عمان 9 تموز (بترا)- أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اهتمامها بما ورد في تقرير المرصد العمالي بخصوص متابعة شمول العاملين في قطاع المطابع بمظلة الضمان الاجتماعي ودعمها لأي توجه يهدف إلى إسباغ المزيد من الحماية الاجتماعية على هذه الفئة من أبناء الوطن. وثمنت المؤسسة في بيان صحافي اليوم الاثنين الجهود التي يبذلها المرصد العمالي واهتمامه بالقضايا العمالية والكشف عن أي انتهاكات لحقوقهم، مؤكدة أنها ستواصل التنسيق والتعاون مع النقابة المعنية بتمثيل هؤلاء العمال، واتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بحفظ حقوقهم في الاشتراك بالضمان بأثر رجعي من تاريخ التحاقهم بالعمل. وقالت انها ستواصل الحوار مع الشركاء الاجتماعيين لتسهيل امور اشتراكهم، خصوصاً وان هذه الفئة تتعرض لمخاطر عمل مختلفة وامراض مهنية ناتجة عن طبيعة العمل الذي يقومون به عدا عن احتمالات اصابتهم بالعجز ما يستلزم خضوعهم بالضمان منذ اليوم الأول لالتحاقهم بالعمل. وأشارت المؤسسة الى أنها تقوم بإجراءات وجولات تفتيشية دورية لإخضاع الفئات غير المشمولة بمظلة الضمان الاجتماعي، والتأكد من شمولهم بالضمان منذ بداية التحاقهم بالعمل وعلى أساس أجورهم الحقيقية. ودعت المؤسسة الى ضرورة تكامل أدوار كافة الجهات ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية والعمالية المعنية بقضايا العمال وضرورة التنسيق فيما بينها بما ينعكس على حفظ حقوق الطبقة العاملة وتأصيل منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة، ودعت العاملين في قطاع الطباعة الى السؤال عن حقهم في الشمول بمظلة الضمان والتأكد من ذلك حتى يضمنوا مستقبلاً آمناً لهم ولأفراد اسرهم. وأوضحت المؤسسة بأن مظلة الضمان أصبحت الآن تشمل جميع المنشآت التي تشغل عاملاً فأكثر بعد تنفيذ المرحلة الأخيرة لمشروع توسعة الشمول بالضمان في محافظتي العاصمة والزرقاء مطلع العام الماضي ما يمهد لشمول الطبقة العاملة وتوفير الحماية اللازمة لها. وشددت المؤسسة على جميع أصحاب العمل بضرورة المبادرة بتسجيل منشآتهم والعاملين لديهم بأحكام قانون الضمان الاجتماعي حفاظاً على مصالح وحقوق العاملين لديهم وتجنباً لتراكم الاشتراكات عليهم، مؤكدةً أن ذلك يندرج ضمن مسؤولياتهم الوطنية والقانونية والإنسانية والاجتماعية. وأكدت المؤسسة استعدادها للتعاون والتنسيق والحوار وعقد جلسات التوعية لجميع النقابات العمالية ومؤسسات المجتمع المدني ومواقع العمل لتوضيح أهمية الاشتراك بالضمان الاجتماعي ولتسهيل اشتراك القوى العاملة فيه. وكان تقرير المرصد العمالي الاردني قد اشار الى أن أعداداً كبيرة من العاملين في قطاع المطابع محرومون من غالبية حقوقهم العمالية المنصوص عليها في تشريعات العمل الاردنية كالرواتب المتدنية والحرمان من الاجازات السنوية والمرضية وساعات العمل الطويلة وضعف شروط السلامة والصحة المهنية الى جانب عدم شمول اعداد كبيرة منهم بمظلة الضمان الاجتماعي. --(بترا) م ف/س ج/ف ج
9/7/2012 - 01:42 م