وأكدت المجموعة العربية في بيانها "أهمية قيام الدول الأطراف، لا سيما الدول النووية، ببذل الجهود لتحقيق عالمية المعاهدة، وفرض حظر على نقل المواد والتكنولوجيا النووية إلى الدول غير الأطراف في المعاهدة، إلى حين انضمامها إليها كدول غير نووية، وأن ترفض إضفاء صفة المشروعية على الوضع النووي لتلك الدول".
كما أكدت المجموعة على "وقف أي تعاون فني مع الدول غير الأطراف بالمعاهدة، لا سيما إسرائيل، لحين انضمامها كدول غير نووية للمعاهدة وإخضاع كافة منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة".
كما أكد بيان المجموعة العربية "أهمية تعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في التحقق بصورة مهنية ومحايدة، مع دعوة الدول التي تُثار تساؤلات بشأن برامجها النووية إلى التعاون بشكل كامل مع الوكالة وتعزيز الثقة في سلمية برامجها". وكذلك "ضرورة مراعاة أن إقامة المنطقة الخالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط قد تستدعي تطبيق نظام تحقق إقليمي أكثر صرامة من نظام التحقق الدولي الراهن، مع الإقرار بأولوية تحقيق عالمية المعاهدة ونظام الضمانات الشاملة في الشرق الأوسط".
وأكد بيان المجموعة العربية "أهمية معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في تدعيم منظومة نزع السلاح وعدم الانتشار النوويين، والمسؤولية الخاصة للدول النووية والدول التي لم تنضم لمعاهدة عدم الانتشار في تعزيز الجهود لتحقيق عالمية معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وتيسير دخولها حيز النفاذ".
وشدد البيان "أن مسؤولية إنشاء المنطقة الخالية في الشرق الأوسط مسؤولية جماعية، وأن قرار العام 1995 الخاص بالشرق الأوسط جزء لا يتجزأ من صفقة التمديد اللانهائي للمعاهدة.
وتشدد المجموعة على أن قرار العام 1995 يُعد سارياً لحين تنفيذه وتحقيق أهدافه بشكل كامل".
وعبرت المجموعة في بيانها عن أسفها لعدم عقد مؤتمر العام 2012، في الوقت الذي تؤكد فيه رفضها لأي مزاعم تدفع بأن المحافل متعددة الأطراف لا تعد مناسبة لتنفيذ قرار العام 1995 أو وضع شروط مسبقة لتنفيذه".
وفي هذا السياق، أكد البيان أن المجموعة العربية تود "التذكير باعتماد الجمعية العامة المقرر 546/73 الخاص بتكليف السكرتير العام بعقد مؤتمر للتفاوض على معاهدة مُلزمة حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط بتوافق الآراء والإرادة الحرة للدول الأعضاء، على أن يكون قرار العام 1995 مرجعية المؤتمر".
ورحبت المجموعة العربية في بيانها "بانعقاد الدورة الأولى للمؤتمر في تشرين الثاني 2019 برئاسة الأردن، والدورة الثانية في تشرين الثاني 2021 برئاسة الكويت وبمشاركة جميع الأطراف المدعوة للمؤتمر ما عدا إسرائيل.
وتحث المجموعة جميع الأطراف على المشاركة البناءة في المؤتمر للتوصل إلى معاهدة ملزمة حول إنشاء المنطقة الخالية"، فيما تطالب المجموعة كذلك مؤتمر المراجعة العاشر بدعم جميع المساعي لتنفيذ قرار العام 1995 بما في ذلك عبر المؤتمر الأممي".
وفيما يتعلق بالاستخدامات السلمية، أكد البيان أن الدول العربية تتطلع "إلى تطوير برامج الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية لتحقيق التنمية المستدامة عبر تطوير التشريعات الوطنية، وتأسيس قاعدة علمية وبحثية كخطوة نحو تعاون عربي مشترك في هذا المجال.
وتؤكد المجموعة أهمية برامج التعاون الفني للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأهمية توفير الموارد المالية لها".
كما أكد بيان المجموعة العربية "أهمية الشفافية والالتزام بمعايير الأمن والأمان النوويين. وهذان يظلان مسؤولية الدول"، مشددة على أهمية التعاون الدولي ضمن الوكالة الدولية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالأمان النووي"، داعية الدول التي تشغل مفاعلات نووية لتوليد الطاقة الكهربائية للانضمام إلى هذه الاتفاقيات، والاستفادة من خدمات التقييم التي تقدمها الوكالة الدولية، وإشهار التقارير المتعلقة بخدمات التقييم، فيما رفضت المجموعة في بيانها تحميل الدول أي التزامات إضافية تحول دون استخدامها أو توظيفها للطاقة النووية السلمية وفقاً لأحكام المعاهدة.
إلى ذلك، يلتقي الصفدي، يوم غدٍ الثلاثاء، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في اجتماع يبحث علاقات التعاون المتينة بين المملكة والأمم المتحدة، والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وقضايا اللاجئين. كما يلتقي الصفدي عدداً من نظرائه وزراء الخارجية ورؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر.
يُذكر أن الأردن هو الدولة العربية الوحيدة العضو في مبادرة ستوكهولم لنزع السلاح النووي ومعاهدة عدم الانتشار، وشارك في جميع اجتماعاتها الوزارية، واستضاف المؤتمر الوزاري الثالث للمبادرة مطلع عام 2021 الذي اعتمد برنامج عمل موسع لإنجاح مؤتمر المراجعة العاشر.
وترأس الأردن الدورة الأولى من مؤتمر إنشاء منطقة شرق أوسط خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في العام 2019 لتأطير بديل إطار قانوني ملزم لدول الإقليم للمساهمة في وقف التسلح ونزع السلاح في المنطقة، وكذلك استضافت المملكة الاجتماع الإقليمي بشأن معاهدة عدم الانتشار في عمان في نهاية عام 2021، والذي شارك فيه رئيس مؤتمر المراجعة ودول المنطقة الأطراف في المعاهدة.
--(بترا)
ص ح/ب ع/س أ01/08/2022 23:06:00