اربد 13 تشرين الاول (بترا)- دعا امين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي القطاع الصناعي للبدء بإجراءات الاستفادة من قرار تبسيط قواعد المنشأ للاتحاد الأوروبي بما يسهم في زيادة الصادرات الاردنية ويحفز استقطاب الاستثمارات.
وقال الشمالي خلال رعايته اليوم الخميس ورشة عمل نظمتها الوزارة بالتعاون مع غرفة صناعة اربد ضمن سلسلة ورشات عمل بدأت "الصناعة والتجارة" بعقدها للتعريف باتفاق تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الاوروبي: ان الصادرات الأردنية ستستفيد من إمكانية تطبيق قواعد منشأ أبسط من تلك المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ما يسهل نفادها إلى الأسواق الأوروبية، حيث تعد قواعد المنشأ الحالية من أبرز أسباب انخفاض الصادرات الأردنية إلى الاتحاد الأوروبي.
واضاف ان الورشة تأتي انطلاقاً من دور الوزارة بتوعية القطاع الخاص الأردني بخصوص تبسيط قواعد المنشأ للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي، حيث تم توقيع قرار اللجنة الأردنية الأوروبية القاضي باعتماد قواعد منشأ مبسطة لغاية تصدير المنتجات الصناعية الأردنية إلى الاتحاد الأوروبي بتاريخ 2016/7/19.
واشار الى ان الأردن من أكثر الدول تأثراً بالأزمة السورية واستجابةً من الاتحاد الأوروبي للصعوبات التي تواجه المملكة في تحمل تبعات اللجوء السوري، تم توقيع هذا القرار.
وبين الشمالي انه وبالرغم من قرب السوق الأوروبي وحجمه الكبير الا أن الصادرات الأردنية لم تنجح بالدخول له نظراً لقواعد المنشأ المعقدة التي تتطلبها اتفاقية الشراكة الموقعة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، حيث أن الصناعة الأردنية تعتمد على استيراد المواد الخام من الخارج وبالتالي صعوبة تحقيق قواعد المنشأ.
وقال إن الحكومة وبالتنسيق الكامل مع القطاع الخاص استطاعت زيادة عدد المناطق المستفيدة من الاتفاق إلى 18 منطقة صناعية لتشمل معظم المناطق الصناعية في المملكة وتشمل أكبر عدد ممكن من الصناعات القائمة، مشيرا الى انه تم التفاوض على السلع التي سيتم شمولها في الاتفاق لتصل إلى خمسين فصلاً جمركياً تشمل معظم السلع الصناعية الأردنية ذات فرص التصدير إلى الاتحاد الأوروبي.
وقدم الشمالي عرضا عن اتفاق تبسيط قواعد المنشأ الذي جاء على غرار تلك المطبقة من قبل الاتحاد الأوروبي في إطار نظام الأفضليات المعمم الى الدول الأقل نمواً، والتي تتضمن بشكل رئيس، تطبيق قاعدة تغيير البند الجمركي أو تحديد نسبة استخدام مواد أجنبية لا تتجاوز 70 بالمئة كحد اقصى من سعر المنتج تسليم باب مصنع بدلاً من قواعد المنشأ التفصيلية المطبقة حاليا في إطار اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وبين ان تبسيط قواعد المنشأ ضمن الاتفاق سيساعد في تجاوز أهم الصعوبات التي تواجه الصادرات الأردنية الصناعية في الوصول الى السوق الأوروبي والاستفادة من الإعفاءات الجمركية الممنوحة بموجب اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية.
ويشمل القرار المنتجات والسلع الصناعية الواقعة ضمن قائمة محددة تشمل خمسين فصلاً جمركياً، ومن أهمها الألبسة والأجهزة الكهربائية والالكترونية والكوابل والاثاث والباصات والاسمنت والمعادن الثمينة والدهانات ومستحضرات التجميل والمنظفات والصابون وغيرها من المنتجات الكيميائية ومنتجات الحجر والرخام.
وفي معرض رده على استفسارات الصناعيين قال الشمالي ان الوزارة وفي إطار سعيها لإيجاد اسواق بديلة امام الصادرات الاردنية وخاصة بعد فقدان اسواق مهمة مثل العراق وسوريا وتعذر التصدير من خلال الاراضي السورية تم اتخاذ خطوات عملية لغايات التصدير الى الاسواق الافريقية مشيرا الى انه تم تعيين مستشار اقتصادي في كينيا سيباشر عمله قريبا وآخر في الجزائر للغاية ذاتها.
وقال رئيس غرفة صناعة اربد هاني ابو حسان ان اتفاق تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الاوروبي انجاز مهم للأردن وللقطاع الصناعي الذي بات بإمكانه التصدير الى الاسواق الاوروبية ضمن قواعد منشأ مبسطة وميسرة جدا.
واضاف ان غرفة الصناعة على اتم الاستعداد لمساعدة الصناعيين للاستفادة من هذا الاتفاق الذي من شانه زيادة حجم الصادرات الاردنية الى اوروبا وتعويضها عن الاسواق التي فقدتها بسبب ظروف المنطقة.
واستمع الشمالي خلال الورشة الى ملاحظات واستفسارات الصناعيين حول الاتفاق واليات الاستفادة منه.
يشار ان الصادرات الأردنية الى الاتحاد الأوروبي قفزت من 144 مليون دينار عام 2002 الى 206 ملايين دينار في العام 2014، بينما عادت الى الانخفاض في العام 2015 لتصل الى 123 مليون دينار، فيما ارتفعت الواردات من مليار دينار لنفس الفترة الى 3.1 مليار دينار عام 2015 .
--(بترا)
ن ح/س أ/م ب


13/10/2016 - 04:30 م