جرش 24 ايلول (بترا ) - نظّم المركز الإعلامي في المُؤسَّسة العامة للضَّمان الاجتماعي جلسة حواريّة لممثلات الهيئات النسائيّة في محافظة جرش حول حقوق المرأة في الضّمان الاجتماعي، في قاعة جمعية سيدات جرش الخيريّة،وشاركت في الجلسة ممثلات عن الجمعيات والمراكز والهيئات النسائيّة المحلية، والوزارات والمؤسسات الرسميّة والخاصة في محافظة جرش. وتضمّنت الجلسة الحوارية عدة أوراق عمل، حيث تناولت الورقة الأولى" دور الضّمان الاجتماعي في الحماية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة "، والتي قدّمها مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي الذي أكد فيها على أهمية دور الضمان الاجتماعي في حماية المرأة وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً، داعياً النساء العاملات للسؤال عن حقّهن في الضمان الاجتماعي عند التحاقهن بأي فرصة عمل، والتأكد من شمولهن بمظلة الضمان في كافة المنشآت التي يعملن فيها، حتى لو كن هن صاحبات الأعمال، وذلك؛ حفاظاً على حقوقهن، ولتمكين مؤسسة الضمان من تعزيز حمايتهن عبر تغطيتهن بمظلة الضمان، مضيفاً أن التهرب والانتهاكات التي تقع على حقوق المرأة العاملة تُضعف مستوى حمايتها وتمكينها في المجتمع. وأكّد أنه لا تزال نسبة المشتركات بالضمان قليلة، إذْ يبلغ عددهن (334) ألف مشتركة؛ أي بنسبة (27%) فقط من إجمالي عدد المشتركين الفعالين البالغ عددهم حالياً مليوناً و (242) ألف مشترك، بينما وصل عدد المتقاعدات إلى (32) ألف متقاعدة بنسبة (15%) فقط من إجمالي المتقاعدين البالغ عددهم (203) آلاف متقاعد، مشيراً أن (56%) من متقاعدات الضمان تقاعدن مبكراً و(30%) شيخوخة، وأن الانتساب الاختياري مكّن (6200) سيدة أردنية من الحصول على رواتب تقاعدية من الضمان الاجتماعي حتى الآن في حين يبلغ عدد المشتركات اختيارياً الفعالات حالياً (26) ألف أردنية. وأشار الصبيحي إلى ضرورة إيجاد خارطة طريق واضحة المعالم لزيادة التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة ، مؤكداً على أن دعم مشاركة المرأة الأردنية في النشاط الاقتصادي وتحفيزها يتم من خلال توفير بيئة عمل لائقة وصديقة تتضمن حماية اجتماعية عبر منظومة تأمينات الضمان الاجتماعي، مما يسهم في تخفيض معدل البطالة للمرأة الأردنية، مبيناً أن معدل البطالة بين الإناث يبلغ ضعفي البطالة بين الذكور، إذْ تبلغ بطالة الإناث (33% )، مبيناً أن قانون الضمان الاجتماعي جاء منسجماً مع النوع الاجتماعي، في تطلّعه لتمكين المرأة وحمايتها من الفقر وإدراكه أن للرجال والنساء احتياجات مختلفة وأنّ لديهم أولويات وتطلّعات يسهمون من خلالها في العملية التنموية بطرق مختلفة. وأوضح أن دعم شمول المرأة بالضمان هو دعم لتعزيز مشاركتها الاقتصادية التي لا تزال متدنية جداً في الأردن بل تراجعت إلى (13.3%)، فيما يصل المعدل العام للمشاركة الاقتصادية للمرأة على المستوى العالمي إلى (50%)، وفي دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (27%)، كما أن شمولها بالضمان يسهم في رفع معدل دخل الأسرة، وتخفيض معدّلات الإعالة، وبالتالي؛ تخفيض نسب الفقر في المجتمع، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة عبر حُسن إدارة واستغلال الموارد المتاحة، مؤكّداً أن بدء المؤسسة مطلع عام 2015 بشمول صاحبات الأعمال والعاملات لحسابهنّ الخاص سوف يعزّز من مستويات حماية المرأة. وبيّن الصبيحي أن متوسط أجور المؤمن عليهن العاملات في القطاع العام يبلغ (483) ديناراً وهو أعلى من متوسط أجور المؤمن عليهم الذكور العاملين في القطاع نفسه والبالغ (465) ديناراً، في حين الفجوة في الأجور بالقطاع الخاص كبيرة لصالح الذكور؛ إذ يبلغ متوسط أجور المؤمن عليهم الذكور في هذا القطاع (603) دنانير مقابل (461) ديناراً للمؤمن عليهن النساء وهو ما يستوجب تحسين أجور العاملات في القطاع الخاص وتشجيع المرأة الأردنية على الالتحاق والاستمرار بفرص العمل المتوفرة في هذا القطاع . وتطرقت الورقة الثانية إلى "شروط استحقاق رواتب تقاعد الشيخوخة والمبكر والاعتلال الطبيعي والوفاة الطبيعية وبدل إجازة الأمومة والتعطل عن العمل"، وقدّمتها مدير إدارة مكتب اللجان التأمينية والطبية في مؤسسة الضَّمان الاجتماعي مي القطاونة والتي بينت بأن شروط تقاعد الشيخوخة للمُؤمن عليه، هي؛ إكماله سن(60) بالنسبة للذكر، وسن (55) للأنثى، على ألاّ تقل مدة الاشتراك للذكر والأنثى عن (180) اشتراكاً منها (84) اشتراكاً فعلياً، حيث يعدّ الاشتراك الاختياري اشتراكاً فعلياً، أما التقاعد المبكر فيشترط لحصول المؤمن عليه الذكر والأنثى إكمالهما سن الخمسين، على أن يكون لهما اشتراكات فعلية لا تقل عن (252) اشتراكاً (للذكر) و(228) اشتراكاً (للأنثى)، أو في حال بلغت فترة اشتراكات المؤمن عليه سواء الذكر أو الأنثى (300) اشتراك فعلي، وإكماله سن الـ(45) على الأقل. وأشارت إلى أن من شروط استحقاق المؤمن عليه راتب اعتلال العجز الطبيعي الكلي أو الجزئي، إيقاف اشتراكه الاختياري، والتقدّم بطلب تخصيص هذا الراتب خلال مدة لا تتجاوز (6) أشهر من تاريخ إيقاف الاشتراك، وألا يقل عدد اشتراكاته بالضمان عن (60)اشتراكاً فعلياً، منها (24) اشتراكاً متصلاً، وثبوت حالة العجز بقرار من المرجع الطبي في المؤسسة، موضحةً أنه في حال وفاة المشترك اختيارياً خلال فترة شموله بالضمان، فإنه يشترط لحصول ورثته على راتب تقاعد الوفاة الطبيعية الخاص به أن يكون له فترة اشتراك لا تقل عن (24)اشتراكاً فعلياً، منها (6) اشتراكات متصلة. وأكدت القطاونة بأن تأمين الأمومة سيكون له تأثيرات كبيرة خلال السنوات القادمة في رفع نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص، وتحفيزها على الإقبال على فرص العمل المتاحة في هذا القطاع، مبينةً أنه يُصرف للمؤمن عليها عند بدء إجازة الأمومة بدلاً يعادل أجرها وفقاً لآخر أجر خاضع للضمان عند بدء إجازة الأمومة، وذلك عن كامل فترة هذه الإجازة وفقاً للمدّة المحدّدة في قانون العمل الأردني النافذ (وهي حالياً عشرة أسابيع)، ويُصرف هذا البدل دفعة واحدة بعد حدوث الولادة واستكمال الوثائق المطلوبة، على أن يَسبق كل حاله ولادة فترة اشتراك بالضمان من خلال عملها في منشأة بالقطاع الخاص لمدّة لا تقل عن(6) أشهر متصلة. وأوضافت القطاونة بأنه يصرف للمُؤمن عليها بدل تعطل عن العمل لمدة ثلاثة أشهر إذا كان عدد اشتراكاتها في هذا التأمين أقل من (180) اشتراكاً، وستة أشهر إذا بلغت (180) اشتراكاً فأكثر، ويحسب بدل التعطل وفقاً لآخر أجر خاضع للاقتطاع وبنسبة (75%) منه للشهر الأول من التعطل و (65%) للشهر الثاني و(55%) للشهر الثالث و(45%) من هذا الأجر لكل من الأشهر الرابع والخامس والسادس، مبيناً الشروط والاجراءات والأسس المتعلقة بهذا التأمين. واستعرضت الورقة الثالثة "تأمين إصابات العمل وأهمية الاشتراك الاختياري للمرأة غير العاملة" قدّمها مدير مديرية التوعية التأمينية في المركز الإعلامي علي السنجلاوي الذي أوضح أن الاشتراك الاختياري مكَن عدداً كبيراً من المشتركات اللواتي لهن فترات اشتراك سابقة بالضمان وانقطعن عن العمل لأسباب مختلفة، أو نتيجة حصولهن على فرص عمل خارج المملكة من استكمال الفترات اللازمة لاستحقاقهن للرواتب التقاعدية، حيث وفّر لهن هذا الاشتراك أيضاً الحماية في حالات العجز والوفاة الطبيعية، مبيناً الأسس والآليات والشروط المتعلقة بالاشتراك الاختياري، مضيفاً أن تقديم طلب الاشتراك الاختياري متاح حالياً من خلال نافذة الخدمات الإلكترونية على الموقع الإلكتروني للمؤسسة والذي سيصبح تقديمه من خلال هذه النافذة فقط اعتباراً من بداية العام القادم. وتطرق السنجلاوي إلى المنافع التي يوفرها تأمين إصابات العمل للقوى العاملة، مبيناً أن أهمية تأمين إصابات العمل تتجلى بكونه يغطي جميع العاملين الذين ينطبق عليهم شروط الشمول بأحكام القانون منذ اللحظة الأولى لالتحاقهم بالعمل، دون اشتراط لوجود فترات اشتراك محددة للاستفادة من هذا التأمين كبقية التأمينات الأخرى المطبّقة. --(بترا ) ع ف/ آ ج /س ق
24/9/2017 - 12:42 م