عمان 23 شباط (بترا)-أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن القانون الجديد سيحد من ظاهرة التهرب التأميني. وقال مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي إن ما جرى تداوله من عدد من وسائل إعلام ومواقع إلكترونية خلال اللقاء الذي نظّمته المؤسسة لمندوبي وسائل الإعلام في محافظة الطفيلة لتعريفهم بالقانون الجديد، لم يكن دقيقاً. وأوضح أن التهرب من شمول أي عامل في الضمان، أو عدم شموله على أساس أجره الحقيقي وعن كامل مدة عمله، وهو ما يسمى بظاهرة التهرب التأميني، له آثار خطيرة على المجتمع والأفراد، حيث تؤثر هذه الظاهرة سلباً على الأمن الاجتماعي والاقتصادي؛ كونها تحول دون تمكين الدولة من تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية على صعيد حماية الإنسان، وتقود إلى الإخلال بمبدأ العدالة في الحقوق، وزيادة جيوب الفقر في المجتمع؛ نتيجة خروج أشخاص من سوق العمل دون الحصول على رواتب تقاعدية، أو تعرضهم للعجز دون الحصول على رواتب معلولية، أو تعرضهم للوفاة دون تمكين ذويهم من الحصول على رواتب تصون كرامتهم وتوفر لهم معيشة لائقة، إضافة إلى أن التهرب التأميني يؤدي إلى إضعاف قدرة مؤسسة الضمان على تحقيق أهدافها في التنمية والحماية الاجتماعية. وقال إن الضمان الاجتماعي الشامل هو ما تسعى إليه مؤسسة الضمان ضمن رؤيتها الاستراتيجية للسنوات 2014 - 2016، وأنها ستواجه كافة حالات التهرب من الشمول بقوة القانون ووعي العاملين، لا سيما أن لدينا حالياً مليونا و52 ألف مشترك فعّال تحت المظلة، يمثلون نحو 70 بالمائة من إجمالي المشتغلين في المملكة. وأهاب الصبيحي بكل منْ يلتحق بسوق العمل أردنياً كان أو غير أردني لدى أي من القطاعات الاقتصادية ضرورة التحقق من شموله بالضمان الاجتماعي، مؤكّداً أن الحق بالضمان حق إنساني وعمّالي أصيل، ولا يجوز التعدّي على هذا الحق من أي جهة، ومن قِبل أي صاحب عمل. وأشار إلى أن حملات المؤسسة الإعلامية تحت عنوان ( إسأل عن حقّك بالضمان ) ستتواصل، لمواجهة ظاهرة ما يُسمّى بالتهرب التأميني، ولحثّ العاملين للسؤال عن حقهم بالضمان. وأكد أن وسائل الإعلام شريك أساسي للمؤسسة في عملية التوعية بحقوق القوى العاملة ونشر ثقافة الضمان في المجتمع، ونقدر عالياً مساندتها للمؤسسة في مقاومتها لظاهرة التهرب التأميني. --(بترا) م ف/ف ق/ابوعلبة
23/2/2014 - 02:17 م