9- أكد الوزراء على أهمية حظر الاستيلاء على الأراضي نتيجة للتهديد باستخدام القوة أو استخدامها، وهو ما تم التأكيد عليه في إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية لعام 1970، والذي يشكل أساساً لتعزيز سيادة القانون. وفي هذا السياق، أكد الوزراء على ضرورة التوصل، في أقرب وقت ممكن، إلى سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا بما يتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وأعربوا عن دعمهم الشديد لجميع الجهود الرامية إلى تعزيز السلام في أوكرانيا، بما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك مبادئ المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية للدول. وفي هذا الصدد، اتفقوا على أن استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها يعد أمراً غير مقبول.
10- أكد الوزراء أهمية الوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية بملكية وقيادة ليبية، بتيسير من الأمم المتحدة، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن. وأكدوا من جديد على دعمهم للجهود الرامية إلى إعادة توحيد المؤسسات الليبية، واللجنة العسكرية المشتركة 5+5 . وأكدوا على ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية، والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا خلال مهلة زمنية محددة، كما أكدوا على الدور المحوري والأساسي لدول الجوار الليبي لحل الأزمة.
11- أكد الوزراء ضرورة التوصل إلى حل سلمي وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي ينص على الحفاظ على وحدة الجمهورية العربية السورية، وتماسكها وسيادتها وضرورة تلبية تطلعات شعبها، وتخليصها من الإرهاب وتعزيز الظروف الملائمة لتأمين العودة الطوعية، والكريمة والآمنة للاجئين السوريين، فضلاً عن احترام سلامة الأراضي السورية واستقلالها. وأشاد الوزراء كذلك بجهود ونتائج اجتماع مجموعة الاتصال العربية الذي عقد في القاهرة يومي 14 و 15 آب.
12- أكد الوزراء الالتزام بوحدة الجمهورية اليمنية وسيادتها واستقرارها، ودعم جهود مجلس القيادة الرئاسي من أجل تحقيق السلم والأمن في اليمن، وفقاً للمرجعيات الثلاث للمبادرة الخليجية وآلية تنفيذها، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، ولا سيما القرار رقم 2216. كما أكد الوزراء على دعمهم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة، وأعربوا عن آمالهم القوية في إجراء حوار سياسي بين اليمنيين قريباً.
13- رحب الوزراء بإعلان الأمم المتحدة الانتهاء من تفريغ 1.14 مليون برميل من النفط الخام من الخزان العائم "صافر"، وأشادوا بجهود فريق العمل التابع للأمم المتحدة وحكومة الجمهورية اليمنية خلال السنوات الماضية والدعم المالي الذي قدمته الدول المانحة من أجل استكمال عملية تفريغ النفط الخام من الناقلة مع تجنب وقوع كارثة بيئية بحرية تهدد الأمن البحري والاقتصاد العالمي في البحر الأحمر والمنطقة المحيطة به.
14- رحب الوزراء باستضافة قمة "دول جوار السودان" في القاهرة في 13 تموز 2023، وأعربوا عن دعمهم لنتائج القمة، ولا سيما الحاجة إلى التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وإنشاء ممرات لحماية المدنيين وتسهيل خروجهم، فضلاً عن خروج القوات العسكرية من المناطق المدنية والمباني السكنية ومرافق الخدمات المدنية، وتحسين الأوضاع الإنسانية. وتطلع الوزراء إلى إنهاء الوضع الحالي، ووضع آليات لتسوية الأزمة على نحو سلمي.
15- رحب الوزراء بوقف إطلاق النار القصير والطويل الأمد والإجراءات الإنسانية، التي تم التوقيع عليها في جدة بوساطة سعودية أميركية، ورئاسة المملكة العربية السعودية المشتركة لمؤتمر المانحين للسودان مع قطر، وألمانيا، ومصر، والاتحاد الأفريقي، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالإضافة إلى تقديم المملكة مساعدات إنسانية للسودان بقيمة 100 مليون دولار من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، فضلاً عن إطلاق الحملة الشعبية السعودية لمساعدة الشعب السوداني عبر منصة "ساهم".
16- أكد الوزراء دعم كافة الجهود السلمية، بما في ذلك المبادرة والمساعي التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة للوصول إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، من خلال المفاوضات الثنائية، وفقاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
17- جدد الوزراء التزامهم بدعم الجهود الدولية في مجال منع الانتشار ونزع السلاح، وفقاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، ولا سيما معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وفي هذا السياق، رحب الوزراء العرب "بخطة عمل هيروشيما"، باعتبارها مساهمة مرحب بها لتحقيق عالم خالٍ من الأسلحة النووية. وأعرب الوزراء أيضاً عن دعمهم القوي للتنفيذ الفوري للقرار المتعلق بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل الأخرى ووسائل إيصالها في منطقة الشرق الأوسط، والذي اعتمده مؤتمر استعراض معاهدة عدم الانتشار وتمديدها لعام 1995 تماشياً مع مبادئ وتوجيهات هيئة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة لعام 1999 مما قد يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي. وفي هذا الصدد، أكد الوزراء على أهمية التقيد العالمي بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بما في ذلك الشرق الأوسط.
18- أكد الوزراء على أهمية تنفيذ الالتزامات الحالية التي تم التعهد بها، بما في ذلك تلك الواردة في المقررات والقرارات الصادرة عن مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتمديدها لعام 1995 والوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2000والتعهدات القاطعة من جانب الدول الحائزة للأسلحة النووية بغية تحقيق القضاء التام على الأسلحة النووية بطريقة يمكن التحقق منها ولا رجعة فيها. وفي هذا الصدد، أشار الوزراء إلى ضرورة التزام الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بموجب المادة السادسة من المعاهدة. وأعرب الوزراء أيضاً عن إدراكهم لأهمية البدء المبكر في التفاوض بشأن معاهدة تحظر إنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى ومعالجة المخزونات الحالية بهدف تحقيق أهداف نزع السلاح وعدم الانتشار، مع الأخذ في الاعتبار تقرير مؤتمر نزع السلاح (1299/CD).
19- أعرب الوزراء عن قلقهم البالغ إزاء التطورات الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية، وأكدوا على أهمية اتخاذ خطوات ملموسة نحو إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل ويمكن التحقق منه ولا رجعة فيه بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأدانوا بشدة العدد غير المسبوق من عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية والسعي للحصول على أسلحة نووية، بما في ذلك التجربة النووية السابقة التي أجرتها كوريا الشمالية في 3 أيلول 2017، وحثوا كوريا الشمالية على الوفاء على الفور بالتزاماتها وتعهداتها بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة والبيان المشترك للمحادثات السداسية. وشددوا كذلك على أهمية معالجة الشواغل الإنسانية للمجتمع الدولي.
يتبع ..يتبع
--(بترا)

ص خ/أز/ ع ط
05/09/2023 21:20:32