وقال وزير التخطيط ان التبعات السلبية التي فرضتها حالة عدم الاستقرار في المنطقة كانت اشبه بما يعادل بحصار اقتصادي، مؤكدا أنه خلال السبع سنوات انخفض النمو الاقتصادي من معدل تجاوز 6 بالمئة خلال فترة 2000-2010 الى الثلث تقريبا وهو امر غير مسبوق، مشيرا الى ان البطالة ارتفعت من 12بالمئة في 2010 الى 18بالمئة في الربع الثاني من 2017. وقال ان الأردن يرتبط بعلاقة تاريخية واستراتيجية متينة مع الاتحاد الأوروبي، وشهدت نقلة نوعية في السنوات الأخيرة بفضل جهود جلالة الملك عبد الله الثاني ولقاءاته المتواصلة مع المسؤول الأول في مؤسسات الاتحاد الأوروبي لاسيما المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي، والتي تم تتويجها بالتوصل إلى وثيقة أولويات الشراكة والعقد بين الأردن والاتحاد الأوروبي. واوضح الفاخوري أن الاتحاد التزم ومنذ عام 2007 بحوالي 1.4 مليار يورو مساعدات منح اعتيادية وإضافية للمملكة في الإطار الثنائي. إلى جانب المساعدات المالية الميسرة على المستوى الكلي والتي من شأنها دعم الخزينة لتغطية الفجوة التمويلية المقرة ضمن قانون الموازنة العامة والذي يقره مجلس الأمة حيث تم توفير مساعدة مالية على المستوى الكلي في عام 2015 بقيمة 180 مليون يورو، والتزم الاتحاد بأخرى للعام الحالي 2017 بقيمة 200 مليون يورو صرفت منها أول دفعة بقيمة 100 مليون يورو. واشار الى ان الاتحاد الاوروبي يعتبر من الجهات المانحة الرئيسة للأردن والذي ساهمت مساعداته بتوفير الدعم للموازنة العامة، وتمويل تنفيذ برامج ومشاريع قطاعية لدعم الجهود التنموية والإصلاحية للمملكة. وافت الى ان الوزارة تكثف الجهود لتوفير المزيد من الدعم من أجل تمكين الأردن من الاستفادة من هذه المبادرة لتمكين الصناعيين الأردنيين من تبلية متطلبات السوق الأوروبي وإظهار مزيد من قصص النجاح في الوصول إلى السوق الأوروبي. وسلط الفاخوري الضوء على أهمية القرار المشترك بين الأردن والاتحاد الأوروبي كإنجاز غير مسبوق بهدف تحويل أزمة اللجوء إلى فرصة ودعم الصناعات الاردنية وجذب الاستثمارات الصناعية الجديدة. وحول استجابة الاتحاد الأوروبي لتداعيات الأزمة السورية على الأردن، قال الفاخوري أنه تم عقد مؤتمر بروكسل العام الحالي 2017 كمتابعة لمؤتمر لندن 2016، تم خلاله إعادة التأكيد على الالتزامات والتعهدات التي تضمنها مؤتمر لندن 2016، وللبناء على زخم العمل المنجز، واستدامة هذا الزخم العام الحالي والأعوام اللاحقة 2017، والتركيز على إدامة الدعم لتعزيز منعة الأردن واستقراره. كما أطلق الاتحاد الأوروبي "عملية بروكسل" لضمان استمرارية رصد الانجاز في تعهدات والتزامات المجتمع الدولي حسب مؤتمر بروكسل بشكل سنوي لضمان زخم المساعدات وتعظيم التعهدات والالتزامات للدول المستضيفة للاجئين السوريين ولضمان ترجمة التعهدات إلى مساعدات من أجل الاستمرار بتقديم الخدمات للاجئين والمجتمعات المستضيفة لهم خاصة وأن التمويل لخطة الاستجابة الإقليمية للأزمة السورية لم يتجاوز 39بالمئة، حيث سيعقد لهذه الغاية اجتماع بروكسل 2 في ربيع 2018. وفي السياق ذاته، أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي على أهمية تمكين ودعم الشركات ذات الإمكانات التصديرية لتعظيم استفادة المنشآت من مبادرة تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد، وكذلك أهمية معالجة التحديات المؤسسية للشركات وجاهزيتها للنمو وزيادة الحجم وعقبات التصدير. --(بترا) ب ع/م ق/ اع
31/10/2017 - 09:31 م