عمان 27 تموز (بترا)-عقدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) وغرفة تجارة عمان اليوم الخميس ورشة عمل ارشادية تدريبية توعوية لكافة الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني للارتقاء بحماية المستهلك.
واستضافت الورشة عددا من الخبراء في الاونكتاد المتخصصين في شؤون حماية المستهلك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لمناقشة المواضيع ذات العلاقة بحماية المستهلك والاطلاع على افضل الممارسات الدولية في مجال حماية المستهلك.
وجاءت الورشة في ضوء صدور قانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017 وضمن الجهود التي تقوم بها الوزارة للتوعية والإرشاد والتدريب بأحكام القانون من لتعريف بحقوق المستهلك, والتعريف بالتزامات المزود, وتشكيل مجلس حماية المستهلك, وانشاء جمعيات حماية المستهلك.
وتطرق القانون الى التعريف بحقوق المستهلك من حيث حق الامان الذي يركز على الحماية من المنتجات والخدمات التي تشكل ضررا على الصحة والسلامة, و حق المعرفة للمستهلك بتزويده بالمعرفة التي تساعده على الشراء والاستهلاك بصورة سليمة , وحق الاختيار بين العديد من البدائل السلعية بأسعار تنافسية مع ضمان الجودة, وحق الاستماع لآرائه ان تمثل مصالح المستهلك لدى الجهات الرسمية وغير الرسمية, و حق اشباع احتياجاته الأساسية: الحصول على السلع والخدمات الضرورية كالغذاء والكساء, وحق التعويض في تسوية عادلة لمطالبة المشروعة من اية ممارسات ضارة به.
كما تطرق الى التعريف بالتزامات المزود والتي تتضمن التأكد من جودة المعلن عنها للسلع والخدمات,و لتأكد من مطابقة السلع او الخدمات التي يتعامل بها للخصائص المعلن عنها, وتسليم السلعة للمستهلك او تقديم الخدمة له خلال المدة المتفق عليها, وعدم انتهاك حقوق الملكية الفكرية واحترم القيم الدينية والعادات والتقاليد, و تامين خدمات ما بعد البيع وخدمات الصيانة وقطاع الغيار اللازمة للسلعة او الخدمة, وتحديد فترة التزام المزود بتامين خدمات ما بعد البيع.
وبموجب القانون يتم تشكيل مجلس حماية المستهلك برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية مدير مؤسسة المواصفات والمقاييس ومدير عام الغذاء والدواء وممثلين من القطاعين العام والخاص.
كما يتم بموجبه ايضا انشاء جمعيات حماية المستهلك وفقا للتشريعات النافذة تتولي رعاية مصالح المستهلك وتلقي الشكاوي ودراسة أسعار المنتجات وتقديم المعلومات.
وقال مساعد الامين العام لوزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة الداخلية المهندس عماد الطراونة أن مدلول مصطلح المستهلك يتّسع ليطلق على مَن يحصل على متطلباته الأساسية أو الكمالية لسدّ حاجاته الشخصية والأسرية.
واضاف أن عملية الاستهلاك تنصبّ على التناول الإنساني المباشر للسلع والخدمات لإشباع رغبات الإنسان وحاجاته, لذا اعتبر الاقتصاديون الاستهلاك بمثابة الهدف النهائي للنشاط الاقتصادي.
واشار الطروانة الى ان موضوع حماية المستهلك اكتسب أهمية كبيرة في السنوات الأخيرة، وبرز كقضية هامة ضمن قضايا المسؤولية الاجتماعية، واحتل مكاناً بارزاً بين القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية المطروحة في المؤتمرات والندوات، وحازت على اهتمام العديد من الكتاب والباحثين، لما يشهده العالم حالياً من التطورات السريعة والمتلاحقة في ظل العولمة، والانفتاح الاقتصادي العالمي، والاتجاه نحو تحرير التبادل التجاري بين الدول، وهو ما يؤدى بدوره إلى شدة المنافسة بين المنتجات الوطنية والأجنبية، وتطوير أساليب الإنتاج والتسويق.
واكد خبير برنامج الاونكتاد لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا روبن سيمبسون اهمية الورشة في توعوية الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع حول قضايا حماية المستهلك.
وقال ان الورشة تعد فرصة مناسبة لتبادل الافكار والمعلومات حول اليات التوعية بهذا الخصوص ومناقشتها والاطلاع على افضل الممارسات الدولية في مجال حماية المستهلك, ومجالات التعاون مع برنامج الاونكتاد لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
وقال نائب المدير العام في غرفة تجارة عمان هشام الدويك ان قانون حماية المستهلك اصبح مع مرور الزمن عنصراً مهما من عناصر النمو الاقتصادي، واكتسب أهمية كبرى في السنوات الاخيرة وحظي باهتمام كبير من قبل الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني المختلفة في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء لتوفير الامن والسلامة لجميع اطراف العملية التجارية.
واضاف يشهد السوق العالمي وحركة التجارة الدولية ازديادا في حركة تجارة السلع والخدمات ، وانفتاحاً اقتصادياً ونمو متواصلا في الاستثمارات الأجنبية وأنشطة الأعمال والشركات والمؤسسات التجارية المختلفة، وما ينتج عن ذلك من صفقات بيع وشراء ذات طابع معقد تؤدي في بعض الأحيان إلى وجود منازعات ما بين المستهلكين والمنتجين في السوق.
وتابع تطلب ذلك وجود تشريعات وآليات تنظم وتحكم العلاقة بشكل متوازن ما بين الفرد المستهلك وبين قطاع الاعمال بشكل عام، ونتيجة لذلك أصبح وجود قانون لحماية المستهلك مطلباً ضرورياً وهاما لتنظيم وادارة العلاقة بين مختلف الجهات من افراد مستهلكين ومنتجين.
وتضمنت الورشة موضوعات حول المباديء التوجيهية لحماية المستهلك في الامم المتحدة وحماية المستهلك في الاردن وعرض تحليلي لحماية المستهلك ضمن الاونكتاد لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ونظرة عامة برنامج لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ومنصة التجارة الدولية على شبكة الانترنت.
--(بترا)
م ف/س ق

27/7/2017 - 02:16 م