عمان 17 ايار (بترا) - قال مدير مديرية القضايا بالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي أنّ صاحب العمل الذي يعمل في منشأته يخضع لأحكام قانون الضمان ويكون ملزماً بالشمول أمّا إذا لم يكن يعمل في منشأته فهو ملزم فقط بإشراك العاملين لديه ولا يخضع لأحكام القانون. وكانت المؤسسة بدأت بشمول العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب العمل والشركاء المتضامنين العاملين في منشآتهم إلزامياً بالضمان الاجتماعي اعتباراً من بداية العام الحالي . واضاف المجالي خلال محاضرة نظمتها كلية الحقوق في جامعة الاسراء أن هذه المرحلة كانت ضرورية لاكتمال مظلة الشمول بحيث يتم تغطية كل إنسان عامل على أرض الوطن سواء أكان عاملاً بأجر أو عاملاً في منشأته كصاحب عمل. وقال المجالي أن المؤسسة استجابت لمطالب شريحة كبيرة من أصحاب العمل ممن طالبوا بضرورة شمولهم إلزامياً بالضمان لتحقيق استفادتهم من جميع التأمينات بما فيها تأمين إصابات العمل بدلاً من اقتصار شمولهم على أساس اختياري في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فقط. وأضاف بأن أصحاب العمل والشركاء المتضامنين والعاملين لحسابهم الخاص العاملين في منشآتهم سيتم تغطيتهم بجميع التأمينات المطبّقة حاليا ًوالواردة في قانون الضمان. وبين شروط شمول صاحب العمل ومن في حكمه بالضمان والتي تتمثل في أن يكون عاملاً في منشأته وأكمل سن (16) سنة من عمره وأن لا يكون أكمل سن الستين للرجل والخامسة والخمسين للمرأة في حال شموله بأحكام قانون الضمان لأول مرة. واضاف أن صاحب العمل الذي يتقاضى راتب تقاعد مبكر أو راتب اعتلال العجز الطبيعي الكلي أو الجزئي الدائم من الضمان أو الذي سبق له صرف تعويض الدفعة الواحدة بسبب إكمال سن الشيخوخة أو تجاوزها لا يُشمل بالضمان. واوضح أن صاحب العمل والعامل لحسابه الخاص في حال خضوعه لأي من أنظمة التقاعد الإلزامية بموجب التشريعات النافذة مثل النقابيين المهنيين المشمولين بأنظمة تقاعد الزامية بموجب قوانين نقاباتهم لا يُلزمون بالشمول بأحكام القانون ويتاح لهم فرصة الانتساب بصفة اختيارية بالضمان. وكان عميد كلية الحقوق في جامعة الاسراء الدكتور حمدي قبيلات اكد اهمية شرح قانون الضمان الاجتماعي للمستفيدين مؤكدا اهتمام الجامعة بالتعاون المستمر مع المجتمع المحلي والمؤسسات الوطنية كافة تحقيقا لرسالتها في العلم وخدمة المجتمع . (بترا) ن ش/ار
17/5/2015 - 12:42 م