الشونة الشمالية 10 أيار(بترا) عبدالحميد بني يونس- نظم المركز الاعلامي في مؤسسة الضمان الاجتماعي في الشونة الشمالية اليوم جلسة حوارية حول قطاع المراة في الضمان لهيئات نسائية وناشطات في العمل الاجتماعي بحضور رؤساء فعاليات بلواء الاغوار الشمالية. وناقشت الجلسة اوراق عمل تناولت التعريف بالمؤسسة وبدورها في تحقيق الامان الاجتماعي لسن الشيخوخة من خلال الاشتراك بالضمان الذي يوفر الرواتب التقاعدية للمشتركين والمشتركات حال بلوغ المشترك والتشريعات التي وسعت مظلة الضمان لتشمل اكبر شريحة من العاملين في القطاع الخاص بما في ذلك ربات المنازل من خلال الاشتراك الاختياري. وعرض مدير المركز موسى الصبيحي لابرز جهود وبرامج المؤسسة في تحقيق الحماية الاجتماعية للمشتركين والمشتركات من ابناء الوطن وبناته داعيا النساء العاملات في المنطقة الى معرفة حقهن في الضمان عند الالتحاق باي فرصة عمل والتاكد من شمولهن بالضمان دون النظر الى عدد العاملين في المؤسسة التي التحقن بها وذلك لتمكين المؤسسة من تعزيز حمايتهن عبر تغطيتهن بمظلة الضمان، مشيرا الى ان التهرب من الاشتراك والانتهاكات التي تقع على حقوق المراة العاملة تضعف مستوى حمايتها وتمكينها في المجتمع. كما عرض الصبيحي مساعي المؤسسة وجهودها لمعالجة التهرب من قبل بعض اصحاب العمل عن شمول نساء عاملات لديهم بالضمان لافتا بان جانبا كبيرا من التهرب يقع في قطاع المدارس الخاصة وقطاع العاملات في السكرتاريا بالعيادات الطبية ومكاتب المحامين والمهندسين مؤكدا بان التهرب يخل بمبدا العدالة الاجتماعية في الحقوق ويؤدي الى تراجع مستويات الحماية الاجتماعية والاقتصادية لابناء المجتمع. واكد بان نسبة المشتركات بالضمان لا تزال قليلة نسبيا اذ يبلغ عددهن 339 الف مشتركة اي بنسبة 27% من اجمالي عدد المشتركين الفعالين البالغ عددهم حاليا مليون و238 الف مشترك بينما وصل عدد المتقاعدات الى 31 الف متقاعدة بنسبة 16% من اجمالي المتقاعدين البالغ عددهم 199 الف متقاعد موضحا اهمية التنسيق بين سياسات الضمان وسيسات التشغيل لرفع مستوى تمكين المرأة الاردنية بما يدعم مشاركتها الفاعلة في الاقتصاد الوطني. واكد الصبيحي بان الضمان الاجتماعي هو الركيزة الاساسية للحياة الاجتماعية ولا يقتصر دوره على مواجهة المخاطر الاجتماعية والاقتصادية وانما يمتد الى تحقيق العدالة والتمكين الاقتصادي. والاجتماعي وبالتالي فان الحماية باتت من اهم متطلبات تحقيق التنمية المستدامة ومن هنا فان الضمان يشجع المراة الاردنية غير العاملة على الاشتراك الاختياري لتحقيق مفهوم التمكين والحماية لها. وعرضت مديرة ادارة مكتب اللجان التامينية والطبية في المؤسسة مي قطاونة لمزايا الضمان الخاصة بالمراة حيث ساوى القانون بينها وبين الرجل من حيث الحقوق والالتزامات سواء فيما يتعلق بالرواتب التقاعدية او فيما يتعلق بخدمات تامين اصابات العمل او الانتفاع بالاشتراك الاختياري واضافة سنوات الخدمة السابقة او منافع تامين التعطل بل ان القانون ميز المراة في تامين الامومة وفي العمر التقاعجدي عند الشيخوخة وبينت شروط استحقاق الرواتب الاتقاعدية وكيفية احتسابها. كما عرضت ورقة عمل قدمها مدير مديرية التوعية التامينية في المركز علي السنجلاوي تامين الامومة والاشتراك الاختياري للمراة حيث بينت الورقة ان قانون الضمان تضمن تامين الامومة ما يسهم في توفير الحماية للمؤمن عليهن العاملات في القطاع الخاص ما يحفز اصحاب العمل على تشغيل النساء وعدم الاستغناء عن خدماتهن في زواجهن او قرب استحقاقهن لاجازة الامومة. كما اوضحت الورقة بان الاشتراك الاختياري مكن عددا كبيرا من المشتركات اللواتي لهن فترات سابقة من الاشتراك بالضمان وانقطعن عنه من استكمال الفترات اللازمة لاستحقاقهن للرواتب التقاعدية. واجاب المشاركون بالجلسة على اسئلة واستفسات الحضور المتعلقة بشروط الاشتراك واستحقاق الرواتب التقاعدية وبرواتب اصابات العمل وتم توزيع نشرات توضيحية على الحضور من قبل المركز. --(بترا) ع ب/س ق
10/5/2017 - 02:07 م