الصفدي وشكري والمالكي: لا استقرار بالمنطقة دون حل القضية الفلسطينية.. إضافة أولى

من جهته، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، "تأتي هذه المشاورات استمرارا للجولة الاولى التي عقدت في عمان، وفي إطار العمل المشترك لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني". واضاف ان هذه الفرصة توفر لنا التداول والتشاور حول كافة الابعاد المختلفة للقضية الفلسطينية والجهود الرامية للتوصل إلى حل الدولتين، وتكتسب أهمية خاصة كلما تم التشاور فيما بيننا، لتبادل الرؤى في استطلاع المواقف المختلفة التي تتولد من الاتصالات الكثيفة التي تتم على كافة المستويات بين الدول الثلاث والأطراف الدولية الفاعلة.. وقد توافقنا بعد جلسة المشاورات على بيان أقرأه عليكم تاليا: بيان القاهرة: "في إطار الاهمية التي تمثلها القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للعالمين العربي والإسلامي، وتفعيلاً لآليات التشاور والتنسيق بين مصر والأردن وفلسطين حول مستجدات عملية السلام، والاوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة، وكذا تنسيق الجهود لإنهاء الصراع والتوصل إلى اتفاق شامل ودائم على أساس حل الدولتين يؤدي لقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل، عقد السيد سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية، السيد أيمن الصفدي وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، السيد الدكتور رياض المالكي وزير خارجية دولة فلسطين، الجولة الثانية من آلية المشاورات الثلاثية حول عملية السلام في الشرق الأوسط. وقد استعرض وزراء الخارجية اهم التطورات الخاصة بالأراضي الفلسطينية المحتلة وسلبيات مرحلة الجمود التي تمر بها عملية السلام في الشرق الأوسط، وشددوا على ان عدم حل القضية الفلسطينية وعدم ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، يعد السبب الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة ويحول دون أن تنعم جميع شعوبها بالأمن والامان الذي يتيح آفاق التعاون وتحقيق التقدم والرفاهية. وأكد الوزراء على انه قد أضحى من الضروري تخطي حالة الجمود والضبابية التي تمر بها العملية السلمية والعمل على إطلاق مفاوضات ضمن إطار زمني محدد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، تنهي الاحتلال وتصل إلى اتفاق شامل يعالج جميع موضوعات الحل النهائي وفقاً لمقررات الشرعية الدولية كما تعكسها قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية كما أقرتها الدول العربية خلال القمة العربية عام 2002، وهو ما من شأنه أن ينهي حالة التوتر المزمنة التي تعيشها الأراضي المحتلة. وشدد الوزراء على ضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى- الحرم القدسي الشريف، ووقف جميع الإجراءات احادية الجانب التي تستهدف تغيير الهوية العربية والإسلامية والمسيحية للقدس الشرقية. وفي هذا الصدد أكد الوزراء على أهمية الاستمرار في التنسيق العربي لحماية الاماكن المقدسة في القدس الشرقية في إطار الرعاية والوصاية الهاشمية التاريخية للأماكن المقدسة فيها والتي يتولاها جلالة الملك عبدالله الثاني صاحب الوصاية على المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس. ودعا وزراء الخارجية المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده للمساعدة في خلق المناخ المناسب والظروف الملائمة من أجل البدء في عملية تفاوضية وفقاً لمقررات الشرعية الدولية وفي إطار زمني محدد، ومساعدة الطرفين على التوصل إلى اتفاق سلام على أساس حل الدولتين، معربين عن تقديرهم للدور الأميركي من اجل تحقيق السلام بين الطرفين، كما أعربوا عن تطلعهم لتكثيف الإدارة الأميركية لجهودها خلال الفترة القادمة، واكدوا دعمهم لأية جهود تنهي الاحتلال وتفضي للتوصل لحل نهائي وشامل وعادل للقضية الفلسطينية. وفي هذا الصدد ذكر المجتمعون أن الدول العربية اكدت مراراً على أن التوصل لسلام يضمن شرق أوسط مستقرا يعد خياراً استراتيجياً لها، بل وطرحت مجتمعة اساساً عملياً وواقعياً لتحقيق هذا الهدف يتمثل في المبادرة العربية للسلام عام 2002 والتي يمكّن تفعيلها من المساهمة بشكل إيجابي وغير مسبوق في دعم العملية السلمية لحل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام بين الجانبين، بل وبناء نموذج اقليمي للتعايش والتعاون بين كافة دول المنطقة. واكد وزراء الخارجية أن إتمام المصالحة الفلسطينية وإعادة اللحمة الوطنية الفلسطينية، أمر حتمي وواجب بحيث تتركز الجهود الوطنية الفلسطينية على تحقيق الاستقلال ومواجهة تحديات بناء الدولة الفلسطينية، وفي هذا الصدد يدعم وزراء الخارجية جهود فخامة الرئيس محمود عباس لإتمام المصالحة الوطنية، كما ثمنوا مساعي مصر لإحياء عملية المصالحة الفلسطينية مرة اخرى بناء على اتفاق القاهرة لعام 2011، وجهودها لتخفيف الأزمة الإنسانية التي يمر بها قطاع غزة. كما اتفق وزراء خارجية مصر والاردن وفلسطين على استمرار التشاور بينهم مستقبلاً، واستمرار التواصل مع الأطراف الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام التي تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية على أساس حل الدولتين كسبيل وحيد لإنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار في المنطقة. وثمن وزيرا خارجية المملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين استضافة جمهورية مصر العربية لهذا الاجتماع الهام، "القاهرة في 19 آب 2017". وردا على سؤال، قال شكري "طبعا الاطار الزمني للمفاوضات هو موقف متوافق عليه ومؤكد من قبل الدول العربية جميعا ومن قبل دولة فلسطين. اطار المفاوضات ونحن نخوض جولات عديدة حتى الآن لن تصل الى الغاية المنشودة منها، وبالتالي متوقع ان الامر ليس مفتوحا بشكل يتجاوز الحدود الزمنية المتعارف عليها في مثل هذه الامور. هذا لا يعد الا اقرارا لواقع مادي ملموس يتم التعامل بشأنه في أي اطار سياسي". وفيما يتعلق بالجولة، فالجولة تأتي من منطلق الالتزام والحرص الذي اعرب عنه الرئيس ترمب في العمل الدؤوب لحل القضية الفلسطينية وهذا اقرار له اهميته ويجب ان نعمل مع هذه الجولة بقدر من الايجابية والتفاعل المستمر الذي يحقق المصلحة ليس فقط العربية ولكن مصلحة استقرار المنطقة، مصلحة الامن والسلم العالمي. واكد ان القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للامتين العربية والاسلامية، واستمرار عدم التوصل الى حل ينذر بعواقب وخيمة خاصة في مرحلة من الاضطراب تشهده المنطقة، وهو ما يزيد من التعقيدات المرتبطة بالقضايا الاقليمية والدولية المختلفة. وأشار الى الحرص على استمرار التفاعل الايجابي والتواصل مع الولايات المتحدة والاطراف الدولية الفاعلة الاخرى، مؤكدا ان ما اظهرته الولايات المتحدة من اهتمام على اعلى مستوى للتوصل الى حل القضية يدفعنا الى تقدير هذا التوجه واستمرار التواصل والحوار المستمر لاستعادة المفاوضات. ورد شكري على سؤال آخر بالقول "بالتأكيد ان هذا الاطار هو اطار تشاوري والهدف منه واضح وهو دعم الشعب الفلسطيني في تحقيق حقوقه المشروعة واقامة الدولة الفلسطينية وحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي على اساس حل الدولتين. هذا مسار يتم فيه التفاعل ليس فقط على مستوى الدول الثلاث وانما هو تأكيد للتوافق والتضامن القائم من خلال القمة العربية والقمم العربية المتتالية وهو الهدف المنشود، كما نؤكد دائما ان القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للعالمين العربي والاسلامي، وعلينا ان نكثف جميعا الجهود والتنسيق بيننا كدول عربية واسلامية، ومع الاطراف الدولية للوصول لهذا الهدف وهو إقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني وفقا لحدود 4 حزيران 67 والقدس الشرقية عاصمة لها. ويبقى تناول كل الابعاد المختلفة لهذه القضية محل اهتمام مركزي لكل الدول والتشاور التنسيق قائم في ما بينها في كافة المراحل، ولا نستطيع ان نقول أن هذه الجولة تتعدى ما تم تحقيقه في الجولة الاولى او ما تم تحقيقه في مراحل اخرى وانما هو مسار متكامل، مؤكدا استراتيجية الحل السلمي للقضية والمحددات الشرعية الدولية لها. وردا على سؤال آخر قال شكري، "لست مخولا ان اتحدث نيابة عن الطرف الاميركي والوفد الذي سيزور المنطقة، نحن سنلتقي الوفد ونستمع الى الرؤية التي يطرحها، وسنتفاعل معه كدول ثلاث بكل ايجابية لبلورة تفاهم والوصول الى توافق حول كيفية دفع المسار الى الامام واستعادة المفاوضات والعمل الجدي على تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. سنطلع على ما لدى الجانب الاميركي من افكار، وسنتفاعل معها بالايجابية المعهودة مع التأكيد دائما على ان دور كل من مصر والاردن حيوي في رعاية العملية السلمية، وتوفير ما قد يكون لازما من دعم وضمانات، وتحقيق الهدف وهو اقامة الدولة الفلسطينية. وبالتأكيد فإن الجهود المبذولة لا بد ان تنتهي الى إنهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية. هذا مسار يتم في اطار اجواء وتفاعلات وتحديات عديدة، وبالتأكيد أيضا لا بد من العمل المشترك بيننا ومع الشركاء الدوليين وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، التي نثق بأنه مع وجود الارادة السياسية والعمل الدؤوب سنستطيع ان نحقق ما نهدف اليه. وقال "أتصور ان المبادرة العربية لا زالت قائمة بل كما تحدث زميلي وزير خارجية الاردن، وهي التي تم اعادة التأكيد عليها في القمم العربية باعتبارها خيارا استراتيجيا للعالم العربي فيما يتعلق بالسلام، وتتضمن كافة العناصر التي اكد عليها القادة العرب، ليس فقط في قمة العام الماضي في الاردن وانما في قمم متتالية منذ صدورها في عام 2002، انها في حقيقة الامر مبادرة متكاملة تنهي الصراع اذا تحققت لها كافة العناصر، ولا زالت تشكل الارضية الصالحة لإحراز تقدم في هذا الصدد. يتبع.. يتبع --(بترا) اح
20/8/2017 - 12:27 م