واكد وزير الخارجية أيمن الصفدي ان القضيّة الفلسطينيّة هي القضية المركزية بالنًّسبة للمملكة، وان التوصّل إلى تسوية الصراع على أساس حل الدولتين الّذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المُستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرّابع من حزيران 1967 هو أولوية أردنيّة. واضاف: "نحن نريد السّلام، نريد سلاماً شاملا ودائما. ومن أجل ذلك لا بد أن يؤدي اي حل إلى انصاف الشعب الفلسطيني الشقيق وانهاء الاحتلال وقيام الدول الفلسطينية المستقلة". وثمن الصفدي التعاون القوي والمنهجي والبناء بين المملكة وتركيا في موضوع القدس، وشدد على دور جلالة الملك عبدالله الثاني - الوصي على المقدسات الإسلاميّة والمسيحيّة في القدس - في الحفاظ على هذه المقدسات ، التي تأتي في مقدمة أولويات جلالة الملك. وفيما يخص وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" لفت الصفدي الى ان الوكالة تمر بأزمة مالية حادة، ولا بد من سد العجز المالي الذي تعاني منه، لان الحفاظ على الاونروا هو الحفاظ على حق خمسة ملايين لاجئ فلسطيني للعيش بكرامة، وحق أكثر من 500 الف طالب فلسطيني في التعليم وفي الصحة وغيرها من الخدمات.
واضاف انه "من أجل ذلك بدأنا في الأردن مبكراً جهداً كبيراً من أجل العمل على حشد الدعم الدولي للاونروا لكي تستمر بالقيام بدورها وفق ولايتها وتكليفها الأممي، لأن الأونروا مرتبطة بقضية اللاجئين، احدى قضايا الوضع النهائي التي يجب أن تحل وفق قرارات الشرعية الدوليّة ، وفي مقدمتها القرار 194 ومبادرة السلام العربية، وبما يضمن حق اللاجئين في العودة والتعويض.
كما بحث الجانبان العلاقات الثنائية، حيث اكد الصفدي "اننا نعمل من اجل ايجاد آفاق أوسع، واتفاق التجارة الحرة الذي نريده لا بد ان ينعكس خيرا وايجابا على البلدين". معربا عن ارتياحه "لما تشهده العلاقات الأردنية التركية من تطور مستمر ومدى حجم التواصل الذي تم بين قيادتي البلدين من اجل بحث السبل التي تاخذنا نحو تعزيز هذه العلاقة، اذ نتطلع الى دور اكبر لاشقائنا في تركيا للاستثمار والإفادة من الفرص التي يوفرها الاقتصاد الأردني". كما ثمّن وزير الخارجية التركي دور الأردن تجاه القضية الفلسطينة والقدس، معربًا عن دعم تركيا لكافة الجهود التي تبذلها المملكة بهذا الخصوص. وأكد أن بلاده تحاول سد الفجوة التي نتجت عن وقف الولايات المتحدة مساهمتها المالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
من جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري، تميز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرا في هذا الصدد الى أن اتفاقية التجارة الحرة قد تم توقيعها بين البلدين عام 2009، بغرض تعزيز التبادل التجاري بينهما وبما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين، إلا أن الاتفاقية لم تحقق الأهداف المأمولة منها مما دفعنا إلى اتخاذ قرار بعدم الاستمرار بالعمل بها.
وقال الحموري أن هذه الزيارة جاءت تلبية لدعوة الجانب التركي وهدفها تعزيز التعاون والعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، حيث بحثنا العديد من الجوانب المشتركة واتفقنا على الاستمرار بالتباحث من اجل تحقيق المصلحة المشتركة.
واضاف ان الفرق الفنية ستقوم بعقد المزيد من الاجتماعات للوصول الى نتائج محددة ومن خلال جدول زمني واضح. كما وجه الوزير الدعوة لنظيرته التركية لزيارة الأردن.
بدورها، قالت وزيرة التجارة التركية، روهسار بيكجان، انه تم تشكيل لجنة عمل لكي يستفيد الأردن من اتفاقية التجارة الحرة أكثر وعلى وجه الخصوص القطاعات الصناعية الأردنية .
كما اكدت ان تركيا ستعزز استثماراتها في المملكة لدعم القطاعات الصناعية والتجارية في الأردن، مضيفة ان بلادها ستعمل على تأمين البيئة اللازمة لتمكين رجال الاعمال والمستثمرين من البلدين لتحقيق المنافع المشتركة لهم.
واتفق الجانبان على تشكيل لجان ثتائية من اجل إدخال جميع بنود هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. وذكرت بيكجان ان لجان العمل المشتركة ستبدأ اعمالها اعتبارا من الاسبوع القادم.
--(بترا)
م ب18/09/2018 20:43:21