عمان22 كانون الاول (بترا)- لوح صناعيون باجراءات تصعيدية في حال لم تستجب الحكومة الى مطالبهم بتجميد قرار رفع اثمان الكهرباء على القطاع الصناعي المقرر مطلع العام المقبل بنسبة 15 بالمئة.
وأشار الصناعيون خلال اجتماع غير عادي للهيئة العامة لغرفة صناعة الاردن اليوم الاثنين الى ان القرار سيعمل على اغلاق وايقاف اغلب خطوط الانتاج في المصانع جراء ارتفاع الكلف التشغيلية لارتفاع كلف الطاقة وخاصة الكهرباء التي تعتبر المدخل الرئيس في الصناعة والتي ارتفعت خلال العامين الماضين ثلاث مرات متتالية وبنسب مختلفة.
وبينوا ان قرار الرفع المرتقب يعتبر جائرا على القطاع ولا يعكس مدى جدية الخطاب الحكومي الذي يشير دائما وبكافة الخطابات الرسمية الى ضرورة دعم القطاع الصناعي وتفعيل الشراكة ما بين القطاعين.
واكدوا ان القرار سيسهم في هجرة العديد من الصناعات الى الخارج ويهدد جذب الاستثمارات الاجنبية الى هذا القطاع الذي تسببت القرارات الحكومية غير المدروسة والتي لا تقوم على التشاور مع القطاع الصناعي الى اضعاف تنافسية القطاع.
وأضافوا انهم سيعملون ضمن المسؤولية الوطنية التي حملوها على عاتقهم في دعم الاقتصاد الوطني، عبر الطرق الرسمية في مناشدة الجهات المختلفة الممثلة بالحكومة بالتراجع عن القرار وتجميده ، قبل اتخاذ اي قرار او تصرف تصعيدي قد يسفر عنه التوقف عن العمل او مقاطعة شركة الكهرباء وعدم دفع الفواتير بالاسعار الجديدة بالاضافة الى تسريح العمالة نتيجة لارتفاع الكلف وتوقف بعض خطوط الانتاج في المصانع.
ودعا الصناعيون الى الوقوف خلف الصناعة الوطنية ودعمها للمساهمتها الكبيرة في رفد الاقتصاد الوطني ورفع نسب النمو والناتج المحلي الاجمالي بالاضافة الى ارتفاع الصادرات وتشغيل الالف الايادي العاملة، مشيرين الى ان القطاع الصناعي يعتبر المشغل الثالث للعمالة في الاردن بعد القطاعين التعليمي والصحي.
وأكد رئيس غرفة صناعة الاردن أيمن حتاحت إن الطاقة الكهربائية ليست رفاهية للقطاع بل مدخل انتاج رئيسي وهو ما توضحه البيانات الصادرة عن وزارة الطاقة التي تشير الى ان القطاع الصناعي يستهلك ربع الكهرباء في الأردن.
وقال انه كان الاجدى بالحكومة أن تجد حلاً لضعف انتاجية شركة الكهرباء وحلولاً جذرية لإنقطاع الغاز المصري وإرتفاع اسعار النفط الخام بدلاً من رفعها على القطاعات الاقتصادية الإنتاجية وعلى المستهلك على حدٍ سواء.
وأكد حتاحت أن قرار رفع اثمان الكهرباء على القطاع الصناعي لن يدر لخزينة الدولة سوى 40 مليون دينار متسائلا فهل من المعقول ان تضر وتضحي الحكومة مقابل هذا المبلغ المتواضع بقطاع يشكل 25بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي, ويعيل أكثر من مليون أردني ويرفد الإقتصاد بـ 8 مليارات دولار سنوياً.
وقال رئيس الغرفة " بدلاً من تحميل الصناعة اعباء اضافية الى ما تتحمله، لا بد من العمل على منحها وتمكينها لمزيد من الفرص حتى تكون قادرة على استغلال المتاح من الفرص والتطور."
من جانبه أكد رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي ان استمرار ارتفاع اسعار الكهرباء سيؤدي الى ارتفاع كلف الانتاج وتراجع تنافسية الصناعات الاردنية وفقدان جزء من حصتها في الاسواق المحلية والاقليمية وما ينتج عن ذلك من اثار سلبية تلحق بالقطاع الصناعي من حيث تخفيض حجم الانتاج، وتخفيض عدد العمال.
واكد أن القطاع الصناعي يحاول المحافظة على استثماراته داخل المملكة لتحقيق القيمة المضافة من تلك الاستثمارات ليستفيد منها المواطن الأردني كون القطاع يدرك حاجة الاقتصاد الوطني لتلك الاستثمارات التي تقلص نسبتي الفقر والبطالة.
من جهته اكد رئيس غرفة صناعة الزرقاء ثابت الور ان رفع اسعار الكهرباء سيغلق معظم المصانع، مشبها رفع الاسعار المقرر بالنزيف الحاد الذي يسبق الموت، مطالبا الحكومة بضرورة العودة عن القرار والبحث عن بدائل اخرى لضمان استمرارية عمل القطاع وتنافسيته ليستمر بتوظيف الايداي العاملة.
بدوره، اكد رئيس غرفة صناعة اربد هاني ابوحسان ضرورة تكاتف جهود الصناعيين في مواجهة التحديات التي تواجه القطاع ومنها رفع اسعار الكهرباء المقرر بداية العام المقبل، داعيا الى زيادة التشارك ما بين القطاعيين العام والخاص لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني.
من جانبه استعرض رئيس لجنة الطاقة وعضو غرفة صناعة الاردن المهندس محمد الخرابشة دراسة اعدتها الغرفة تشير الى إن ارتفاع أسعار الكهرباء على القطاع الصناعي سيكون له آثاراً تضخمية، ذلك أن العديد من الصناعات تعتمد بشكل رئيسي على الكهرباء كمدخل انتاج.
--(بترا)
س ص/ اع/حج

22/12/2014 - 03:20 م