"الضمان الاجتماعي": استحداث برامج حماية اجتماعية لدعم استقرار المرأة بسوق العمل
الشوبك 30 تشرين الأول (بترا)- قال مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي إن المؤسسة ستعمل خلال الفترة القادمة على استحداث برامج حماية اجتماعية مرتبطة بتأمين الأمومة وتعزز المشاركة الاقتصادية للمرأة.
وأضاف الصبيحي خلال لقاء حواري عقد اليوم الأربعاء في الشوبك، وأداره رئيس النادي فايز الطورة، إن تلك البرامج ستشجع على تشغيل المرأة في منشآت القطاع الخاص، مبيناً أن القانون المعدل لقانون الضمان منح المؤسسة صلاحية تخصيص ما نسبته 25 بالمائة من إيراد اشتراكات تأمين الأمومة لاستحداث هذه البرامج.
وبين أن التفكير يتجه نحو استحداث برامج تتعلق بدعم مشاريع ورسوم الحضانات النموذجية بما يعزز استقرار المرأة واستمرارها في عملها في القطاع الخاص، مضيفاً أن هذه البرامج سيتم تحديدها ضمن نظام يصدر عن مجلس الوزراء لهذه الغاية وفقاً لأحكام القانون.
وقال إن عدد المستفيدات من بدل إجازة الأمومة وفقاً لتأمين الأمومة المطبّق منذ 1 / 9/ 2011 بلغ 57 ألف مؤمن عليها بمبلغ إجمالي زاد على 62 مليون دينار.
وأضاف أن منظومة التأمينات التي تضمنها قانون الضمان الاجتماعي تشكّل أداة فاعلة لتوفير أمن الدخل للمواطن وحمايته من الفقر، إضافة إلى دورها في تحقيق المساواة والاندماج الاجتماعي ودعم الانتاجية وتعزيز جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية؛ مما يتطلب دعم النظام التأميني والحفاظ على توازنه لضمان استدامته مالياً واجتماعياً.
وأشار إلى أن الضمان الاجتماعي الشامل والمستدام والمتاح للجميع يشكّل رؤية وهاجس مؤسسة الضمان من خلال الحرص على شمول كافة العاملين على أرض الوطن باعتبارها أكبر مظلة حماية اجتماعية للعمّال والأجيال والتي هي مؤسستهم.
وفيما يتعلق بقانون الضمان المعدل الذي أصبح نافذا في 1 /10 /2019، قال الصبيحي إن من أبرز التعديلات تغيير آلية منح زيادة التضخم السنوية بحيث يتم توزيعها بالتساوي على المتقاعدين المستحقين بما يحقق الإنصاف لذوي الرواتب المخفضة والمتوسطة، وكذلك حماية أسرة المؤمن عليه في حال وفاته خارج الخدمة وهو منقطع عن الاشتراك بالضمان، بحيث يتم تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لأفراد أسرته المستحقين في حال توفرت له مدة اشتراك لا تقل عن 10 سنوات، ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من 5 سنوات.
وبين أن مؤسسة الضمان دعت أسر المؤمن عليهم المتوفين سابقاً خارج الخدمة المشمولة بالضمان وضمن الشروط المذكورة إلى المبادرة لمراجعة فروع المؤسسة لتقديم طلبات تخصيص الراتب، حيث يتم تخصيصه في حال استحقاقه من بداية الشهر الذي يتقدّمون فيه للحصول على هذا الراتب، إضافة إلى التعديل المتعلق بتمكين المؤمن عليهم الذين لديهم أرصدة لدى الضمان في حسابات التعطل عن العمل للسحب من تلك الأرصدة .
وأشار الصبيحي إلى أن القانون المعدل رفع سن التقاعد المبكر إلى إكمال سن 55 للذكر و 52 للأنثى، وذلك لكل من اشترك أو سيشترك بالضمان لأول مرة اعتباراً من 1/ 10/ 2019 وهو تاريخ نفاذ هذا القانون المعدل، والهدف من التعديل هو الحد من التقاعد المبكر الذي شكّل ظاهرة خطيرة ملموسة خلال العقدين الماضيين، إذ وصل عدد متقاعدي المبكر إلى 116 ألف متقاعد، يشكّلون ما نسبته 7ر48 بالمئة من العدد الإجمالي التراكمي لمتقاعدي الضمان، وبمتوسط عمر لمتقاعدي المبكر دون الـ50 عاماً عند استحقاق الراتب المبكر.
وجرى حوار بين المحاضر والحضور، تم فيه الإجابة على الكثير من الأسئلة والتساؤلات حول مختلف قضايا الضمان.
--(بترا)
ص أ/ن ز/س أ30/10/2019 20:00:33
وأضاف الصبيحي خلال لقاء حواري عقد اليوم الأربعاء في الشوبك، وأداره رئيس النادي فايز الطورة، إن تلك البرامج ستشجع على تشغيل المرأة في منشآت القطاع الخاص، مبيناً أن القانون المعدل لقانون الضمان منح المؤسسة صلاحية تخصيص ما نسبته 25 بالمائة من إيراد اشتراكات تأمين الأمومة لاستحداث هذه البرامج.
وبين أن التفكير يتجه نحو استحداث برامج تتعلق بدعم مشاريع ورسوم الحضانات النموذجية بما يعزز استقرار المرأة واستمرارها في عملها في القطاع الخاص، مضيفاً أن هذه البرامج سيتم تحديدها ضمن نظام يصدر عن مجلس الوزراء لهذه الغاية وفقاً لأحكام القانون.
وقال إن عدد المستفيدات من بدل إجازة الأمومة وفقاً لتأمين الأمومة المطبّق منذ 1 / 9/ 2011 بلغ 57 ألف مؤمن عليها بمبلغ إجمالي زاد على 62 مليون دينار.
وأضاف أن منظومة التأمينات التي تضمنها قانون الضمان الاجتماعي تشكّل أداة فاعلة لتوفير أمن الدخل للمواطن وحمايته من الفقر، إضافة إلى دورها في تحقيق المساواة والاندماج الاجتماعي ودعم الانتاجية وتعزيز جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية؛ مما يتطلب دعم النظام التأميني والحفاظ على توازنه لضمان استدامته مالياً واجتماعياً.
وأشار إلى أن الضمان الاجتماعي الشامل والمستدام والمتاح للجميع يشكّل رؤية وهاجس مؤسسة الضمان من خلال الحرص على شمول كافة العاملين على أرض الوطن باعتبارها أكبر مظلة حماية اجتماعية للعمّال والأجيال والتي هي مؤسستهم.
وفيما يتعلق بقانون الضمان المعدل الذي أصبح نافذا في 1 /10 /2019، قال الصبيحي إن من أبرز التعديلات تغيير آلية منح زيادة التضخم السنوية بحيث يتم توزيعها بالتساوي على المتقاعدين المستحقين بما يحقق الإنصاف لذوي الرواتب المخفضة والمتوسطة، وكذلك حماية أسرة المؤمن عليه في حال وفاته خارج الخدمة وهو منقطع عن الاشتراك بالضمان، بحيث يتم تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لأفراد أسرته المستحقين في حال توفرت له مدة اشتراك لا تقل عن 10 سنوات، ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من 5 سنوات.
وبين أن مؤسسة الضمان دعت أسر المؤمن عليهم المتوفين سابقاً خارج الخدمة المشمولة بالضمان وضمن الشروط المذكورة إلى المبادرة لمراجعة فروع المؤسسة لتقديم طلبات تخصيص الراتب، حيث يتم تخصيصه في حال استحقاقه من بداية الشهر الذي يتقدّمون فيه للحصول على هذا الراتب، إضافة إلى التعديل المتعلق بتمكين المؤمن عليهم الذين لديهم أرصدة لدى الضمان في حسابات التعطل عن العمل للسحب من تلك الأرصدة .
وأشار الصبيحي إلى أن القانون المعدل رفع سن التقاعد المبكر إلى إكمال سن 55 للذكر و 52 للأنثى، وذلك لكل من اشترك أو سيشترك بالضمان لأول مرة اعتباراً من 1/ 10/ 2019 وهو تاريخ نفاذ هذا القانون المعدل، والهدف من التعديل هو الحد من التقاعد المبكر الذي شكّل ظاهرة خطيرة ملموسة خلال العقدين الماضيين، إذ وصل عدد متقاعدي المبكر إلى 116 ألف متقاعد، يشكّلون ما نسبته 7ر48 بالمئة من العدد الإجمالي التراكمي لمتقاعدي الضمان، وبمتوسط عمر لمتقاعدي المبكر دون الـ50 عاماً عند استحقاق الراتب المبكر.
وجرى حوار بين المحاضر والحضور، تم فيه الإجابة على الكثير من الأسئلة والتساؤلات حول مختلف قضايا الضمان.
--(بترا)
ص أ/ن ز/س أ30/10/2019 20:00:33
