عمان20 أيار(بترا)-رائف الشياب-ابدي الصناع غضبا كبيرا على الحكومة لفرضها 1 بالمئة رسوم خدمات على السلع المعفاة؛ الامر الذي برره وزير المالية الدكتور أمية طوقان بقوله "انها لزيادة الايرادات". وحذروا خلال نقاشات على هامش محاضرة القاها الوزير طوقان نظمتها جمعية المصدرين مساء امس من مواصلة اتخاذ قرارات تضيف اعباء جديدة على القطاع الصناعي وتهدد تنافسية الصناعة الوطنية. وعبروا عن استغرابهم للجوء الحكومة إلى فرض ضرائب لتغطية العجز المالي ما ينعكس سلبا على القطاعات الإنتاجية بخاصة الصناعة التي تعاني اصلا من تحديات كبيرة في مقدمتها الطاقة. وأكدوا ان مطالبتهم بتوفير الدعم للقطاع الصناعي ومنحه مزيد من التسهيلات والحوافز ليس من باب الترف انما هدفه المساعدة لمواجهة التحديات في ظل ارتفاع تكلفة التشغيل على الصناعي في ظل وجود منافسة قوية من دول الجوار تدعم اسعار الطاقة على الاقل . وطالبوا بضرورة الاستمرار باعفاء الصادرات لما بعد عام 2015 مؤكدين ان القطاع الصناعي على استعداد تام للعمل مع الحكومة لتقديم حلول علمية وعملية لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة. وأشاروا الى ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص غير حقيقية ولا يتم اخذ رأي القطاع الخاص عند اعداد القوانين او اتخاذ القرار الاقتصادي وتنحصر الشراكة بالاجتماعات "الصورية"-حسبما وصفها رئيس جمعية المصدرين المهندس عمر ابو وشاح. من جانبه اشار وزير المالية ان الإجراءات المالية التي اتخذت والتي كان اخرها فرض رسوم 1 بالمئة على السلع ومدخلات الانتاج المعفاة هدفها زيادة الايرادات الحكومية لخفض العجز في الموازنة، مؤكدا ان هذه الاجراءات مدروسة بعناية ولن يتم التراجع عنها. وفي رده على مطالب الصناعيين منحهم مزيد من الحوافز والتسهيلات، اكد طوقان ان المستثمر ينشد دائما الامن والاستقرار وهما اهم الحوافز لجذب المستثمرين، مشيرا الى ان الاعفاءات تمنح ضمن المناطق الصناعية والتنموية او وفق ما تقره الاتفاقيات الموقعة مع التكتلات الاقتصادية. ودعا وزير المالية الصناعيين للتركيز على تطوير جودة ونوعية السلع والخدمات التي ينتجونها لتكون الصناعة الوطنية قادرة على المنافسة، مؤكدا استعداد الحكومة لتقديم طلب لتمديد اعفاء ارباح الصادرات الأردنية من ضريبة الدخل بعد انتهاء الاعفاء الحالي العام المقبل اذا سمحت بذلك منظمة التجارة العالمية. ولفت الوزير طوقان الى ان المؤشرات الأولية خلال الربع الاول من العام الحالي تشير الى ان الصناعة وضعها جيد والحركة الاقتصادية بدأت تنشط وباتجاه صعودي ولو بنسب قليلة، موضحا ان ذلك يدل على استعادة الثقة بالاقتصاد الوطني. واقر طوقان بوجود تأخير في صرف المستحقات المالية للقطاع الخاص عازيا ذلك الى قلة المخصصات المالية لتسديدها، مشيرا الى وجود مطالبات بقيمة 120 مليون دينار كبدل استملاكات. وبين طوقان ان اقرار القوانين الاقتصادية بيد مجلس النواب الذي يقوم بدراستها ومناقشتها مع مختلف مكونات المجتمع وفعاليات القطاع الخاص، مشددا على ضرورة ان تكون هذه القوانين متناسقة مع بعضها البعض. واكد ان الحكومة حريصة على تعميق الشراكة مع القطاع الخاص لافتا الى تأسيس وحدة الشراكة في وزارة المالية بعد الغاء التخاصية حيث سيكون لها دور كبير في التنسيق مع القطاع الخاص عند تنفيذ المشروعات الاستثمارية. واشار وزير المالية الى ضرورة اتفاق القطاعين العام والخاص للسير الى الامام لتصحيح اخطاء الماضي وتعديلها وعدم اضاعة الوقت، مستدركا ان الحكومة في النهاية ستتأخذ القرار المناسب الذي يخدم الصالح العام. وفي رده على سؤال حول المنحة الخليجية؛ اوضح الوزير طوقان ان الحكومة مولت سددت فواتير بقيمة 300 مليون دينار لمقاولين انجزوا مشروعات وتنتظر استردادها من القائمين على المنحة حيث يتم حاليا مراجعة الفواتير من قبل الشركة التي تم تعينها من الدول الخليجية الملتزمة بتسديدها. واستعرض طوقان صور الانفراج في الاقتصاد الأردني والتي يعتلي سلمها ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية أصبحت بمستويات آمنه بالعودة إلى مستويات عام 2010 لتسجل حوالي 5ر12 مليار دولار والتي ساهمت بشكل كبير بعودة الثقة بالاقتصاد المحلي . واوضح وزير المالية ان الأردن يخضع لبرنامج تصحيح اقتصادي من قبل صندوق النقد الدولي بالإضافة الى قيام الحكومة بحزمة من الاصلاحات بمجالات الطاقة وتخفيض الانفاق والتي ساهمت بالخروج بتوقعات بانخفاض عجز الموازنه للعام الى 4 بالمئة في حين سجل العجز للعام الماضي ما نسبته 4ر5 بالمئة. واوضح طوقان ان حجم الدين العام سيصل العام الحالي الى 2ر83 بالمئة من حجم الناتج المحلي الاجمالي وان الاردن سيستمر بالمديونية لنهاية عام 2017 وذلك لتسديد التزامات الانفاق المترتبه عليها وتمويل خسائر شركة الكهرباء حيث وضعت استراتيجية لمعالجتها خلال الاعوام المقبلة من خلال اصدار سندات خزينة بكميات متناقصة. وبين وزير المالية ان الجهات المانحة على ثقة ببرنامج الإصلاح الوطني الذي تنتهجه الحكومة، والدليل تعامل جهات دولية مثل صندوق النقد مع المملكة وتقديم التسهيلات المتاحة، في مقابل عدم قدرة بعض الدول العربية على التعامل مع الصندوق نظرا للمشاكل التي تواجهها. وكان رئيس الجمعية استعرض التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني وفي مقدمتها مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في الاقتراض من البنوك المحلية ما انعكس على اداء القطاعات الاقتصادية المختلفة وخاصة الصناعية منها. وذكر ابو وشاح ان الحكومة تتأخر في سداد مستحقات القطاع الخاص، والتي تتركز في قطاعات الادوية ما يؤثر سلبا على حركة الصادرات والمستوردات،بالاضافة الى ان القوانين التي تعدها الحكومة تخرج بصيغة لا تتوافق مع متطلبات القطاعات الاقتصادية كقوانين الاستثمار، وضريبة الدخل، والشركات والجمارك. واشار ابو وشاح الى ان المعيقات الجمركية والضريبية لا تزال تشكل عائقا امام المصدرين الاردنيين، خاصة في ظل عدم التزام العديد من الدول بالمعاملة بالمثل، وذلك بحسب اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها المملكة. --(بترا) س ص/ رش/س ق
20/5/2014 - 12:16 م