعية حول قانون الضمان بشكل مستمر لتثقيف المشتركين ومؤسسات المجتمع المدني بهذا التشريع الوطني، مبيناً أهمية هذه الورشات للهيئات النسائية تحديداً لتعريفهن بحقوقهن في قانون الضمان، وتطرّق لأهمية الدور الذي تقوم به مؤسسة الضمان الاجتماعي في الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية في المجتمع. وأوضح مدير فرع ضمان اليرموك في مدينة الحسن الصناعية الدكتور جاد الله الخلايلة أن استمرار اشتراك المرأة المؤمن عليها في الضمان الاجتماعي لحين استحقاقها الراتب التقاعدي يضمن لها مستقبلاً آمناً؛ لما يشكّله لها من حماية عند شيخوختها أو عجزها أو لورثتها في حال وفاتها . --(بترا) ح ز/ف ق/حج
18/5/2015 - 05:11 م